سلطانية: حان وقت إقفال الملف النووي الإيراني

فيينا: قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، السفير علي أصغر سلطانية "حان الوقت لإقفال ملف البرنامج النووي الإيراني، ولاسيما بعدما أوفت طهران بجميع تعهداتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقامت بتسوية كافة المسائل العالقة بما فيها مسألة الدراسات المزعومة"، وشدّد السفير سلطانية على القول "وفور بدء الوكالة أنشطة التحقق الروتينية، فإن إيران على استعداد للرد على أية أسئلة أو استفسارات تطرحها الوكالة الذرية أو أي دولة" من الدول الأعضاء.

ونوّه المندوب الإيراني بمواقف مجموعة دول حركة عدم الانحياز وروسيا والصين خلال مناقشة مجلس المحافظين للبند المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الذرية في إيران، وأشار إلى أن "مندوبي أكثر من مائة دولة في الوكالة أكدوا مجدداً دعم بلدانهم لحق إيران، وجميع الدول الأعضاء في الوكالة في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والتنموية وتوليد الطاقة الكهربائية"، ورأى أن "هذه المواقف مهمة للغاية، لأنها تؤكد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وانتقد السفير سلطانية ما وصفه بـ "المعايير المزدوجة" في التعامل مع ملف البرنامج النووي الإيراني، والتي عكستها البيانات التي أدلى بها عدد من مندوبي الدول الغربية والأوروبية وفي طليعتهم مندوب الولايات المتحدة، وقال ان "إيران تتابع عن كثب مواقف الدول التي ما تزال تتهمها بأنها لا تلتزم بتعهداتها، علماً أن الوفد الإيراني في الوكالة الذرية أكد مراراً أن جميع الوثائق والمعلومات التي أنتجتها المخابرات الأميركية بشأن الدراسات العسكرية، وقدمت نسخاً منها إلى الوكالة، هي وثائق ومعلومات ملفقة ومفبركة، ولا تستند إلى أية مشروعية أو قانونية".

ولفت المندوب الإيراني الانتباه إلى "ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة ما تزال ترفض تسليم النسخ الأصلية لتلك الوثائق والمعلومات إلى الوكالة الذرية"، وقال "هذا ما أكده المدير العام للوكالة في تقريره الأخير إلى مجلس المحافظين، وعبّر عن الأسف لأن الولايات المتحدة طلبت منه عدم تسليم تلك النسخ إلى إيران، وطلب من طهران إظهار المزيد من المرونة والشفافية حول هذه المسالة".

وجدد المندوب الإيراني تأكيده بأن بلاده أعطت كافة الأجوبة المطلوبة رداً على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمسألة "الدراسات المزعومة"، وقدمتها بشكل موثّق في 117 صفحة، وقال "من هذا المنطلق ترى إيران أنها قد أنجزت بالكامل تطبيق كافة البنود الواردة في خطة الطريق ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع الوكالة في آب/أغسطس من العام الماضي، وتعتبر أن مسألة الدراسات المزعومة قد انتهت، ولذلك ينبغي على الوكالة أن تبادر منذ الآن إلى استئناف أنشطة التحقق بشكل روتيني" في إيران.

واعتبر سلطانية إشارة المندوب الأميركي إلى وجود العديد من المسائل العالقة، وخاصة تلك المتعلقة بالدراسات العسكرية والتجارب على الصواريخ من نوع شهاب/3، تكتيكا " يندرج في إطار ازدواجية المعايير والمحاولات الرامية إلى احتكار الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ومنع إيران من الاستفادة من التكنولوجيا النووية". وتابع "سبق لإيران أن أكدت تمسكها بحقها غير القابل للمساومة أو التفريط في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للشعب الإيراني خلال العقود المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطاقة النفطية أصبحت قابلة للنضوب".

ورأى السفير سلطانية أنه "لا توجد أي علاقة بين الملح الأخضر الذي يدخل في إنتاج الوقود النووي، وبين الدراسات المزعومة والتجارب العسكرية على إطلاق الصواريخ من منصات سريعة الارتداد"، وقال إن هذه المسألة ليست من اختصاص الوكالة الذرية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الوكالة خلال المفاوضات طلبت من إيران توضيح موقفها بشأن الاتهامات الأميركية التي تتناول ثلاث مسائل تندرج في إطار الدراسات والتجارب العسكرية وهي: الملح الأخضر، والمتفجرات الشديدة القوة، والصواريخ المرتدة. وأكد المندوب الإيراني أن بلاده قد ردت على "كافة الأسئلة" المطروحة في هذا السياق، وأكدت أن تلك الدراسات "لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أية قواعد قانونية"، على حد تعبيره. واوضح أنه بموجب خطة العمل ومذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الوكالة الذرية لا يوجد بند يتعلق بـ "الأبعاد العسكرية المحتملة".

وخلص السفير سلطانية إلى الاعراب عن "الاسف البالغ" لأن "بعض المندوبين في مجلس المحافظين يتعمدون تجاهل فحوى تقارير واستنتاجات الوكالة الذرية حول المسائل التي كانت عالقة وتمت تسويتها مثل وثائق معدن اليورانيوم، ومصدر التلوث، وذلك انطلاقاً من خطة عمل سرية تهدف إلى إبقاء ملف البرنامج النووي الإيراني على جدول اعمال الوكالة الذرية، هدراً للوقت والجهد والمال"، على حد وصفه.

وكان مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس المحافظين في الوكالة، السفير غريغوري شولتي اتهم إيران بمواصلة "تحدي إرادة المجتمع الدولي وعدم الالتزام بالتعهدات الواردة في معاهدة عدم الانتشار والنظام الأساسي للوكالة والتوصيات الواردة في القرارات الدولية" ذات الصلة .

وأعرب شولتي، أمس الأربعاء أمام جلسة العمل السادسة المخصصة لمناقشة البند المتعلق بتطبيق اتفاق الضمانات النووية الشاملة للوكالة الذرية في إيران، عن اعتقاده بأن "طهران ما تزال تماطل وتتهرب من تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بشأن إجراء أبحاث ودراسات وتجارب ذات أبعاد عسكرية محتملة تتعلق بتطوير صواريخ من نوع شهاب3. وأشار إلى أن طهران فشلت كذلك في تقديم الأجوبة المقنعة التي تؤكد بأن برنامجها النووي الإيراني مكرّس بالفعل للأغراض السلمية، وتصّر على اعتبار قضية الدراسات العسكرية، بأنها مسألة ملفقة ومفبركة ومزعومة، على حد وصفه .