لافروف: التعاون مع سوريا يرتكر على القانون الدولي

موسكو: أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى "النهار" ان التعاون العسكري الروسي - السوري يرتكز "على اساس القانون الدولي"، ويرمي الى دعم الاستقرار والامن في المنطقة، مؤكدا ان بلاده لا تقوم بأي شيء يخل بميزان القوى في المنطقة. كذلك اكد ان روسيا لم تغير موقفها حيال لبنان.

وعلى هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، سألت "النهار" رئيس الديبلوماسية الروسية ، ما اذا كانت موسكو تخطط لانتشار طويل في سوريا بعدما عززتا اخيرا تعاونهما العسكري والبحري ؟ وما تبعات مثل هذا الوجود على لبنان والشرق الاوسط؟ فأكّد لافروف ان التعاون العسكري والتقني الروسي مع سوريا او اي دولة اخرى يرتكز على اساس القانون الدولي ومن دون اي انتهاك له. واضاف: " هذا التعاون يرمي الى دعم الاستقرار والامن في المنطقة، سواء اعجب ذلك البعض ام لم يعجبه. المعيار الوحيد هو حكم القانون والبحث عن الاستقرار والامن. لا نقوم بأي شيء يخل بميزان القوى في اي منطقة، وانما نحاول دعم ذلك التوازن بتفادي نشوب نزاعات".

وتابع لافروف: "وزارة الخارجية ليست منخرطة في التدريبات العسكرية ولا في التعاون التقني او العسكري الروسي مع دول اخرى. يمكنني فقط التأكيد ان هذا التعاون يجري في اطار القانون الدولي، وان ليس ثمة ما يهدد امن احد. وهذا لا يعني بأية طريقة اننا غيرنا موقفنا حيال المسائل المتعلقة بلبنان".

وزير الخارجية الروسي اكد ان بلاده لم تغيّر موقفها من المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وذكّر بمساهمة بلاده بمبلغ بنصف مليون دولار لتلك المحكمة، الامر الذي يعني دعمها التحقيقات الجارية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.