مركز سوري يهنئ شبكة عربية بسبب حجبها في سوريا

دمشق: إتهم مركز حقوقي إعلامي سوري السلطات السورية بعدائها للتدفق الحر للمعلومات، وأشار إلى استمرار سيطرتها على منافذ المعلومات "بغية التحكم بالحقائق"، وأعرب عن إستياءه لحجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن السوريين، وتقدّم بالتهنئة لإدارة الموقع والعاملين فيه لحصولهم على شهادة تقدير من السلطات الأمنية السورية بسبب حجبها الموقع.

وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في بيان له اليوم "إستكمالاً لمنهجية الحجب والمنع التي تتبعها السلطات الأمنية السورية في وقف التدفق الحر للمعلومات وإبقاء سيطرتها على منافذ المعلومات بغية التحكم بالحقائق التي تريد إيصالها إلى الرأي العام المحلي والدولي وعدم السماح بتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في سورية" حسب تعبيره.

وفي هذا السياق أشار المركز إلى أن أجهزة الأمن السورية أقدمت "عبر ذراعها التنفيذية المؤسسة العامة للإتصالات"، بحجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نهائياً. ورأى أن حجب موقع الشبكة هو "إعترافًا بأهميتها وبإستقلاليتها وبالدور الريادي الذي تلعبه في دعم وتعزيز حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات حول سورية والعالم العربي".

وإعتبر المركز حجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "ضربة موجعة لحرية التعبير في سورية وللمجتمع المدني السوري بكل تجلياته، ولجميع المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في سورية"، وتقدم بالتهنئة للمدير التنفيذي للشبكة ولجميع العاملين فيها "لحصولهم على شهادة تقدير جديدة من قبل سلطة أمنية أخرى في العالم العربي تضاف إلى سجلهم المشرف".

وكان المركز السوري إتهم في دراسة سابقة السلطات السورية بأنها تعمل على "ترويض الإنترنت"، وإتهم الحكومة بأنها تنتهج "سياسة منهجية" إستطالت بهدف "القضاء على الخصوصية التفاعلية وعلى مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني".

وقد طالبت المنظمة الحقوقية الجهات المعنية بالكفّ عن الإستمرار في ممارسة سياسة الحجب بحق مواقع الإنترنت، وتعتبر هذا التصرف "قمعاً لحرية الرأي وحقوق الإنسان"، وتقول إن حجب السلطات للمواقع "يفرض نفقات إقتصادية هائلة على كاهل الميزانية الوطنية السورية"، وأنه "من الأجدر بها منحها لتحسين المستوى المعاشي للمواطن، وخلق مناخات إعلامية حقيقية" من خلال التأسيس لإعلام ديمقراطي مبني على أساس إحترام الرأي والرأي الآخر.