نووي: العراق يوقع بروتوكول التفتيش الاضافي

فيينا: قال السفير العراقي لدى النمسا ممثل بلاده لدى المنظمات الدولية في فيينا طارق عقراوي اليوم أن توقيع العراق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بروتوكول التفتيش الإضافي يدخل في إطار إجراءاته لتعزيز موقفه من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف السفير عقراوي عقب إختتام أعمال إجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا اليوم أن العراق وقع مؤخرا على إتفاقية حظر إستخدام الأسلحة الكيماوية وعلى إتفاقية معاهدة حظر التجارب النووية.

وذكر بأن مجلس محافظي الوكالة خول المدير العام الدكتور محمد البرادعي التوقيع على البروتوكول الإضافي مع العراق في التاسع من شهر اكتوبر المقبل.

يذكر أن البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار النووي يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء زيارات تفتيش أكثر عمقا ومباغتة الى المنشآت النووية كما يفرض إلتزامات أشد صرامة على أي دولة بأن تبلغ عن كافة الأمور المتعلقة بدائرة الوقود النووي الخاصة بها بما فيها مكونات الآلآت المستوردة والعمليات المتعلقة باليورانيوم.

وأشار عقراوي الى أن الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة رحبت بخطوة العراق في التوقيع على بروتوكول التفتيش الإضافي لافتا الى أنه على الرغم من أن العراق لم يعد يمتلك أية برامج ومنشآت ومواد نووية ذات شأن خاضغة لنظام الضمانات إلا أنه يمكن إستخدام البرتوكول الإضافي لمزيد من التحقق بشأن أنشطتها.

ولفت السفير عقراوي الى أن توقيع بلاده على البرتوكول يأتي إنسجامًا مع موقفها المبدئي الذي يستند الى إيمانها بأهمية وحيوية معاهدة عدم الإنتشار وتعزيز الشفافية ونظم التحقق ليس في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية فحسب بل في جميع إتفاقيات نزع السلاح والسيطرة على التسلح. وأكد السفير عقراوي أن الوقت حان لرفع العقوبات المتبقية على العراق لكي يتمكن من تسخير الذرة للأغراض السلمية لاسيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

وأعتبر عقراوي أن تعزيز نظام عدم الإنتشار النووي سيبقى هشًا طالما لم يعمل المجتمع الدولي بكامله على تحقيق عالمية معاهدة عدم الإنتشار مضيفا أن قانونًا لا يطبق على الجميع يظل قانونًا ناقصًا.

ورأى أن الجهود الدولية المكثفة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإشعار الأطراف التي بقيت خارج المعاهدة وخارج نظام عدم الإنتشار بأنها تخسر أكثر مما تربح من موقفها هذا.

وخلص السفير العراقي الى القول بأن تعزيز نظام التحقق في المعاهدة يجب أن يترافق مع إجراءات عملية وجدية لتحقيق عالمية المعاهدة ونظام الضمانات وتنفيذ جميع بنود المعاهدات لاسيما المتصلة منها بنزع السلاح النووي على إعتبار أنه الهدف النهائي للمعاهدة والذي من شأنه ان يعزز ثقة المجتمع الدولي بها.