جدل حول عضوية سوريا وإيران بمجلس حكام الوكالة

فيينا: يبدأ المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين مع معركة تلوح في الافق تخوضها سوريا وايران للحصول على مقعد في مجلس حكام الوكالة،فضلا عن معارضة الدول الاسلامية للبرنامج النووي الاسرائيلي.

وتجتمع الدول الاعضاء ال145 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لمؤتمرها العام الثاني والخمسين، وهو لقاء سنوي يستمر اسبوعا ويحدد السياسات العامة لسلسلة مواضيع تبدا بالحد من انتشار الاسلحة النووية والارهاب النووي وصولا الى التطبيقات الطبية للتكنولوجيا النووية.

ومن المتوقع ان يهيمن موضوعان رئيسيان على المناقشات: احتمال ترشيح سوريا او ايران لمقعد في مجلس حكام الوكالة الذي يضم 35 عضوا، واستياء الدول الاسلامية حيال السلاح النووي الاسرائيلي. ويسود الاعتقاد بان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تملك اسلحة نووية لكنها ترفض فتح برامجها امام المفتيشين الدوليين.

وفي السنتين الماضيتين، اعتمدت الدول الاسلامية قرارا يحض كل دول الشرق الاوسط على الامتناع عن تجربة او تطوير اسلحة نووية، كما حضت الدول التي تملك اسلحة نووية على "الامتناع عن اي عمل" من شانه ان يعرقل قيام شرق اوسط خال من السلاح النووية. واشارت العام الماضي في مشروع قرار منفصل الى ان اسرائيل تشكل "تهديدا نوويا".

وعبرت اسرائيل عن استيائها حيال هذه الخطوة وعرضت مشروع القرار على التصويت في الجمعية العامة، لكنه فشل. ورغم ذلك، قد تبرز هذه المسالة مجددا السنة الحالية حيث تراهن الدول العربية على بند يرد فيه تعبير "القدرات النووية الاسرائيلية". ويقول دبلوماسيون ان اسرائيل ستعرض اي قرار يتعلق بشرق اوسط خال من الاسلحة النووية غلى التصويت مجددا اذا ورد مثل هذا التعبير.

اما المسالة الاساسية الثانية فهي ترشيح ايران وسوريا لتولي مقعد في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط استياء دول غربية. ويتم اختيار وتعيين اعضاء المجلس سنويا خلال المؤتمر العام. ويشغر احد المقاعد مع انتهاء ولاية باكستان التي استمرت سنة واحدة.

وسيمنح المقعد الى دولة اخرى ضمن ما يعرف بمجموعة "الشرق الاوسط وجنوب آسيا". وقال دبلوماسيون مقربون من الوكالة لفرانس برس ان هناك اربعة ترشيحات محتملة: ايران وسوريا وافغانستان وكازاخستان. وامام مجموعة الشرق الاوسط وجنوب آسيا مهلة حتى نهاية المؤتمر العام لكي تتفق على مرشح واحد ويتم اعتماد الخيار عادة بالتوافق.

لكن المشكلة تكمن في ان ايران تتعرض لضغوطات حاليا بسبب برنامجها النووي وسوريا كذلك ويرجح ان يواجه ترشيحهما معارضة في حال قررت مجموعة الشرق الاوسط وجنوب آسيا اختيار اي من الدولتين كما قال دبلوماسيون. وذلك سيعني انه ستتم الدعوة الى اجراء تصويت خلال المؤتمر وهي سابقة في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتحقق الوكالة في برنامج ايران النووي المثير للجدل منذ خمس سنوات لكنها لم تتمكن حتى الان من البت ما اذا كانت الانشطة سلمية ومدنية كما تؤكد طهران. وتتهم القوى الغربية الجمهورية الاسلامية باستخدام التكنولوجيا للحصول على الطاقة النووية من اجل صنع قنبلة ذرية لكن ايران تنفي ذلك. وقد فرض مجلس الامن الدولي عقوبات على ايران جاءت ضمن ثلاثة قرارات اصدرها بسبب رفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.

وهناك جدل ايضا حول ترشيح سوريا التي سبق ان شغرت مقعدا في مجلس الحكام عام 2006. فالولايات المتحدة تقول ان سوريا كانت تبني منشاة نووية سرية في صحراء نائية في موقع الكبر الى ان قصفته اسرائيل في ايلول/سبتمبر عام 2007.

وسمحت دمشق لفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع الكبر في حزيران/يونيو. لكن دبلوماسيا مقربا من الوكالة الذرية قال ان طلبا رسميا لزيارة "ثلاثة او اربعة" مواقع اخرى يشتبه في ضلوعها في الانشطة النووية السرية لم يتم الرد عليه حتى الان. وقال دبلوماسيون رفضوا الكشف عن اسمائهم ان الولايات المتحدة لن تكون راضية في حال قررت مجموعة الشرق الاوسط وجنوب آسيا ترشيح سوريا او ايران لتولي مقعد في المجلس. وبالتالي فان الدول الغربية تامل في ان تختار هذه المجموعة دولة يمكن ان يحظى اختيارها بالاجماع "ما يعني انها لن تكون سوريا او ايران" كما قال احد الدبلوماسيين.