إدخال تعديلات على نظام نقل الحجاج إلى السعودية

إيلاف من الرياض: ادخل مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وألزم المجلس الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج. لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه.

وسيتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج وآخر من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل أو مندوبه وإذا كان المخالف ناقلاً جوياً أو بحرياً فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة ( الثانية والستين بعد المائة ) من نظام الطيران المدني وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين ( الثامنة عشرة ) و ( التاسعة عشرة ) من هذا النظام .

على أن تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر لجنة مكونة من ممثلين عن : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووزارة الحج ، ووزارة التجارة والصناعة ، ويشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني ، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال.

وتتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووزارة الحج ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) ، ووزارة النقل.

وخلال جلسته التي عقدها مساء الاثنين في قصر الصفا في مكة المكرمة برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة ، التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور ، وتوفير بيئة صحية نظيفة ، كما تهدف إلى تنمية القدرات الوطنية الفعالة القادرة على العمل في هذا المجال. وإعداد وتنفيذ برامج التثقيف الصحي للمواطنين في شأن المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء وطرق الوقاية منها.

كما وافق المجلس على تعديل المادتين ( الرابعة ) و ( السادسة ) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى ، وذلك على النحو التالي:

1- تعديل عبارة ( عن المادتين ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الرابعة من النظام إلى عبارة ( عن المدتين ) ، ليكون آخر الفقرة بالنص الآتي : " فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين .. ".

2- تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة السادسة من النظام لتصبح بالنص الآتي : " 4 - يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أيُّ من النظامين كلما اقتضى الأمر ، عن طريق لجنة يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملائمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته " .

3- تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة السادسة من النظام وذلك بحذف عبارة " ... والشؤون الاجتماعية " ، لتكون بالنص الآتي : " 6 - يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية " .

ونوه الملك عبدالله بن عبدالعزيز باحتفاء السعودية باليوم الوطني الثامن والسبعين الذي يصادف اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، مشددا على أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعني الحفاظ على منجزات الوطن والعمل بكل جد وإخلاص وتفان نحو نمائه وازدهاره ، ويعني تكريس إسهامات السعودية في وحدة الأمة وتماسكها واستقرارها ، ويعني تأصيل دورها في سلام واستقرار العالم ، وسعيها نحو حسن التعايش والتعاون بين أمم وشعوب العالم عبر ما تنطوي عليه حضاراته من مشترك إنساني.

وفي الشأن السياسي أطلع العاهل السعودي مجلس الوزراء على مجمل المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. ونوه بلقائه مع الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية مساء الأحد وبما يربط بين البلدين من وشائج القربى والجيرة والمحتد.

وأعرب المجلس في هذا الصدد عن استنكاره وشجبه للأعمال الإرهابية التي شهدتها صنعاء الأربعاء الماضي وعن عزائه للشعب اليمني وأسر الضحايا الأبرياء. كما أكد المجلس على أن الإرهاب هو آفة العصر التي يتوجب على الجميع مكافحتها والتصدي للجذور الفكرية التي تنطلق منها . كما أكد المجلس أيضاً على دعم المملكة لباكستان الشقيقة أمام ما تواجهه من مد إرهابي يستهدف وحدتها الوطنية ويحصد أرواح الأبرياء دون وازع ديني أو أخلاقي أو سياسي.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي جملة من القضايا الاقتصادية ، بما في ذلك تقرير مصلحة الإحصاءات العامة حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين ممن هم في الخامسة عشرة من العمر فأكثر بنسبة 1.4 في المائة إلى معدل 9.8 في المائة من مستواه السابق البالغ 11.2 في المائة وما يمثله ذلك من تطور ملموس في مسار استيعاب العمالة الوطنية في سوق العمل ، ونمو إيجابي للاقتصاد الوطني ، وزيادة كفاءة مؤسسات التدريب والتعليم.

وثمن المجلس الأوامر الملكية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين وخصت أشد الفئات حاجة في المجتمع ، حيث تم تخصيص مليار و 150 مليون ريال للأسر التي يرعاهم الضمان الاجتماعي، كما تم زيادة الإعانة السنوية المخصصة للمعوقين بنسبة 100 في المائة وإلى جميع الفئات المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.