تنديد دولي بالمساومة التي اقترحها ساركوزي على البشير

باريس: نددت عدة منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء بما وصفته ب "المساومة" التي عرضها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الامم المتحدة على الرئيس السوداني عمر البشير بشأن دارفور.

وكان ساركوزي اعرب الثلاثاء في نيويورك عن امله في ان يغير السودان سياسته "جذريا" مؤكدا انه، وفي هذه الحالة، لن يعارض تعليق الملاحقات المحتملة ضد الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

واعرب مجمع "ايرجونس دارفور" الذي يضم شخصيات ومثقففين فرنسيين "عن تنديده بالمشاورات الجارية في الجمعية العامة للامم المتحدة التي يمكن ان تؤدي الى تعليق ملاحقة (محتملة) المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير" وقال انه "يرفض ان تنخرط فرنسا في مساومة مع النظام السوداني".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش ورابطة حقوق الانسان في بيان مشترك انها "تندد بتصريحات نيكولا ساركوزي اليوم في نيويورك والتي قال فيها انه على استعداد لتعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير في حال غير السودان سياساته".

واضافت ان مثل هذه المقاربة "تشكل تراجعا واضحا في مجال القضاء الجنائي الدولي وستوجد سابقة خطيرة مفادها ان رؤساء آخرين او مسؤولين كبار سيستخلصون منها ان حصانتهم لا تزال قابلة للتفاوض".

وقال ساركوزي "في حال غيرت السلطات السودانية سياستها في شكل كامل فان فرنسا لا تعارض استخدام المادة السادسة عشرة" موضحا ان فرنسا "لا تريد زعزعة البشير (..) لكن فرنسا تريد كذلك ان يتم احترام بعض المبادئ".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب في تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب مجازر ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور في غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ العام 2003.

والمادة 16 من نظام المحكمة الجنائية تنص على ان اعضاء مجلس الامن يمكنهم ان يعتمدوا قرارا يؤجل لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او ملاحقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية.