العاهل المغربي يجري تغيرات في صفوف الشرطة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بعد إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي في وجدة كعبون من مهامه، انتقلت "غضبة" العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عدد من المدن المجارة بالجهة الشرقية للمملكة، حيث كشفت مصادر مطلعة أنه بعد أيام من نقل كعبون إلى الرباط، سجلت حركة تغييرات في صفوف رجال السلطة، إذ حلت أسماء جديدة مكان باشا وجدة، الذي سيحال على التقاعد، ثم رؤساء الجماعات القروية في المدينة المذكورة وتاوريرت وجرادة، إلى جانب رؤساء المقاطعات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت انتقل القائد الجهوي للدرك الملكي في العيون إلى عاصمة الشرق، لمباشرة مهامه خلفا للكولونيل كعبون.
ورافق الحركة الانتقالية الجزئية في صفوف رجال السلطة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أخيرا وهمت 20 في المائة من مجموع رجال السلطة العاملين بالإدارة الترابية، ممن قضوا أكثر من أربع سنوات بالوحدة الإدارية نفسها، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 9 من رجال السلطة الذين ثبت إخلالهم بواجباتهم المهنية، فيما أصدرت الوزارة توبيخات وإنذارات لعدد من رجال السلطة بعد أن ثبت بأنهم شاركوا في حملات انتخابية بعدد من المناطق بالمغرب، ولم يلتزموا الحياد.
وأضاف المصدر نفسه، أن الوزارة عملت على تطعيم الإدارة الترابية بمختلف الوحدات الإدارية للمملكة، بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عدد أفرادها 107 خريجين، من بينهم ولأول مرة نساء، حصلن على نتائج متفوقة خلال فترة تدريبهن بأحد الأفواج بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.
كما عملت أيضا على ضم الفوج الـ43 من السلك العادي لرجال السلطة (السلك الإداري)، وبلغ عدد المتخرجات بهذا الفوج 19 امرأة برتبة "قايدة"، من أصل 107 من إجمالي عدد المتخرجين.
وكان كعبون قد نقل إلى مدينة الرباط تزامنًا مع الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية، فيما اختلفت الروايات حول ما إذا كان الأمر مرتبط بواقعة بعينها أم لا.
وقبل حادث كعبون، أسفرت زيارة ملكية مفاجئة إلى المستشفى العسكري في الرباط، عن إعفاء كل من الطبيب الجنرال دو ديفيزيون إدريس عرشان، مفتش المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، والجنرال توبان، الطبيب الرئيس للمستشفى المذكور.
وجاء ذلك بعد أن وقف الملك على غياب أبسط وسائل التطبيب، بالإضافة إلى ان جهاز السكانير معطل، وانعدام النظافة وغياب جميع المسؤولين.
واعتمد المغرب أخيرًا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل.
وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود.