بوش يعتبر ان خطة الانقاذ ستتسم "باهمية فائقة"

واشنطن: قال الرئيس الأميركي جورج بوش ان المشرعين الاميركيين "سيكونون بقدر المسؤولية" لحل الخلافات بينهم حول خطة إنقاذ مؤسسات المال الأميركية. واعرب بوش في كلمة مقتضبة بالبيت الأبيض عن ثقته في تمرير تشريع بالكونغرس يقر خطة الإنقاذ التي طرحتها إدارته، على الرغم من اقراره بوجود خلافات.

وقال إنه ليس هناك جدل حول ضرورة التحرك، مضيفا: "سنكون على مستوى الأزمة وسجتمع سوية للموافقة على خطة إنقاذ كبيرة".

جاء ذلك بعد أن حالت الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس الأميركي دون إقرار الخطة. فقد أعرب مجموعة من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين عن رفضهم لخطة بوش التي تتضمن صندوقا يدعم هذه المؤسسات بنحو 700 مليار دولار اميركي.

وبدلا من ذلك يقترح هؤلاء خطة بديلة تشمل ضمانات تدعمها الحكومة لتسديد الديون المعدومة. وقد اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو أن النظام المالي الأميركي يقع تحت ضغط حقيقي وأكد الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس لتمرير قانون يقر خطة الإنقاذ. وأوضح فراتو أن المشاورات ما زالت مستمرة مع قيادات الكونغرس.

من جهته قال زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن المجلس ارجأ عطلته المقررة الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة التشريع الخاص بخطة الإنقاذ.

وأعرب ريد عن امله في أن يترك المرشحان للرئاسة جون ماكين وباراك اوباما المناقشات في واشنطن ليشاركا في أول مناظرة تلفزيونية في جامعة ميسيسيبي والمقرر لها مساء الجمعة. ولكن آخر التقارير أفادت بأن ماكين توجه إلى مبنى الكونجرس صباح اليوم في واشنطن للمشاركة في المناقشات المطولة بشأن الأزمة المالية.

جاء ذلك بعد أن فشل الخميس اجتماع البيت الابيض الذى جمع الرئيس بوش مع المرشحَيْن الرئاسيين الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين فى التوصل الى اتفاق حتى الآن حول خطة الانقاذ المالية المقترحة من جانب الإدارة الاميركية.

وقد حذر مراقبون من أن تأخير الاتفاق سيؤدي إلى انهيار المزيد من شركات المال مما يزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي.

ويقول مراسلنا في واشنطن كيفين كونولي إن لدى الحزبين شكوكا حول هذه الخطة، وقد أكد كبار الأعضاء عقب الاجتماع إن الخطة تحتاج مزيدا من العمل.

وقال العضو الديمقراطي البارز في الكونغرس كريستوفر دود، الذي شارك في المحادثات إن الأطراف المختلفة توصلت إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية التي تتضمنها الخطة. وقال دود "نحن نتطلع الى مراجعة العرض، ويظل تركيزنا قائما على ضمان ان الحل النهائي سيكون حلا فعالا".

وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي ان هناك توافقا بين الاطراف السياسية للتوصل الى حل حول خطة انقاذ الاقتصاد الاميركي.

واول هذه النقاط التساهل في دفع اقساط القروض العقارية، وثانيها تشديد الرقابة المالية، وثالثها ضوابط تقييم الاملاك، ورابعها تقييد مكافآت كبار المديرين ورؤساء الشركات. ويشدد الديمقراطيون على عملية ضبط مكافآت الرؤساء التنفيذيين للشركات، التي تصل في بعض الاحيان الى عدة ملايين من الدولارات.

كما يصرون على فرض رقابة منظمة وصارمة من السلطات المالية الفدرالية على ميزانيات الشركات وحساباتها التجارية والمالية.

من جهته قال باراك اوباما إن تقدما احرز في عدد من النقاط الهامة منها حماية دافعي الضرائب وتقييد حجم المدفوعات التي يتلقاها مدراء المؤسسات المالية التي سيتم انقاذها.واضاف انه يجب على كل من لهم اراء في هذا الامر ان يقولوها في اقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال هنري بولسون، وزير الخزانة، إنه سيقبل مطالب منتقديه من كلا الحزبين الرئيسيين في البلاد بشأن تحديد المبالغ التي سيتم دفعها إلى المدراء التنفيذيين في وول ستريت، والذين ستستفيد شركاتهم من خطة الإنقاذ المُقترحة.

وقد خاطب بولسون اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ قائلا: "إن الشعب الأميركي غاضب بشأن قضية التعويضات التي تُدفع للمدراء التنفيذيين، وهو محق بذلك."

وطالب بن برنانكي، رئيس البنك الاحتياطي الأمريكي (المصرف المركزي)، الاربعاء بضرورة أن يدعم السياسيون خطة الإنقاذ من أجل تخفيف الضغط والعبء على الأسواق المالية. وقال برنانكي: "إن الاقتصاد الأمريكي سيواجه مصاعب جمة في حال التقاعس عن اتخاذ إجراءات ملائمة وفعالة".

وفي تطور متصل، ذكرت التقارير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقيا حول شبهات بوقوع عمليات نصب واحتيال داخل الشركات المالية الأمريكية العملاقة "ليمان براذرز" و"إيه آي جي" و"فاني ماي" و"فريدي ماك".