اتفاق أميركي روسي على قرار يذكّر إيران بالعقوبات

نيويورك: أكدت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق حول مسودة قرار جديد حول الملف النووي الإيراني، يطلب من طهران تنفيذ ما جاء في القرارات السابقة حول تعليق تخصيب اليورانيوم، دون أن يفرض عليها المزيد من العقوبات.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد مليباند، من جهته التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، مشيراً إلى أن القرار الجديد الذي سيرد في فقرات موجزة، سيعيد التأكيد على ما جاء في القرارات الثلاثة السابقة، في حين لم يستبعد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن يوافق مجلس الأمن على القرار السبت.

وقال تشوركين: "ستجري الجمعة مشاورات في مجلس الأمن الدولي، سيتم خلالها طرح مشروع قرار حول إيران، ونحن لا تستبعد أن يجري التصويت عليه السبت." وأضاف: "لم نناقش أو نتفق على أي عقوبات جديدة."

غير أن المندوب الروسي قال إن هناك "مخاوف" لدى بلاده بأن مجموعة الدول الست المعنية بملف إيران النووي، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين، "ليست تعمل بشكل جيد،" مشيراً إلى أن هذا الخلل في العمل هو ما دفع إلى إعداد القرار المرتقب بشكل مختصر.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في وقت سابق أنه بمبادرة من روسيا طرح "السداسي" الدولي المعني بملف إيران النووي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي "يؤكد على القرارات السابقة للمجلس حول إيران ولا يتضمن فرض عقوبات جديدة."

ويشكل مشروع القرار الجديد تسوية بين واشنطن وموسكو، فهو من جهة يتجنب فرض عقوبات جديدة، وفق الرؤية الروسية، غير أنه يلبي أيضاً المطالب الأميركية عبر تأكيده على ضرورة التزام طهران بالقرارات الدولية.

وكان محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد دعا إيران الثلاثاء إلى التعاون مع الوكالة والإجابة على تساؤلاتها حول مشاريعها السابقة المتصلة بتطوير الأسلحة الذرية. وقال البرادعي في اجتماع مجلس أمناء الوكالة الذي انعقد في فيينا "إنه ليس لدى الوكالة معلومات، عدا وثيقة اليورانيوم، حول تصميم إيران أو تصنيعها لمواد نووية" وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة.

وأضاف "إنني أدعو إيران مجددا إلى إظهار شفافية كاملة وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لبناء الثقة حول الطبيعة السلمية المحضة لبرنامجها النووي في أقرب وقت ممكن. إن التوصل إلى توضيح كامل لهذه المسألة في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع."

يذكر أن القرارات الصادرة سابقاً عن مجلس الأمن كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على إيران وحظرت تعامل الشركات العالمية معها، وتقول طهران إن تلك العقوبات لم تؤثر عليها، رغم أن عدة تقارير كانت قد أشارت إلى أنها عقدت الوضع الاقتصادي والاستثماري في البلاد.