صراعات تهدد بنسف المؤتمر الأمازيغي العالمي الخامس الشهر القادم

كامل الشيرازي من الجزائر: علمت "إيلاف" انّ صراعات داخلية متفاقمة بين ناشطين أمازيغيين تهدد تنظيم المؤتمر الأمازيغي العالمي الخامس المتوقع ان يُعقد نهاية الشهر القادم، حيث انقسمت القيادات في المؤتمر إلى فريقين، الأول يقوده "الهاشمي توزان" العضو القيادي بالتنظيم المذكور، وهو يدافع بشدة على عقد الموعد المذكور بمنطقة القبائل الجزائرية، بينما يصر الفريق الثاني بقيادة رئيس المؤتمر "بلقاسم لوناس" على إقامته في المملكة المغربية، وهو ما ولّد تقاذفا وتلاسنا حادا وصل حد تبادل تهمة "العمالة" بين الغريمين.

وقالت مصادر إنّ عدوى الخلافات السياسية المزمنة بين الجزائر والمغرب، انتقلت بشكل غير مفهوم إلى فصائل المؤتمر الأمازيغي، حيث لم يشهد التنظيم في مواعيد سابقة أي انشقاق على هذا المستوى، بما في ذلك المؤتمر الرابع الذي احتضنته منطقة الناظور المغربية، علما أنّ كل شيئ بدأ غداة إقدام "الهاشمي توزان" على إعلان تنظيم المؤتمر المذكور في الفترة ما بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة تيزي وزو (110 كلم شرق الجزائر) بحضور ممثلين عن تجمعات أمازيغية بمصر والمغرب وجزر الكناري وكذا دول أخرى في أوروبا وأميركا.

وحتى إذا توصل فرقاء التيار الأمازيغي إلى اتفاق يقضي بتنظيم مؤتمرهم بالجزائر، يُجهل عما إذا كان المؤتمر سينعقد فعليا هناك، حيث يستبعد مراقبون موافقة الحكومة الجزائرية بعقد مثل هذا المؤتمر على أراضيها، مع الإشارة الى أنّ الأمن الجزائري أوقف 4 مغاربة أعضاء في لجنة تحضير المؤتمر الأمازيغي، على خلفية عقد مؤتمر صحافي دون حيازتهم الترخيص من السلطات المحلية.

كما أنّ السلطات الجزائرية تنظر بعين الريبة لأنشطة المؤتمر العالمي الأمازيغي، وتبنيه طروحات يستهجنها الرأي العام في الجزائر، خصوصا مع تصريحات رئيس المؤتمر العالمي الأمازيغي بلقاسم لوناس عن دعم هيئته للنقلة النوعية في الإشكاليات التي تطرحها حاليا الحركات الأمازيغية، وتأييده طرح مطلب استقلال المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية، التي تروج له الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بزعامة "فرحات مهني" في الجزائر، وكذا الحركة الانفصالية ''بالريف المغربي''، إضافة إلى قول المؤتمر العالمي الأمازيغي بضرورة رسم ملامح أرضيات مطالب جديدة ''للشعوب'' الأمازيغية، مسوّقا لفكرة أنّ المؤتمر العالمي الأمازيغي بصفتها منظمة غير حكومية تساند كل هذه الحريات في مشاريعها، خاصة وأنها لا تخالف القوانين والأعراف الدولية (..).