موريتانيا: جهاز ردع للفساد ورقابة على المال العام

نواكشوط: قال رئيس محكمة العدل السامية في موريتانيا النائب سيدي محمد ولد محم إن محكمة العدل السامية تتأسس لأول مرة في التاريخ الموريتاني منذوا أصبحت جزئا من نظام المؤسسات الدستورية في موريتانيا منذ بدأ العمل بدستور 20يوليو 1991 المصادق على أول تعديلات له العام 2006 و أضاف: "لا توجد أمام محكمة العدل السامية حتى الآن أية ملفات حتى تكون لديها أولويات في ترتيبها، و من عادة المحاكم أن ترتب ملفاتها حسب تاريخ ورودها ما لم يظهر طابع الإستعجال بشكل بين".

وقال ولد محم الذي كان يتحدث في مقابلة مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة هي الأولى له بعد انتخابه:" إن المحكمة لا تفتح ملفات و إنما تتعاطى مع ملفات تم فتحها بالمصادقة على قرار الإتهام فيها من طرف البرلمان، و بناء على تحقيق تتولاه اللجنة المكلفة بذلك و هي لجنة من القضاة الجالسين بالمحكمة العليا تنتخبها الجمعية العامة لهذه الأخيرة في اجتماع لا يحضره أعضاء النيابة العامة".

الأخبار الموريتانية