الكويت: الانتهاء من مسودة لاستجواب ناصر المحمد

فاخر السلطان من الكويت: يؤكد مراقبون في الكويت أن كتلة العمل الشعبي البرلمانية التي يترأسها رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون انتهت من إعداد مسودة استجواب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وسوف تقدمه في مستهل دور الانعقاد البرلماني المقبل. ويضيف المراقبون أن الاستجواب يستند إلى محورين: الأول هو المخالفات التي أحاطت بمشروع المصفاة الرابعة، والثاني هو ما يسمى بالاختراق الذي شوّه نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي جرت في مايو الماضي عبر شركة تولت عملية فرز الأصوات.
ويؤكد المراقبون وجود محور ثالث لم تحسم الكتلة إضافته إلى المحورين السابقين، وهو قضية المصروفات السرية لمكتب رئيس الحكومة التي كشف بعضا من تفاصيلها العضو في كتلة العمل الوطني النائب أحمد المليفي. ويقول المراقبون أن النائب أحمد السعدون هو الذي يقود عملية استجواب رئيس الحكومة الكويتية، وأنه يخطط لاستدراج السلطتين نحو التأزيم، وهو ما قد ينتهي بحل مجلس الأمة. ويتساءل المراقبون: هل سيتم حل المجلس هذه المرة حلا دستوريا؟ ويشير المراقبون إلى أن هذا الاستجواب قد يكون "بداية نهاية عمر مجلس الأمة الحالي".
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جدد قبل أشهر في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ثقته برئيس الحكومة الكويتية وقال أن "ناصر المحمد اختياري ولا يجوز لأحد التجاوز عليه".
وتأتي تلك التطورات غداة دعوة تبناها العضو في مجلس الأمة النائب ناصر الدويلة طالب خلالها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد والنائب احمد السعدون "باعتزال العمل السياسي, من اجل مصلحة الكويت". ويقول المراقبون أن ورود اسم الخرافي في هذا الإطار جاء على خلفية الصراع بينه وبين السعدون على رئاسة مجلس الأمة. ويضيف هؤلاء أن السعدون لم يقتنع بالإجراء الحكومي الخاص بإحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة, وحتى لو أحيل المشروع إلى لجنة المناقصات فربما يعتبر ذلك إجراء متأخرا, كما أن المشاريع التنموية الكبرى التي أعلنت الحكومة مرارا عن رغبتها في تنفيذها ليست كفيلة بوقف توجه السعدون وكتلة العمل الشعبي باستجواب المحمد.
من جانبها تقول مصادر عليمة أن رئيس الحكومة الكويتية لا يبدي أي تحفظ على توجه كتلة "الشعبي" أو غيرها من الكتل لاستجوابه, انطلاقا من حق النواب الدستوري في مساءلة أعضاء ورئيس الحكومة. كما أكدت أن الشيخ ناصر المحمد باق في منصبه ولن يكون هناك بديل له, لأنه اختير لهذا المنصب بناء على ثقة القيادة العليا في الكويت, والتي ترفض أي تدخل في صلاحياته. وكانت صحيفة السياسة أشارت نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة الكويتية مرافق له في زيارته إلى أمريكا أن الرئيس لا يرى بأسا في تقديم استجواب له, وانه يرحب بذلك إذا كان يحقق المصلحة العامة ويسهم في معالجة أي خلل تراه السلطة التشريعية, بشرط أن يكون ذلك مبنيا على حقائق ومستندات.
وكان أمير الكويت أكد في وقت سابق، بعد لقاءات مع لجان برلمانية أن "العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة هي علاقة تكاملية لا تنافسية". وطالب الوزراء بضرورة الالتفات لقضايا المواطنين والعمل الجاد لمعالجة المشكلات العامة, والقضاء على الروتين الإداري المعقد في انجاز معاملاتهم ومصالحهم, ومحاسبة كل مقصر, واختصار الدورة المستندية التي تعيق تنفيذ المشروعات الحكومية والحيوية. وشدد على أهمية الالتزام بالقانون وعدم التردد في مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بكل وزير, ما دامت في إطار القانون وأحكامه وتخدم مصلحة الوطن والمواطنين.