فتح وحماس على أعتاب خلاف لا اتفاق

110 قتلوا بالعنف الداخلي منذ بداية العام
فتح وحماس على أعتاب خلاف لا اتفاق
خلف خلف- إيلاف: رغم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لجمع شمل حركتي فتح وحماس، إلا أن حالة التناحر متواصلة في الساحة الداخلية الفلسطينية، وعدد القتلى بارتفاع متزايد، بالإضافة إلى استمرار سياسة الاعتقالات المتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتجاذبات السياسية، وتنازع الصلاحيات، التي يدفع المواطن الفلسطيني أغلب الوقت ثمنها ، وقد وصل عدد الذين قتلوا منذ مطلع العام الجاري إلى 110 أشخاص، بحسب إحصائية أوردها مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، في وقت ارتفع عدد الذين توفوا داخل الإنفاق الأرضية القائمة بين مصر وغزة خلال الفترة نفسها إلى 29 شخصًا. هذا فيما يخشى المواطنون الفلسطينيون من عدم تمكن مصر من لم شمل الفرقاء قبل انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التاسع من شهر يناير المقبل، والخشية مردها أساسا إلى أن حركة حماس وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، أعلنت أنه لن يكون هناك شرعية للرئيس عباس بعد انتهاء ولايته الحالية مطلع العام المقبل، وعليه، ففي حال لم تتوصل فتح وحماس إلى اتفاق قريب، فقد يصبح هذا الأمر مستحيلا في المستقبل. والإشكالية الداخلية الفلسطينية، المتعلقة بانتهاء ولاية عباس، تأخذ أبعادها الخطيرة، لأنها تحمل الوجه السياسي وليس القانوني. حيث تشدد الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، على أن ولاية الرئيس عباس يجب أن تستمر حتى عام 2010، ليتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معًا، ولكن حماس، ترفض هذا الأمر، وتعتبره تحايلا على القانون الأساسي الفلسطيني، وفي حال عدم توفر مخرج لهذه المعضلة، ومددت الفترة الرئاسية لعباس دون توافق وطني. فمن المتوقع أن تكلف حركة حماس د.أحمد بحر القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي في قطاع، بمنصب الرئاسة الفلسطينية، ولكن الحركة ستقف بعد ستين يومًا، وهي الفترة الزمنية المحددة لرئيس التشريعي لملأ منصب الرئاسة في حال كان شاغرًا، أمام معضلة حقيقة، كون الضفة عمليًا واقعة تحت سيطرة الرئاسة، بينما غزة تحت سيطرة حماس، وهو ما يعني استحالة إجراء انتخابات لنفس الأسباب القائمة حاليًا. ويخشى المراقبون أن تسفر هذه الوضعية عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية منفصلة، في الضفة وغزة، وهو ما يعني تعميق الشرخ الفلسطيني، وإمداده بمقومات الانقسام لأفق زمني مفتوح، وهو ما سيخلق وضعًا شائكًا، على كافة المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومخاوف الفلسطينيين من حدوث السيناريو السابق، تعود إلى النظرة السوداوية المخيمة على نتائج الحوار الجاري في القاهرة، وهذه ما تؤكده خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بينت في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام أن حالة الانقسام الحاصلة الآن، خاصة بين الفصيلين الكبيرين (فتح وحماس) هي أعمق من أن تُحل بحوار هنا أو هناك كما يجري الآن في القاهرة. وأرجعت خالدة ذلك إلى "عدم تنازل أي من طرفي النزاع ولو بالشيء القليل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، الذي أصبح في حالة فقر وبطالة واعتداء على حرياته العامة والشخصية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".