ولد عبد العزيز: عودة الرئيس الموريتاني غير واقعية

نواكشوط: قال الجنرال محمد ولد عبد العزيزرئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا إن مطالبة مجلس الأمن والسلم في بيانه بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه غير واقعية معتبرا أن ولد الشيخ عبد الله أصبح رئيسا سابقا مضيفا "لايمكن أن نعود بالبلد إلى الوراء، في الوقت الذي نحضر فيه لتنظيم أيام تشاورية ستشارك فيها جميع الأطياف السياسية والمهتمين بالشأن الوطني من دول ومنظمات دولية، بعدها سيتم تنصيب رئيسمنتخب للبلاد " واعتبر ولد عبد العزيز أن البلاد في وضعية غير عادية لأنها لاتتوفر على رئيس منتخب لكنها تتمتع بجميع المؤسسات الديموقراطية الاخرى الممثلة للشعب والتى تمارس عملها بشكل طبيعي.

وأكد ولد عبد العزيز أن "بيان مجلس الاتحاد لايخدم الشعب الموريتاني الذى هو أدرى بمصالحه ويسعى من اجلها" معتبرا الإجابة عليه تتمثل في ما قاله ممثلوا الشعب.

وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قد قرر عقب اجتماع له يوم 22-09-2008 بنيويورك "إدانته الصارمة للانقلاب وكل الإجراءات المتخذة من قبل مدبريه من أجل ترسيخ الوضع الناتج عنه كأمر واقع"

وفرض القرار الصادر عقب اجتماع المجلس على مستوى الوزراء "العودة إلى النظام الدستوري وذلك من خلال "إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى مهامه" وفق نصر القرار كما حذر من وصفهم بـ"مدبري الانقلاب وداعميهم من المدنيين من مخاطر العقوبات والعزلة التي سيكونون عرضة لها في حال عدم التعامل بإيجابية مع هذا الإلزام".

وعبر المجلس عن "انشغاله الشديد" لكون كل الجهود المبذولة "لم تثمر حتى الآن أي تقدم في اتجاه عودة سريعة إلى الشرعية الستورية".

النواب الموالون يتهمون ولد الشيخ عبد الله بالترخيص لجهات مشبوهة

هذا واتهم النواب المؤيدين للانقلاب الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله "بحداثة التجربة السياسية عتبرين أنه بدل أن يلجأ إلى التوازن بين القوى السياسية في البرلمان قام بتقريب بعض الأطراف كما قام بالاعتراف بأحزاب سياسية وبمنظمات من المجتمع المدني، ذات تكوين وتمثيلية مريبين، متذرعا بتعلق مزعوم بالحريات العامة.

و أضاف النواب في وثيقة صادرة باسم البرلمان الموريتاني تحت اسم "الكتاب الأبيض"، سيتم تقدديمه في مباحثات السادس من أكتوبر ببروكسل ، أن أولى محاولاتهم لمكافحة ما أسموه توغل الرئيس في منطق الحكم الاستبدادي وقصور الرئيس هي إيداع ملتمس حجب الثقة مدعوم من طرف أغلبية برلمانية بعد حكومة ملفقة في مايو، كان الرئيس الأسبق يهدف من وراء تشكيلها إلى تذويب أغلبيته ضمن ائتلاف يشمل حزبي "تواصل" واتحاد قوى التقدم، الذين كانا في الأمس القريب من ألد المعارضين لانتخابه ولبرنامجه، كما شملن كذلك بارونات حكم ولد الطايع.

في معرض تعليقهم على الحكومة الثانية، اعتبروا أنها أقصت أهم أحزاب هذه الأغلبية " الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد".

اعتبرالنواب أن الرئيس كان دائما يوجه خطاباته من الخارج ففي المرة الأولى هدد بحل البرلمان من الخارج وفي المرة الثانية شن هجوما على البرلمانيين من الخارج "من قناة الجزيرة" واتهم الكتاب ولد الشيخ عبد الله بمحاولة رشوة بعض النواب عن طريق توفير مبالغ نقدية هامة لتخييبهم عن هدفهم".

يضيف الكتاب "لما تيقن من فشل كل هذه المحاولات، قرر في ليلة 5إلى6 أغسطس، في آخر تصرف أرعن، بواسطة إصدار بلاغ، خارج الدوام الرسمي، وبعيدا عن المسطرة العادية لإصدار القرارات العادية وترقيمها ونشرها، ودون إبلاغ وزير الدفاع اللازم في هذه الحالة، الاستغناء بكل بساطة عن جميع رؤوس القيادات العسكرية والأمنية في البلاد مع ما يتضمن مثل هذا الإجراء من خطر على الأمن والسلم المدنيين.

فقامت القوات المسلحة قصد وضع حد للمخاطر والمتاهات التي كادت أن تعصف بكيان البلاد، بالبت بين المؤسستين الدستوريتين اللتين هما البرلمان والسلطة التنفيذية. واعتبروا أن السيدة الأولى قامت بمباركة أكيدة من الرئيس بتأسيس هيئة خ.ب ما لبثت أن بلغت نشاطاتها حجما ماليا كثيفا ومتسارعا أثار تساؤل الشيوخ الشرعي.

وفي معرض حديثهم عن تعطيل البرلمان اعتبروا أن تعطبل البرلمان اقتضى أن يختفي رئيس الجمعية الوطنية بعيدا عن نواكشوط في بادية قصية، خارج تغطية شبكات الإتصال، ليسهل تأخير جلسة طارئة للبرلمان، كان يدعو لها أكثر من داع، كما أدى لعدم اعتبار نواب الرئيس الخمسة وعدم أهليتهم لتقديم طلب انعقاد الدورة الطارئة.

وأضاف الكتاب" ولما كنا نحن البرلمانيون نمثل رأس حربة الكفاح من أجل احترام المؤسسات الديمقراطية وحسن انتظام سيرها، فإننا نرجو من خلال الكتاب الأبيض، إنارة الرأي العام الوطني والدولي حول الأسباب والدوافع التي قادتنا إلى اتخاذ مسؤولياتنا وتصدر العمل ضد انحرافات نظام ساهمنا بقوة في إرساءه ودعمه.

وأضاف الكتاب أن المجتمع الدولي بموقفه الرافض للانقلاب وتطبيق المبادئ العمياء للديمقراطية يعطي حماية للديمقراطيين المزيفين وللدكتاتوريين الذين يصيرون بفعلها في منعة من الإسقاط بحكم الإرادة الوحيدة للمجتمع الدولي".

وأكد النواب أن المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة قد مكنت من تسليط الضوء على ما حدث حقيقة خلا الخمسة عشر شهرا من ممارسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله للسلطة.

وتضمن الوثيقة ملحق ضم أهم البيانات التي أصدرتها مجموعة النواب الداعمة للانقلاب، وسيتم تقديم هذه الوثيقة في مباحثات السادس من أكتوبر التي ستنظم في ابروكسل وستحضرها مختلف القوى السياسية، وتأتي هذه المباحثات كتطبيق لإجراءات اتفاقية كوتونو.

المصدر: الأخبار الموريتانية