ماكين لم يقرر حضور المناظرة ضد اوباما

واشنطن: قال مستشارو المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية جون ماكين انه لم يقرر بعد ما اذا كان سيحضر المناظرة المقرر عقدها مع منافسه الديمقراطي باراك أوباما الجمعة. وكان ماكين قد علق حملته الانتخابية الخميس واوضح في بيان وزعه على الصحفيين، انه يقوم بذلك من اجل التفرغ لوضع تصور فعال وسريع لمعالجة أزمة النظام المالي الأميركي. وطالب ماكبن بتأجيل المناظرة مع منافسه الديمقراطي باراك أوباما، وذلك من أجل "التفرغ للمساعدة في خطة إنقاذ وول ستريت". إلا أن أوباما سارع إلى رفض دعوة ماكين بتأجيل أول مناظرة تلفزيونية بينهما قائلا: "إنه الوقت المناسب تماما الذي يحتاج فيه الشعب الأميركي ليسمع من الشخص الذي سيكون مسؤولا في غضون حوالي أربعين يوما تقريبا عن التعامل مع هذه الفوضى العارمة." وتابع أوباما قائلا: "برأيي إن الأمر أهم من أي وقت مضى أن نقدم أنفسنا إلى الشعب الأميركي ونصف له إلى أين نريد أن نمضي بالبلاد وبالاقتصاد." وأردف بقوله: "سيكون جزءا من عمل الرئيس أن يتمكن من التعامل مع أكثر من أمر في وقت واحد." من جهتها، أصدرت جامعة المسيسيبي، التي ستستضيف المناظرة بين ماكين وأوباما، بيانا قالت فيه: "نتوقع أن تمضي المناظرة قدما كما كان مخططا لها أن تكون." وتعليقا على خطوة ماكين المفاجئة، قال بيل بورتن، المتحدث باسم حملة المرشح الديمقراطي باراك أوباما: "إن ماكين أقدم على تعليق حملته من جانب واحد وذلك بعد لحظات فقط من الاتفاق مع المرشح الديمقراطي على اتخاذ خطوة مشتركة من قبل المرشحين."
وأكد بورتن أن أوباما هو من كان قد بادر في وقت مبكر من يوم الأربعاء بالاتصال شخصيا بماكين عبر الهاتف وطرح عليه مبادرته المتعلقة بإنقاذ النظام المالي في البلاد وإصدار بيان مشترك في هذا الخصوص.
وفي بيان تلاه على الصحفيين في مدينة نيويورك، كان ماكين قد حذَّر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن عدم تصرف الكونجرس بسرعة عاجلة لمعالجة الأزمة، حتى وإن كان كل من مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض عاكفين على البحث الجاد والشاق لإيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ المذكورة. وقال ماكين: "إن لم نتصرف بسرعة، فإن ما تبقى من مصداقية وإئتمان لدينا سيتبخر، مع ما يمكن أن يجر ذلك من عواقب وخيمة على اقتصادنا. إن الناس لم يعودوا بقادرين على شراء المنازل وستصبح مدخرات عمرهم في خطر." وأردف السناتور الجمهوري قائلا: "لن يكون لدى الشركات ورجال الأعمال أموال كافية لكي يدفعوا رواتب وأجور موظفيهم وعمالهم. وإن لم نتصرف بسرعة، فلن تسلم أي زاوية أو جزء من بلادنا من آثار الأزمة، وهذا ما ليس بوسعنا أن ندعه يحصل."