الأقليات العراقية تواصل إعتراضها على قانون إنتخابات المحافظات

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: واصل عدد من قادة الاقليات القومية والدينية العراقية اعتراضهم على قانون مجالس المحافظات الذي أقر الاربعاء الماضي في مجلس النواب العراقي وخصص تاريخ نهاية كانون الثاني من العام المقبل كموعد اخير لاجرائها. ولم يتضمن القانون أي فقرة خاصة بالاقليات التي كانت تامل بتخصيص حصة لها بسبب هيمنة الاحزاب الكبيرة التي تعتمد على مرجعيات قومية وطائفية.

وكان مجلس النواب العراقي حذف فقرة من قانون مجالس المحافظات تنص على تخصيص حصة للاقليات في مجالس المحافظات الامر الذي أثار غضب قادة الاقليات الدينية كالمسيحيين والصابئة والشبك والايزيديين.

وقد انتقد ممثل الامين العام للامم المتحدة دي مستورا القانون الجديد لتهميشه حصة الاقليات.

وكان النائب يونادم كنا قال في تصريح لوكالة أنباء نيوزماتيك إن "حذف حصة الأقليات من قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال التصويت عليه، يعد مؤشرا خطيرا على التعصب الديني والقومي وإقصاءً للمكونات الصغيرة، كما انه يمثل دليل على تراجع الديمقراطية ومفهوم التآخي في العراق وفرض إرادات الأحزاب السياسية على المكونات الصغيرة من اجل تحقيق مصالح خاصة".

وحصل النائب كنا على مقعد تعويضي في مجلس النواب خلال انتخابات كانون الأول 2005م ضمن قائمة الرافدين الوطنية التي حصلت على مقعد واحد.
لكن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي القيادي في قائمة الائتلاف العراقي الموحد خالد العطية رأى ان " مجلس النواب ومنظمة الامم المتحدة يعملان معا لتقديم اقتراح مناسب لضمان تمثيل الأقليات في الانتخابات القادمة" مضيفا في تصريح لوسائل اعلام محلية أن البرلمان ينتظر التوصيات بهذا الشأن للتصويت عليها.

وقد انتقد النائب حنين القدو ممثل الشبك في مجلس النواب عن قائمة الائتلاف في تصريحات إلغاء مقاعد الاقليات في قانون انتخاب مجالس المحافظات الجديد.

من جهته وزع الحزب الوطني الاشوري بيانا حول قانون انتخابات مجالس المحافظات وصلت لإيلاف نسخة منه، هاجم فيه مجلس النواب العراقي لالغائه حق التمثيل للاقليات وانتقد بيان الحزب المادة 24 التي قادة لجدل بين الكتل السياسية حول محافظة كركوك ونصت على تقسيم مقاعد مجلس المحافظة الى 32% لكل من العرب والكرد والتركمان ونسبة 4% للمسيحييننن لوصفها المكونات الاخرى بتسمياتها القومية وسمت المسيحيين بمساهم الديني. وقد تم استثناء محافظة كروك والسليمانية واربيل دهوك من القانون الجديد لحين انتهاء اللجان المشكلة من تقديم دراساتها حول كركوك.
هنا نص بينا الحزب الوطني الاشوري:
بالامس اقر مجلس النواب العراقي بمختلف كتله السياسية قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي هو محطة اخرى ضمن محطات العملية السياسية المستمرة في العراق.
الا انه في هذه المرة ايضا، كما في سابقاتها وبخاصة في ديباجة ومواد الدستور، فان مجلس النواب اثبت عدم اهليته في التعامل مع القوميات العراقية الصغيرة ووجودها وحقوقها رغم انها تمثل هوية وتاريخ العراق.
فمجلس النواب بالغاءه حق التمثيل (الكوتا) للمكونات القومية الصغيرة الغى التزامه بالمبادئ الاساسية للدستور ذاته وبالحد الادنى من المواثيق والاعراف في اية دولة تدعي احترام شعبها وتسعى لتكون دولة حضارية. ان التغني بالوطن دون حقوق المواطنة ليس مقبولا ما لم يحقق الوطن لابناءه الكرامة والمساواة والعدالة التي من دونها لا قيمة للوطن والانتماء اليه.

