دعوة فرنسا والهند الى بحث ملف حقوق الإنسان

بروكسل: رأى المكتب الأوروبي لمنظمة العفو الدولية أن النقاش حول النهوض بالتحديات العالمية كالأمن الغذائي والتغير المناخي خلال القمة الأوروبية - الهندية التي تعقد الاثنين القادم في فرنسا، لن تكون مكتملة إذا لم تتبع بنقاش موسع حول حقوق الإنسان .

ودعت منظمة العفو الدولية مسؤولي أوروبا لمناقشة حقوق الإنسان مع محاوريهم الهنود، لاسيما لجهة استمرار نيودلهي في تطبيق عقوبة الاعدام، وملاحقة ناشطي حقوق الانسان و الاضطهاد الذي يمارس بحق أبناء الأقليات الدينية.

وفي هذا الإطار، يقول مدير مكتب حقوق الإنسان في أوروبا نيكولا بيرغر، إن على الهند، بوصفها من أكبر قوى اللاعبين الدوليين، وأكبر الديمقراطيات في العالم، أن تعطي "المثال الحسن وتغير من نهجها الرسمي وتتوقف عن الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان".

وتابع بيرغر "لو توقفت الهند عن إنزال عقوبة الاعدام بحق مواطنيها، فهي بذلك تعطي مثالاً جيداً لكافة دول آسيا، القارة التي الأكثر ممارسة لهذه العقوبة".

وتفند العفو الدولية مزاعم الهند بأن اللجوء إلى الإعدام يتم في حالات نادرة جداً، مشيرة إلى المعلومات المتوفرة لديها بالقول إن "الحكم بهذه العقوبة وتنفيذها يتم بشكل تعسفي، بل وتمييزي"، وهو الأمر الذي يثير قلق المنظمة الدولية".

كما طالبت العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على السلطات الهندية من أجل اللجوء إلى تدابير عملية فاعلة تؤدي إلى وقف الاضطهاد الذين يتعرض له المسيحيون هناك وكذلك أبناء الطائفة المسلمة.

وأشار البيان إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون واضحاً جداً مع السلطات الهندية وأن يذكرها بضرورة احترام الحريات الدينية وحقوق الأقليات، بوصفهما الدعامة الأساسية لأي نظام ديمقراطي.

وطالبت العفو الدولية مسؤولي أوروبا بإثارة موضوع حقوق الانسان ككل في الهند، "ليس فقط لجهة اضطهاد المسيحيين والمسلمين، بل لجهة المضايقات التي يتعرض لها الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان الذين يمنعون من التعبير عن آرائهم بحرية"، مستشهدة بما "تقوم به السلطات الهندية من اعتقالات عشوائية إبان التظاهرات السلمية حيث لجأت إلى تعذيبهم في الكثير من الأحيان".

وختمت المنظمة بيانها بمطالبة الهند بإلغاء عقوبة الاعدام والانضمام إلى الجهد الدولي الرامي إلى تعليق العمل بهذه العقوبة، وكذلك باحترام الحريات والحقوق الدينية.