اوكامبو: لن اسقط التهم عن البشير

لندن: قال رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه لن يرضخ للضغوط التي تسعى لاجباره اسقاط التهم عن الرئيس السوداني عمر البشير، او الحياد عنها. وكان اوكامبو قد وجه تهما بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، حيث تحاول عدة دول افريقية وعربية ايجاد مخرج للبشير لتفادي تلك التهم، من خلال تسوية ما.

الا ان اوكامبو قال، في تصريحات لبي بي سي، انه لا يمكنه تجاهل البراهين القوية الموجهة ضد البشير، لكنه اعتبر ايضا ان تحقيق العادلة للضحايا لن يكون امرا سهلا بالنسبة للمجتمع الدولي. واضاف انه سيقبل حكم لجنة من القضاة، الذي بات امامهم اتخاذ قرار حول تقديم البشير للمحاكمة ام لا.

وقال اوكامبو ان "القضية تبين ان السيد البشير كان يتحكم بأجهزة الدولة لكي يهجر هؤلاء الناس من أرضهم أولا ومن ثم لمهاجمتهم في المخيمات. ولهذا نحن نوجه تهم الابادة الجماعية وجرائم الحرب. ونحن نطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة أخرى". واشار الى ان "ما حدث في دارفور هو أننا وجدنا دليلا على ان البشير نفسه كان يتحكم بالهجمات على الناس الذين يعيشون في دارفور".

وقال: "سيستدعوننا لجلسة اجتماع أولى في الأول من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وستكون تلك المرة الأولى التي يراجعون فيها الأدلة، وعادة في مثل هذه الاجتماعات يسألون أسئلة أو يطلبون وثائق إضافية، وسنرى ما سيطلبه القضاة، وعادة ما يحتاج الأمر إلى شهرين أو ثلاثة للتوصل إلى قرار".

وحول الادلة ضد الرئيس السوداني قال اوكامبو: "قانونيا اعتقد اننا نملك أدلة قوية، وبالطبع يمكن للرئيس البشير أن يناقش هذا في المحكمة، ونحن لا نسأل اي شخص لكي يذهب ويعتقل البشير، انه تحد سياسي وقانوي للسودانيين انفسهم وخاصة للجامعة العربية والإتحاد الأفريقي".

واوضح ان "ما علمته ان المنظمات الإقليمية مهتمة جدا بالسيطرة على الوضع، وقد كنت في اجتماع مؤخرا مع مجموعة من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وكنت سعيدا بحضور رئيس وزراء قطر وقد اطلعتهم على القضية وابعادها القانونية والقضائية".

واضاف ان "على عاتقهم مسؤولية مقاربة الموضوع بصورة شاملة لان الناس يحتاجون الى غذاء وامن والمنطقة تحتاج الى اتفاقية من اجل ان تمضي المنطقة قدما لكن العدل هو السلام لأنه بدون عدل لن يتغير شيء".

وحول متمردي دارفور قلا اوكامبو: "نحن نعد لقضية اخرى ضد المتمردين لاننا كنا نحقق في الهجمات ضد قوات حفظ السلام في نشكانيتا والتي اسفرت عن مقتل اثني عشر عنصرا منهم".

واضاف: "لقد وجدنا ادلة ان بعض قادة المتمردين من حركة العدل أوالمساواة وجيش تحرير السودان كانوا ضالعين في هذه الجرائم ومن اجل ذلك سنقوم بتقديم القضية ضد هاتين الجماعتين المتمردتين".