برلماني عراقي شبكي: أحزاب وكتل سياسية نيابية غيبّت حقوق الأقليات

بغداد: اتهم البرلماني الشبكي عن كتلة الائتلاف الشيعي الموحد البرلمانية حنين قدو أحزبا وكتل سياسية نيابية، لم يسمها، بتغييب حقوق الاقليات العراقية والتجاوز عليها .

الشبك أقلية قومية في العراق تدين بالدين الإسلامي تبعا للمذهبين الشيعي والسني، وتتواجد قراها ومناطقها حول مدينة الموصل وداخلها حيث ينتشرون في حوالي 72 قرية وبلدة في سهل نينوى الممتد من منطقتي تلعفر والموصل مرورا بكركوك إلى خانفين وما حولها.

وقال حنين قدو الجمعة "هذه الاحزاب والكتل لاتعير اهمية بشكل واضح الى المكونات العراقية الصغيرة التي اغنت المجتمع العراقي بتأريخها وثقافاتها، ومنحت لهذا المجتمع خصوصية مميزة عن باقي المجتمعات المجاورة".

وأردف "حقوق الأقليات لا تزال منتهكة إلى حد كبير من قبل بعض الاحزاب السياسية من جهة، والجماعات الارهابية من جهة ثانية التي تسعى الى القضاء على هذه الاقليات العراقية من خلال دمجها في المكونات الاجتماعية الكبيرة"، على حد قوله.

وتابع "مع الأسف نحن عادة مانتحدث عن الديمقراطية ونرفع شعارات الحرية التي كفلها الدستور العراقي للجميع، لكن هناك انتهاكات منظمة وخروقات صارخة وتجاوزات من اطراف عدة على المبادئ الدستورية وحقوق الانسان لجهة استبعاد الاقليات من المشاركة السياسية"، على حد تعبيره.

واستدرك النائب العراقي "الشبك شأنهم شأن جميع المكونات العراقية كالصابئة والايزيديين والمسيحيين تعرضوا الى ابادة جماعية في الموصل وعمليات قمع واضطهاد خطيرة لاسباب دينية، بهدف احتوائهم واذابتهم في باقي المكونات الاجتماعية واقصاء وجودهم السياسي". وزاد "هناك منْ اعترض على درج اسم الشبك في قائمة التعداد السكاني للعام المقبل، وحاول إزالتهم من الحصة أو (الكوتا) المخصصة للاقليات العراقية في قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وطالب قدو الحكومة العراقية بـ"ضرورة وضع حد لحملات القتل والتهجير بحق الاقليات". وشدد على ان "الكثير من ابناء الاقليات فضلوا مغادرة العراق بسبب اعمال العنف والابتزاز التي طالتهم من قبل الجماعات الارهابية".

ومؤخرا أثار إلغاء المادة خمسين من قانون الانتخابات المحلية المتعلقة بتخصيص مقاعد ثابتة للاقليات في مجالس المحافظات غضبا بين اوساط سياسية عراقية عدة ووصفته بأنه "سابقة خطيرة سوف تضع حقوق المكونات الاجتماعية الصغيرة في خطر دائم".

وكان مجلس النواب العراقي صوّت الأربعاء الفائت بالإجماع على قانون انتخابات مجالس المحافظات، عقب التوصل الى تسوية حيال انتخابات كركوك التي ارجئت لحين انتهاء اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في المحافظة من تقديم تقريرها .