أخبار

غوانتانامو: ارجاء النظر في طلبات استئناف

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: وافق قاض اميركي "على مضض" على طلب الحكومة الاميركية تأجيل النظر في طلبات نحو 250 من معتقلي غوانتانامو يطعنون فيها في شرعية اعتقالهم.

وتزامن القرار الاثنين مع موعد مثول اربعة من المتهمين بارتكاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 من بينهم العقل المدبر لهذه الاعتداءات خالد شيخ محمد في جلسة استماع ثانية في قاعدة غوانتانامو البحرية الاميركية في كوبا.

وقال القاضي توماس هوغان الذي يشرف على 200 الى 250 قضية استئناف في المحاكم الفدرالية، انه سيستجيب لطلب الحكومة.

وقال هوغان ان "المحكمة راضية لامتناع الحكومة عن المماطلة لتأخير هذه المسائل اكثر من اللزوم لمعالجة المخاوف المتعلقة بالامن القومي المرتبطة بالتصريح عن معلومات سرية".

واضاف القاضي في قراره "بالتالي، تطلب المحكمة من الحكومة ان تقدم التقارير والمذكرات حول الوقائع المتعلقة بخمسين قضية شهريا على الاقل".

ويفترض الحصول على وثائق حول 50 قضية رفعها معتقلون ويطعنون بها بشرعية سجنهم قبل 30 ايلول/سبتمبر، بحسب هوغان.

في مطلع حزيران/يونيو اعتبرت المحكمة العليا الاميركية ان المعتقلين لدى القوات الاميركية المحتجزين في اطار "الحرب على الارهاب" في غوانتانامو يحق لهم معرفة التهم التي يعتقلون بسببها.

ورفع نحو 250 معتقلا امضى بعضهم اعواما في غوانتانامو طعونا بشرعية سجنهم امام المحكمة، مؤكدين انهم مسجونون بغير حق وبلا تهمة او محاكمة.

ووضع هوغان في مطلع تموز/يوليو جدولا زمنيا بالتعاون مع الحكومة في سبيل البت بهذه القضايا كلها مع نهاية اب/اغسطس.

ولكن منتصف ليل انتهاء المهلة اعلنت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش انها بحاجة الى وقت اضافي لمراجعة الوثائق الرئيسية ورفع السرية عنها، وكذلك للحصول على تراخيص امنية لنحو خمسين محاميا موكلين بالقضايا.

ويتهم معارضو بوش ادارته بمحاولة تأخير العملية برمتها التي تتطرق الى احد اهم الحقوق الدستورية الاميركية وهي الحماية من التوقيف التعسفي، حتى مغادرته الرئاسة في كانون الثاني/يناير.

ويواجه خالد شيخ محمد واربعة شركاء له تهما من بينها التآمر والقتل والاعتداء على مدنيين والارهاب وتقديم الدعم المادي للارهاب، في اطار الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون التي قتل فيها نحو ثلاثة الاف شخص.

وحضر اربعة متهمين الجلسة فيما رفض رمزي بن الشيبة المثول بحسب البنتاغون الذي اعلن ان المتهم قد يجبر على الخروج من زنزانته للمثول امام المحكمة لاحقا.

وحاول المتهمون في الجلسة التمهيدية الاولى في حزيران/يونيو طرد المحامين المكلفين الدفاع عنهم.

ويواجه المتهمون عقوبة الاعدام في حال ادانتهم، علما ان ثلاثة منهم بمن فيهم بن الشيبة طالبوا باعدامهم لانهم يريدون "الشهادة".ولم يحدد موعد محاكمتهم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف