السجن لبرلمانيّ ومسؤولين في قطاع البترول المصري بتهمة الرشوة

المحكوم عماد الجلدة كان أبرز المقربينمن صدام حسين في مصر
السجن لبرلماني ومسؤولين بقطاع البترول المصري بتهمة الرشوة

نبيل شرف الدين من القاهرة: أصدرت يوم الخميس محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول المصري المتهم فيها كل من عضو مجلس الشعب ( البرلمان ) عن الحزب الحاكم عماد الجلدة، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "أليكس أويل"، وستة من كبار مسؤولي الشركة، إضافة إلى ستة من قياديي الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة في قضية الرشوة الشهيرة بهيئة البترول، إتهموا بتقاضي رشاوى من النائب السابق عماد الجلدة مقابل الحصول على بيانات سرية محظور تداولها خاصة بالأماكن المحتمل وجود بترول بها في الصحراء الغربية والمناطق المطلة على البحر الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب السابق والمحكوم بالسجن في قضية الرشوة هذه كان أبرز المقربين من الدكتاتور العراقي المخلوع صدام حسين، إذ سبق له أن نظم العشرات من رحلات التأييد والتضامن مع نظام صدام حسين السابق، والتي حملت مئات من الصحافيين والفنانيين والنشطاء والسياسيين إلى بغداد حيث كانوا يقيمون في فنادق فاخرة، ويحصلون على هدايا قيمة، مقابل عقد مؤتمرات يشيدون فيها بحكم صدام حسين ويعلنون مساندته في مواجهة الضغوط الدولية التي انتهت بإطاحة نظامه على النحو المعروف للكافة .

تفاصيل الحكم

أما في تفاصيل الحكم فقد قضت المحكمة بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه مصري، كما قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة كل من : محمد عبد المنعم ضاحي، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، وبمعاقبة محمد بهي الدين نيازي مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 الف و 500 دولار ، وبمعاقبة محمود صبري إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 الاف و 500 دولار، وبمعاقبة أحمد عبد الحميد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 11 الف دولار و 18 الف جنيه مصري، ومعاقبة أحمد عوض حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه ألفي جنيه مصري .

كما قضت المحكمة أيضًا بتغريم كل من المتهمين : أحمد عوض أحمد حسن ، ومحمد أدريس محمود شريف، المدير المسئول بشركة "اليكس أويل" ، وحسين فرج محمود حلمي المستشار المالي بشركة "اليكس أويل" بالتضامن في ما بينهم مبلغ 180 الف دولار .

كما قررت المحكمة عزل كل من المتهمين محمد عبد المنعم ضاحي، ومحمد بهي الدين نيازي ومحمود صبري، وأحمد عبد الحميد، واحمد عوض من وظائفهم .

وقررت المحكمة إعفاء كل من المتهمين: محمد إدريس، وحسين فرج من العقاب، كما قضت ببراءة المتهم حسن عبدالمنعم إبراهيم قاسم .

خلفيات القضية
وترجع القضية إلى ما يربو على عامين حيث انتهت حينها التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر إلى أن كلاً من المتهمين: محمد ضاحي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات، وسعيد بهي الدين، وصبري خميس، وأحمد عبد الحميد، وأحمد عوض، وهم من المديرين العمومين في الهيئة، قد حصلوا على رشاوٍ قيمتها مليون دولار وسيارة رينو من عماد الجلدة رئيس شركة "تلكس أويل" سابقًا والمالك لـ 70% من أسهمها وعبدالمنعم ابراهيم الجيولوجي بالشركة العامة للبترول وادريس شريف مدير شركة تليكس أويل، وعمر الفاروق مدير مكتب الشركة العامة للبترول في سويسرا وعصام ابراهيم رئيس شركة بنجوانا العالمية للبترول وفرج حلمي المستشار المالي لشركة "تلكس أويل"، ومحمد شعراوي مدير شركة المجموعة الكويتية للبترول، و"درين تيرللي" مدير شركة "بارن" للبترول (وهي شركة بريطانية) .

وخلصت التحقيقات أيضًا إلى أن الهيئة العامة للبترول في مصر كانت قد طرحت مزايدة عالمية في ثلاث مناطق بالصحراء الغربية والبحر الاحمر وتقدمت عدة شركات عالمية، وقام المحكوم عماد الجلدة بتقديم 20 ألف دولار للجيولوجي عبدالمنعم ابراهيم بالشركة العامة للبترول وبهي الدين محمد وصبري خميس مديري العموم مقابل إمداده بمعلومات غير مسموح بتداولها عن المناطق المحتمل وجود بترول فيها .