ان الحزب الوطني الاشوري يعيد اليوم تاكيد مواقفه التي التزمها في العمل لضمان حق تمثيل شعبنا بخصوصيته وهويته القومية في كل المجالس التشريعية وهياكل الدولة. فالحزب كان اول من دعا الى ضمان هذا الحق، الذي اغفل عنه الاخرون ممن يتباكون اليوم على حق اهدروه نتيجة عدم ادراكهم السياسي ومحملين شعبنا نتائج اداءهم وفشلهم.

فمنذ اول قانون لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني عام 1992 مرورا بكل المحطات واخرها اقرار الصيغة الاولية لقانون الانتخابات في تموز المنصرم اكد الحزب، ويعيد التاكيد، على مطالبته بحق التمثيل (الكوتا) القائم على اساس الهوية القومية لشعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) من دون تمييع او تشويه لها واحلالها بهوية دينية رغم اعتزازنا بانتماء شعبنا الديني، وان تتحقق الكوتا القومية بالية انتخابية تعزز الشراكات الوطنية وتلغي التهميش والتعامل مع شعبنا على انه من الدرجة الثانية.

ان الغاء حق التمثيل (الكوتا) في مجالس المحافظات يؤكد ان لا ضمانات لشعبنا في الدستور الحالي لممارسة حقوقه والتعبير عن ذاته، وبذلك فان الالغاء يؤكد صواب ومشروعية ووجوب مطالبة شعبنا بالحكم الذاتي واقراره دستوريا كونه وحده الضمانة لهذه الحقوق وممارستها.

اننا ندعو رافضي الحكم الذاتي من بعض ابناء شعبنا وفصائله الى مراجعة مواقفهم والتخلي عن تنفيذ اجندات موروثة من النظام السابق في التعامل مع القوميات الصغيرة وحقوقها وندعوهم للالتحاق مع شعبهم في المطالبة بحقه المشروع في الحكم الذاتي في العراق الفدرالي التعددي.

وفي الوقت الذي نحمل مجلس النواب بمجموعه هذا الاجحاف والتجاوز على حقوق شعبنا فاننا نحمل وبدرجة اكبر عضوي البرلمان من ابناء شعبنا مسؤولية هذا الاخفاق والتجاوز الذي جاء نتيجة انقطاعهم وتقاطعهم مع شعبنا ومؤسساته وقواه وقواعده وابناءه واعتمادهم على وعود شخصية من هنا او هناك، وتعنتهم في مواقفهم من وجود وهوية وتسمية شعبنا والقبول بتمييعها وتشويهها عبر تبني الهوية الدينية بديلا مما سهل تمرير التجاوز وتبريره. ونحذر في ذات الوقت من توظيف الالتفاف والاتفاق المؤسساتي والجماهيري حول مطلب حق التمثيل في تغطية اساءاتهم وفشلهم في تمثيل من يدعون تمثيله.

كما نتوجه الى قوى شعبنا ومؤسساته السياسية والقومية الى تنسيق الجهد والعمل لمعالجة هذا التجاوز على حق من حقوق شعبنا الاساسية في وطنه، الا وهو حق التمثيل في المؤسسات والمجالس التشريعية والتنفيذية والادارية المختلفة.

ان شعبنا وقواه السياسية مطالبون اليوم ليس باستنكار ما اقدم عليه مجلس النواب فحسب، بل العمل على ادرا ج العراق في قوائم الدول التي تضظهد اقلياتها، وحث المجتمع الدولي على تقليص علاقاته بوطن لا يعترف بهوية ابناءه ووجودهم وحقوقهم.

كما يعيد الحزب تاكيد رفضه لما تضمنته المادة 24 من قانون الانتخابات والمتعلقة بمحافظة كركوك من حيث تعاملها مع شعبنا وتهميشه وتمييع هويته وخصوصيته القومية وتقديمها بتسمية دينية بخلاف بقية المكونات القومية.