حوارات القاهرة.. الورقة الأخيرة لعودة اللحمة الفلسطينية

نجلاء عبد ربه من غزة: لا زالت أصداء المؤتمر الذي عقده أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع، هددوا خلالها الفصيل الفلسطيني المعرقل لإنجاح الحوار بمعاقبته وكشف أمره أمام الرأي العام، لا زالت تلقي في الأراضي الفلسطينية، وبدأ الجميع يعيد الحسابات الخاصة. وما أن سمع المواطن الفلسطيني الحزم في عيون هذان الزعيمان، حتى بدا الإنفراج يعود من جديد بعد أن فقدوه لأكثر من عام ونصف، وهو عمر الإقتتال الذي سيطرت خلاله حركة حماس على حكم قطاع غزة بالكامل.
اللقاءات المصرية المكوكية مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، كل على حدا، في القاهرة، أثمرت حتى اللحظة بنوايا جيدة قد تصل إلى توافق ورؤية شاملة لإنهاء الصراع الذي يدور بين أكبر حركتين على الساحة الفلسطينية (فتح وحماس).
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أكد في تصريح صحافي له أن الجهد المصري ينصب علي التوصل إلي توافق فلسطيني ـ فلسطيني بإقامة حكومة فلسطينية تكنوقراطية تستطيع أن تخرج الوضع الفلسطيني من الانقسام الحالي وتتحرك في اتجاه جديدrlm;.rlm; وقالrlm;rlm; "هذا جهد مصري رئيسيrlm;,rlm; ونعقد اجتماعات حالية مع الفصائل الفلسطينية وننتظر مجموعة من حركة حماس تأتينا في أكتوبر المقبل لنبحث الموقف"rlm;,rlm; مؤكدا أن المناقشات مع كل الفصائل الفلسطينية تؤشر إلي قبولها للطرح المصري "وسنري كيف سيكون رد فعل الإخوة في حماس ثم سنجري الاجتماع الجماعي لكل الفصائل بوساطة مصرية لكي نتحرك لخطوة متقدمةrlm;".rlm; وأضاف أن الطرح المصري يتناول الكثير من عناصر الحوار وأيضا عناصر تسوية فلسطينية ـ فلسطينيةrlm;,rlm; وهي مجموعة من الأفكار إذا ما تم قبولها فسوف تأخذ الوضع الفلسطيني من نقطة الصدام والخلاف والانقسام إلي نقطة جديدة من الوحدة والعمل المشترك والجهد المتكامل للفلسطينيين وبالتالي ينقذ أهل فلسطين والقيادات الفلسطينية أنفسهم من هذا الضياع الذي مرت به القضية علي مدي الفترة منrlm; 16/6/2007 وحتي اليومrlm;.rlm;
لكن رد حركة حماس جاء قبيل إجتماع الوفد مع المصريين، من خلال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر، الذي أكد رفضه للعروض المصرية بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال "نحن نريد أن نكون أحرارًا وأصحاب سيادة ومع حكومة توافق وطني وقرار فلسطيني بحت، بعيدًا عن الفيتو الأمريكي". وأضاف: كيف ستسير حكومة التكنوقراط؟ وماذا ستنتج؟ فإذا كانت حكومة الوحدة بجميع قواعدها وفصائلها لم ترضِ واشنطن وأتباعها فمن سيرضى عن حكومة التكنوقراط؟ مشيرًا إلى أن أية حكومة يتم التوافق عليها بين الفصائل ستعرض على المجلس التشريعي لحجب أو إعطاء الثقة. وأكد بحر في تصريح لموقع مقرب من الإخوان المسلمين، استعداده لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية في التاسع من يناير القادم مع انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس حسب القانون ونص المادة 63؛ بأن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل مؤقت ولمدة ستين يومًا؛ بحيث يدعو بعدها لانتخابات رئاسية جديدة، قائلاً: "لن نهرب من التكليف وسنؤدي الأمانة على أكمل الوجه". وقال بحر: بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في التاسع من يناير يحق لرئيس المجلس التشريعي تولي منصب رئاسة السلطة ولا يحق للرئيس المنتهية ولايته التمديد له وتجاوز القانون إلا عبر صندوق الانتخابات. في المقابل، رفض رئيس وفد حركة فتح في حوار القاهرة نبيل شعث التعليق على التصريحات المنسوبة إلى بعض قيادات حركة حماس بشأن العقبات التي تواجه الجهود المصرية لإنهاء الأزمة الفلسطينية. وقال "لا أفهم ما المبرر وراء هذه التصريحات التي تصدر بين حين وآخر على لسان بعض قادة حماس، كما أنه لا يمكن الدخول في مفاوضات على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات". وانتقد رئيس وفد حركة فتح إلى القاهرة، الشروط المسبقة التي تضعها حماس لإنجاح الحوار الفلسطيني الشامل المقرر عقده في القاهرة أوائل نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه لا يجوز وضع شروط مسبقة على الحوار، في وقت تسعى فيه مصر إلى إنجاحه، مدعومة بموقف عربي موحد. وشدد شعث على أن أي فصيل فلسطيني سيتسبب في إفشال الحوار، فإنه سيتحمل تبعات مواقفه كاملة، لاسيما أن الدول العربية أعلنت صراحة أنها ستعاقب أي فصيل يعرقل الحوار. وأكد أن حركته أبلغت مصر، موافقتها على تشكيل حكومة مستقلة، تضم خبراء وتكنوقراط على أن تختار الفصائل أعضاءها، وعلى أن تتولى هذه الحكومة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يتم تحديد موعدها خلال الحوار المقبل. حركة الجهاد الإسلامي من جانبها جددت رفضها المشاركة في أية حكومة فلسطينية مقبلة, لكنها أعلنت دعمها لأي شكل من أشكال الحكومات يتم التوافق عليه بين كافة الفصائل لا سيما فتح وحماس. وقال القيادي في الحركة خضر حبيب "نحن لن نشارك في أي حكومة مقبلة ولكننا ندعم أي شكل من أشكالها تتوافق عليه الفصائل وندعو الجميع لا سيما طرفي الإنقسام أن يعطوا الأولوية لمصالح شعبهم بعيد عن الأجندات الخاصة". وتبقى القاهرة، الأمل الأخير في نظر الشارع الفلسطيني لعودة الأمور لما كانت عليه، إلا أن هذا الأمل بيد ساسة الفصائل الفلسطينية، فهل ستغلب المصلحة العامة على مصلحة الفصيل.... ؟ هذا ما سيتكشف عنه خلال الأيام القادمة