مشروع لحماية الصحافيين العراقيين والأجانب من قبل الشرطة

عبد الرحمن الماجدي- إيلاف: فيوقت رحب فيه الرئيس الأميركي جورج بوش بإقرار القانون الجديد الذي حدد تاريخ 31 کانون/الثاني/يناير 2009 كموعد لاجرائها في محافظات العراق ما عدا كركوك ومحافظات إقليم كردستان، وصف قيادي كردي التصديق على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقر يوم الخميس من قبل البرلمان العراقي بالمنافي لأسس الدستور العراقي. وفي بغداد أبرم مرصد الحريات الصحافية العراقي اتفاقاً مع وزارة الداخلية يتضمن تقديم تسهيلات امنية كبيرة بخصوص عمل وحرية تحرك الصحافيين اضافة الى تأمين تحركاتهم في مناطق العراق كافة وتزويدهم بالمعلومات الامنية عن المناطق التي يرومون تغطية الاحداث فيها و مساندتهم امنياً من خلال مرافقة قوات امنية لحمايتهم ويتضمن المشروع آليات عمل متفق عليها تعتمد اجراءات تتخذها وزارة الداخلية ومرصد الحريات الصحافية لضمان تأمين نقل الصحافيين والاعلاميين ووصولهم الى مناطق الاحداث وتسهيل دخول الصحافيين الاجانب وحصولهم على سمات الدخول (الفيزا).

وقال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحافية، في تصريح نشره اليوم موقع مرصد الحريات الصحافية إن المشروع يمثل احدى مراحل مشروع كبير تليه ثلاث مراحل وبالتعاون مع برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل (داعم) وهي خطوة اولى في طريق طويل لتوفير متطلبات الامن وحماية افضل للصحافيين.

وقد قتل حتى الان 243 صحافيا عراقياً منذ عام 2003، وبلغت حصيلة قتلى العام الحالي احد عشر صحافيا حتى الان، كان بينهم نقيب الصحافيين العراقيين السابق شهاب التميمي الذي اغتيل في شباط الماضي. كما تعرض قبل أيام مقر نقابة الصحافيين العراقيين إلى تفجير عبوة ناسفة أمام بوابته تسببت بجرح نقيب الصحافيين الحالي مؤيد اللامي وخسائر مادية للمقر.

من جانب اخر وفي معرض ردود الافعال على اقرار قانون الانتخابات لمجالس المحافظات العراقية الذي صوت عليه البرلمان العراقي يوم أمس رحب الرئيس الاميرکي جورج بوش بإقرار البرلمان العراقي قانون انتخابات مجالس المحافظات معتبرا اياه خطوة جديدة على طريق المصالحة في هذا البلد.

لكن القانون جلب اعتراضات من قبل عدد من الساسة الكرد الذين عارضوا جلسة التصويت السابقة في شهر تموز الماضي بسبب المادة 24 التي وزعت مقاعد محافظة كركوك بـ 32% لكل من العرب والكرد والتركمان و4% للمسيحيين. فرفضه رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي رأى ان القانون لايصبح ساريا من دون موافقة مجلس الرئاسة عليه. وقد استثنى القانون الجديد، الذي اقر يوم امس الاربعاء، محافظة كركوك، محل النزاع، ومحافظات اقليم كردستان الى وقت اخر ريثما تنتهي اللجان التي شكلها البرلمان من دراسة ما طرأ على محافظة كركوك من تغييرات سكانية وجغرافية.

وقد وصف النائب كمال كركوكي نائب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق اليوم التصديق على قانون انتخابات مجالس المحافظات بالمنافي لأسس الدستور العراقي.

وقال كركوكي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء أصوات العراق إن "التصديق على قانون الانتخابات ضد الدستور العراقي وينافي المادتين الثانية والرابعة عشرة منه، كما انه ضد أسس الديمقراطية في العراق الجديد، وكان من المفترض عدم الخلط بين القانون والمادة 24 منه".

وتنص الفقرة ب من المادة (2) من الدستور العراقي على انه لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، فيما تنص المادة (14) على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

وينص القانون الانتخابي الجديد، الذي حاول النواب العراقيون اقراره منذ اشهر، على تنظيم انتخابات مجالس المحافظات قبل 31 کانون/الثاني/يناير 2009 باستثناء محافظات کرکوك واقليم کردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك حيث ستنظم في وقت لاحق.