جدل في الكويت بين وزير الأوقاف والإخوان المسلمين

بعد إعفاء الدكتور عصام البشير من منصبه كأمين عام لمركز "الوسطية"
جدل في الكويت بين وزير الأوقاف والإخوان المسلمين

الكويت: الراشد يؤجل إستقالته من التحالف الديمقراطي

فاخر السلطان الكويت: بعد أن أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف الكويتي حسين الحريتي قراره هذا الأسبوع بإلغاء تعيين الأمين العام لمركز الوسطية د.عصام البشير ( وهو إحدى الشخصيات الفكرية البارزة المحسوبة على الإخوان المسلمين وعضو مكتب الحزب الحاكم في السودان ) ونقله للعمل كخبير في مكتبه، ثارت ثائرة الإخوان على هذا القرار وفتحوا جبهة اعتراضات نيابية مع الوزير.

فالبشير كان يشغل منصبا ذا مزايا مادية عالية. ويقول المراقبون في الكويت إن أسباب استبعاده تعود إلى عدم تقديمه أي انجازات في مركز الوسطية في ظل انتشار الأفكار الإرهابية، فضلا عن ذلك انه غير كويتي. وأضافوا أن أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب وكيل وزارة الاوقاف د.عادل الفلاح، والوكيل المساعد لشؤون الحج مطلق القراوي. ويؤكد المراقبون أن قرار الوزير واجه مقاومة كبيرة من نواب الحركة الدستورية ( الاخوان المسلمين ).

وقال العضو في مجلس الأمة النائب جمعان الحربش (وهو من رموز الحركة الدستورية) إن من حق وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية تكويت منصب الأمين العام لمركز الوسطية، مشيرا إلى أن البشير كفاءة عربية وعالمية وأدى دوره كما ينبغي وتحويله الى خبير يأتي خلاف الرسالة التي جاء من أجلها.

وقال الحربش ان الوزير الحريتي مطالب بالالتزام بالتعهدات السابقة التي قطعها مع النواب بخصوص التجاوزات الواردة في استجواب وزير الاوقاف السابق الدكتور عبدالله المعتوق، والتي أثبتها تقرير ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن الوزير وعد بدرس موضوع التجاوزات ويتخذ بشأنها إجراءات خلال شهر رمضان، ومع ذلك لم يقم باتخاذ أي إجراء ما عدا نقل الدكتور البشير من منصبه إلى خبير في مكتب الوزير ما يؤكد انه لا توجد عليه تجاوزات. وأكد الحربش ان التجاوزات موجودة في مكان آخر يعرف الوزير ذلك جيدا، إلا انه اختار الحلقة الأضعف في تطبيق الإجراءات، داعيا الوزير إلى تنفيذ التزاماته والاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة الذي اثبت التجاوزات الواردة في استجواب المعتوق "فإما أن يرد عليها بوضوح أو يتخذ الإجراءات تجاه هذه التجاوزات حتى وإن وصل الأمر إلى الإحالة على النيابة العامة".

من جانبه أبدى الوزير الحريتي استغرابه من الدفاع المستميت والمثير للنائب الحربش عن البشير، مشيرا إلى أن النائب الحربش اختار الحجة الأضعف في دفاعه هذا. وقال الحريتي "ان القرار الذي اتخذته بإعفاء الدكتور البشير من منصبه لم يخرج عن نطاق العقد المبرم بينه وبين الوزارة والذي ينص على عمله خبيرا بمكتب وزير الأوقاف". وبين الحريتي أن "ما يثير الدهشة هو أنني جلست مع النائب الحربش وآخرين بناء على طلبهم وأوضحت لهم أن ما قمت به من إجراء هو وفق النظم واللوائح المعمول بها". وقال الحريتي "إن من يوهم الناس هو من يتحدث بالعموميات ومن يريد أن يعمل للمواطن والامة فان عليه أن يسمى الأمور باسمائها لا أن يذهب إلى القول ان التجاوزات في مكان ما ويعرفها الوزير جيدا". وأردف الحريتي قائلا "اعرف عهودي والتزاماتي ولا أريد من النائب الحربش أو غيره تذكيري بها".