إيطاليا: القضاة لا يعترفون بوزير العدل

طلال سلامة من روما: سرعان ما تحولت العلاقة بين وزير العدل "أنجلينو ألفانو" والقضاة من واجب احترام شكلي الى عملية تصفية حسابات واسعة النطاق قد لا تترك أحداً من شرها. فوزير العدل يريد جمع أكبر قدر ممكن من المعطيات حول أي قاض يتم ترقيته في المحاكم الإيطالية. وهذا أمر لا يرضى به القضاة، على رأسهم "لوكا بالامارا" الذي يقود جمعية القضاة الوطنية والذي أبدى امتعاضه، عبر مقابلة أجرتها ايلاف حديثاً معه، عن خطط ألفانو الانتقامية حيال أجهزة قضائية كان من المفروض أن يكون المرجع الأول والأخير لاستقلاليتها. على غرار نظيره السابق "روبرتو كاستيللي"، الذي كان وزيراً للعدل في ولاية حكم برلسكوني الثالثة، تتطاير الشرارات دوماً أثناء اجتماع ألفانو مع القضاة في جميع المؤتمرات. ما يدفع القضاة الى التحصن جيداً للدفاع عن عقيدتهم. هكذا، يترك القضاة الإيطاليون وزير العدل في عزلة تامة أي أنهم يختلقون سلطة داخل سلطة.

على صعيد إنعاش الحوار، ولو من بعد، لا يعتقد القضاة أن الظروف المواتية متوافرة حالياً لاقناع أو محاولة إقناع وزير العدل بتأييد بعض الخطوات الجوهرية الغائبة حالياً. وتتمحور هذه الخطوات حول وضع الفيتو أينما كان مناسباً والقيام بهجمات وقائية إنما يبدو أن وزير العدل رفع البطاقة الصفراء في وجه نقابات القضاة. لا بل يذهب الوزير ألفانو الى حد أبعد ليعلن مسبقاً عدم موافقته على تعيين أم ترقية القضاة الى مراكز رفيعة في الأنسجة القضائية بصورة عمياء. فقائمة أسماء القضاة المرشحين لهذه المراكز النفوذية ليس إلا توزيع للحصص، يقرره القضاة في ما بينهم، من أجل تحقيق أهداف معينة يجهلها حتى مجلس الوزراء والبرلمان الإيطالي ومجلس الشيوخ.

على صعيد اقتراح القانون الذي صاغه ألفانو بالتعاون مع مجلس القضاة الأعلى، الذي ينوي تقديم الحوافز المالية لأولئك القضاة الذين يقررون الانتقال للعمل في محاكم جنوب ايطاليا التي تعاني من نقص حاد في عدد موظفيها بهدف تحسين الأداء العام، تعتقد جمعية القضاة الوطنية أن هذا الاقتراح القانوني يجلب معه رداً خاطئاً لردم شرخ الموارد البشرية الناشفة في المحاكم.