أنباء عن إستحداث منصب " نائب رئيس " في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: كشفت مراجع حزبية جزائرية، اليوم، عن ثمة اتجاه لدى السلطات هناك لاستحداث منصب "نائب رئيس الجمهورية" بموجب التعديلات الدستورية المُرتقب ترسيمها خلال الشهرين المقبلين، وقال متحدث باسم حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" إنّ دستور الجزائر القادم سيقوم على ثلاثة متغيرات رئيسة: ترك عدد الولايات الرئاسية مفتوحا، بعدما ظلّت محددة باثنتين في السابق، إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب "الوزير الأول"، وكذا إنشاء منصب "نائب رئيس الجمهورية".

وربط حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي يقوده "سعيد سعدي" إعادة إدراج منصب نائب الرئيس، برغبة الباب العالي تفادي سيناريو إجراء انتخابات رئاسية مسبقة إذا ما لم يتمكن الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة (71 سنة) من إتمام ولايته الثالثة التي باتت تتأكد أكثر فأكثر.

وأفيد أنّ الدستور بثوبه الجديد سيجعل الوزير الأول غير مسؤول عن تقديم حصيلته أمام مجلس الشعب بغرفتيه، كما أنّ اختيار الوزير الأول لن يكون من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، والملاحظ أنّ هذه النقطة تحديدا جرى الشروع في العمل بها قبل أشهر، من خلال امتناع رئيس الوزراء السابق عبد العزيز بلخادم وخليفته "أحمد أويحيى" عن عرض بيان السياسة الحكومية العامة أمام نواب البرلمان، علما أنّ أويحيى يقود الحزب العلماني "التجمع الديمقراطي" وهذا الأخير لا يتمتع بالأغلبية في الهيئة التشريعية.

وبات واضحا أنّ العد التنازلي لعملية مراجعة الدستور قد بدأت، بعد تسريب معلومات عن إيداع مسودة التعديلات على مستوى المجلس الدستوري، وحال إقرار الأخير بدستورية المواد المراد مراجعتها، سيتم طرحها على نواب غرفتي البرلمان لتزكيتها، وما بقي سوى تحديد تاريخ الإعلان عن التعديل، مع الإشارة أنّ خبراء الشأن القانوني، يرجحون لجوء حاكم البلاد إلى أحكام المادة 176 لتسويغ تعديل الدستور، وتنص المادة المذكورة على ما يلي:''إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات غرفتي البرلمان".

ويروم دستور المرحلة القادمة إلى إعادة تنظيم السلطات الدستورية لمصلحة الرئيس الجزائري، علما إنّ بوتفليقة انتقد مرارا الدستور الحالي ووصفه بكونه "وليد الأزمة التي عاشتها البلاد"، وهلّل أكثر من مرة لفضائل الانتصار لنظام رئاسي يزيل نهائيا ما سماها "هجينية الحكم"، رغم رفض معارضين وملاحظتهم بأنّ المعطيات العامة في البلاد ترشح لقيام نظام شبه رئاسي، بجانب اعتبارهم أنّ فرص نجاح نظام رئاسي في الجزائر معدومة.