الشاباك: إحباط محاولة لاغتيال أحد أعضاء الكنيست من حزب شاس

نضال وتد من تل أبيب:نقل موقع صحيفة هآرتس، بعد ظهر اليوم (الأربعاء) عن مصادر رسمية في جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) قولها إن جهاز الشابك أحبط في الفترة الأخيرة عدة محاولات للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية من بينها محاولة لاغتيال وزير إسرائيلي من حركة شاس. وقال الموقع إن تقريرا قدمه الشابك أفاد أنه تم إحباط عدة عمليات خلال العام الجاري، خطط لها وحاول تنفيذها فلسطينيون من شرقي القدس، وأن أحد أعضاء الكنيست من شاس والذي يقطن في القدس كان هدفا لإحدى هذه المحاولات.

وقال الموقع أن مصدر رفيع المستوى، قال اليوم، على خلفية عملية أمس الأول، اعتبر أن الارتفاع في هذه المحاولات نابع لعدة أسباب منها مثلا أن مخيمك اللاجئين في شعفاط تحول إلى موقع يملك مميزات وصفات أماكن ومواقع أخرى في الضفة الغربية من حيث "نشاطات الإرهاب". كما أن النشاط الكثيف الذي تقوم به حركة حماس في منطقة القدس يساهم في "انضمام فلسطينيين لدائرة الإرهاب" ناهيك عن أن بناء الجدار الفاصل في منطقة القدس خلف فراغا سياديا وسلطويا تسللت إليه جهات "إرهابية" من باقي مناطق الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن جهاز الأمن العام، أعد تقريرا مفصلا يتضح من البيانات التي شلمها أن الخلايا الفلسطينية من شرقي القدس تخطط العمليات وتقوم بتنفيذها من خلال معرفة وثيقة بالميدان وبمركز المدينة ومن خلال استغلال مكانتهم كسكان في القدس يحملون بطاقات هوية زرقاء توفر لهم حرية الحركة والتنقل بين أنحاء المدينة. ويساعد هذا الأمر أعضاء هذه الخلايا على جمع المعلومات اللازمة لتنفيذ العمليات، وعلى شراء الوسائل والمواد اللازمة غير المتوفرة في الضفة الغربية على سبيل المثال.

ولفت الموقع إلى أن أذرع الأمن الإسرائيلية تعترف بوجود صعوبات حقيقية في مواجهة ظاهرة العمليات الفردية، حيث يتعلم كل منفذ عملية من هذا الطراز، من العمليات التي سبق لآخرين القيام بها قبله. وعليه فإن جهاز الشاباك الإسرائيلي يرى بوجوب القيام بخطوات من أجل تعزيز قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة منفذي عمليات من هذا الطراز. ويقترح الشاباك لمواجهة هذه الظاهرة إعادة دراسة سياسة هدم المنازل وتشديد العقوبات المفروضة على أسر منفذي العمليات، وتكثيف تواجد وحضور قوات الأمن الإسرائيلية في هذه المناطق، ومحاسبة أصحاب الملفات الجنائية في أوساط فلسطينيي شرقي القدس الذين يتاجرون بالأسلحة أو يمتلكون أسلحة بطرق غير قانونية.