الكتل البرلمانية البحرينية تسخن أعضاءها للمواجهة

الحكومة تستعد لتغيير وزاري مرتقب
الكتل البرلمانية البحرينية تسخن أعضاءها للمواجهة

سارة رفاعي من المنامة: فيما تستعد الحكومة البحرينية لتغيير وزاري طفيف خلال الايام القليلة القادم قد يطال نحو 3 وزارات ( البلديات ، الصناعة ، التنمية ) واصلت الكتل البرلمانية البحرينية ( المنبر - الأصالة- المستقلين- الوفاق ) ترتيب أوراقها لأبرز المواضيع التي سيتم طرحها في دور الانعقاد المقبل المتوقع افتتاحه منتصف الشهر القادم وطريقة التنسيق او المواجهة في بعض الملفات عند مناقشتها مع الحكومة. اللجنة التنسيقية للكتل عقدت اجتماعها اليوم بحضور حمد خليل المهندي عن كتلة الأصالة " السلفيين " ود . علي أحمد عبدالله عن كتلة المنبر" اخوان مسلمين " وعادل عبدالرحمن العسومي عن كتلة المستقبل " مستقلين " والسيد جميل كاظم حسن عن كتلة الوفاق حيث اتفقت الكتل على تولي كتلة الأصالة برئاسة اللجنة التنسيقية للشهرين الأوليين على أن تتسلم الكتل الأخرى الرئاسة لاحقاً .

وقال د. علي أحمد أن الاجتماع وضع الخطوط العريضة لميزانية 2009 - 2010 وكيفية التعامل معها لرفع مستوى معيشة المواطنين حيث بدأت الكتل بدراسة مسودة كتلة المنبر الوطني الإسلامي لكيفية التعامل مع الميزانية وقد اتفق الحضور مبدئيا على مجموعة منها رفع مستوى المواطن معيشياً وبالأخص لموظفي القطاع الحكومي والعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي والمتقاعدين والفئات الضعيفة والأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين وغيرهم.

وأضاف بان تم الاتفاق على تطوير الخدمات الإسكانية والمناطق القديمة والبنية التحتية كما اتفقت الكتل كذلك على دعم الخدمات التعليمية وبالأخص الجامعة الوطنية وبناء بعض المدارس ، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية وأبرزها توفير ميزانية كافية لبناء مستشفى ثالث على غرار مستشفى الملك حمد ومستشفى السلمانية وتخصيص ميزانية لمشروع التأمين الصحي للمواطنين .

واتفقت اللجنة على تنمية الجوانب الاجتماعية كدعم مشروع البطاقة التموينية للأسر البحرينية وزيادة الدعم السنوي للجمعيات الخيرية وزيادة ميزانية وزارة التمنية الاجتماعية بما يكفل حصول جميع الفئات المستحقة على المبالغ المخصصة لها بسرعة وذلك بزيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي .

كما اتفقت اللجنة على رفع جميع التوصيات التفصيلية بخصوص البنود سابقة الذكر إلى رؤساء الكتل و الذي سوف ينعقد اجتماعهم بداية الأسبوع القادم.

على صعيد متصل عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة اجتماعها الثاني برئاسة النائب عبدالجليل خليل مع الفريق الوزاري المشكل من قبل وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وكان الهدف استكمال بقية المعلومات التي لم تسلم للجنة في إطار مرحلة جمع المعلومات والوثائق ومطابقتها حيث بدء الاجتماع مع وزارة العدل ( قسم التسجيل العقاري) حيث كان من المفترض أن يتم تسليم السجل كامل لأملاك الدولة شاملاً لرقم العقار والوثيقة والمقدمة والمساحة والغرض منه، حيث أكد السيد يوسف العماري أن السجل المكون من 1909 وثيقة قد تم فعلاً استكماله وتسليمه لوزير العدل من أجل إيصاله إلى اللجنة ومن المتوقع أن يصل في خلال اليومين القادمين أما بخصوص بقية السجل والمكون من 188 عقار وهي العقارات القديمة والتي بدأت ما قبل 1979م أكد يوسف العماري أن الإجراءات بدأت وهناك اتصال مع وزارة المالية من أجل تدقيق المعلومات حيث سيتم تسليمها بعد ثلاثة أسابيع.