إيران تتهم دولا غربية بتزويد إسرائيل بالسلاح النووي

البرادعي يؤكد إمكان تعديل نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تتهم دولا غربية بتزويد إسرائيل بالسلاح النووي

فيينا، باريس، وكالات: اتهم مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير علي أصغر سلطانية دولاً غربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بانتهاك معاهدة انتشار الأسلحة النووية، وتزويد إسرائيل بشكل مباشر بالمعدات والاجهزة والتكنولوجيا النووية، والمساهمة في تمكينها من حيازة وتطوير أسلحة نووية. وانتقد سلطانية في كلمة أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية اليوم، نيابة غلام رضا آغازادة نائب الرئيس الإيراني ، " صمت القوى الأوروبية والغربية بشأن إعلان امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية ". وأوضح أن " استمرار السياسة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الدول المجاورة باتت تستدعي انجاز الاستحقاق الأكبر وهو تحقيق الإصلاح الهيكلي للأمم المتحدة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وخصوصاً مجلس الأمن ".

وفي هذا السياق، دعا سلطانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة بشأن التطورات السلبية في الوكالة الذرية ومعالجة البيئة السامة التي تحكم مجلس المحافظين، على حد قوله.

وأكد مندوب إيران أن بلاده "ملتزمة بالكامل" بكافة المبادئ والأهداف والاحكام الواردة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه عبّر عن "القلق البالغ لمواصلة الدول الغربية الكبرى في انتهاك نص المادة الخامسة من المعاهدة، والمضي قدماً في تزويد إسرائيل بترسانة من الأسلحة المتطورة بما فيها أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية". وأشار إلى أن الوفد الإيراني سبق له ان طالب المدير العام للوكالة الذرية بضرورة إرسال مفتشين إلى إسرائيل، وإعداد تقرير شامل عن قدرات الدولة العبرية النووية، وحثّ المؤتمر العام باعتباره صاحب السلطة الأولى على إعطاء الوكالة الصلاحية الكاملة لإجراء أعمال التفتيش اللازمة في إسرائيل في أقرب وقت، على حد وصفه

كما اتهم المندوب الإيراني دولاً غربية من بينها الولايات المتحدة بمواصلة استخدام الوكالة كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك من خلال "التدخل بشؤونها وعرقلة المهام والصلاحيات الموكولة إليها، والعمل على تجزئتها"، على حد وصفه

واستعرض سلطانية سياسة إيران النووية، وشدّد على القولإن "البرنامج النووي الإيراني مكرّس للأغراض السلمية والتنموية واستخدام الطاقة الذرية لتأمين احتياجات الشعب من الطاقة الكهربائية". كما أعرب عن اعتقاده أن "إيران وبفضل تعاونها الكامل مع الوكالة الذرية نجحت في تسوية كافة المسائل النووية التي كانت عالقة، وحان الوقت لبدء عمليات تحقق روتينية".

وأوضح المندوب الإيراني أن "الوكالة الذرية وخلال عملها طوال السنوات الست الماضية، ذهبت إلى أبعد من المطلوب منها قانونياً، وذلك من خلال المطالبة بتغيير المعايير الطوعية إلى تعهدات قانونية ملزمة، ومن ثمّ الدخول في إطار الأنشطة العسكرية التقليدية تحت ستار القيام بأعمال التحقق بناءً على طلب دول غربية في مجلس المحافظين، وهو ما اعتبرته إيران، تهديداً للأمن الوطني الإيراني". وشدّد السفير سلطانية على القول "إن إيران لن تسمح بمواصلة هذا الاتجاه". وحثّ الدول ذات التوجهات والمواقف المتجانسة، والتي تشكل الأغلبية في الوكالة الذرية، إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة والحذر إزاء ما وصفه بـ "المحاولات الرامية إلى نسف روح التوافق والأهداف والمبادئ المكرّسة في النظام الأساسي للوكالة"

وأشار مندوب إيران إلى أن مفاعل بوشهر الذي كان من المفترض أن يبدأ تشغيله قبل ثلاثة عقود، ولكنه توقف نتيجةً لما وصفه بـ "السياسة غير المسؤولة" التي انتهجتها الدول الغربية التي تملك ناصية الوقود النووي، واتهمها بـ "عدم الوفاء بتعهداتها القانونية، عندما رفضت دفع التعويضات اللازمة عن الأضرار التي تكبدتها إيران". وشدّد على القول ان "أي تدابير مجحفة أو غير مسبوقة، مثل تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم أو تجاوز اسس التحقق الواردة في نظام ضمانات الوكالة الشاملة، تؤدي إلى زعزعة الأمن والمصداقية، وتحدث أضراراً مادية جسيمة في إيران"، ولكنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل.

وبعدما أكد السفير سلطانية أن إيران ستواصل متابعة عملية الحصول على التعويضات المستحقة على الدول الغربية التي تخلت عن بناء مفاعل بوشهر، خلص إلى القول "لا تستطيع أي دولة في العالم من الآن فصاعداً أن تجازف بدفع بليون دولار من أجل بناء مفاعل نووي من دون توفر كافة الضمانات المطلوبة لتأمين مادة أساسية لتشغيل هذا المفاعل وهي الوقود النووي". (آكي)

البرادعي

من جانبه اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي انه يمكن تعديل نظام الوكالة التابعة للامم المتحدة، وذلك امام منتدى ضم خبراء علميين في فيينا على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة.

وقال البرادعي في اطار هذا المنتدى المخصص لبحث مستقبل الوكالة ان "النظام ليس مقدسا، انه وثيقة صيغت قبل خمسين عاما لايجاد قواعد للنظام النووي، واذا كنا نرى ضرورة تغييره فعلينا التحلي بالشجاعة للقيام بذلك، وألا تحول هذا النظام الى نص بائد".

وفي السياق نفسه، شكا البرادعي من السلطة القانونية "المحدودة جدا" للوكالة، مع إقراره بأنها زودت العام 1997 اداة اسمها "البروتوكول الاضافي" لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، وفرت السلطات الضرورية لمفتشي الوكالة الذرية للبحث عن ادلة على ممارسة انشطة واستخدام معدات نووية سرية.

لكنه تدارك انه بعد اكثر من عشرة اعوام "لم يتبن نحو مئة بلد من موقعي معاهدة حظر الانتشار النووي البروتوكول الاضافي، وهذا عدد كبير".

ولاحظ البرادعي مفارقة تتمثل في رفض الدول التي تملك السلاح النووي التخلي عن هذا السلاح، علما انها مجبرة على ذلك بموجب معاهدة الحظر النووي، وفي الوقت نفسه منعها دولا اخرى لا تملك ترسانة نووية من الحصول على هذه التكنولوجيا.

وقال "كيف اقنع الدول غير النووية بان الاسلحة الذرية امر سيئ بالنسبة إليها في حين تواصل الدول النووية تطوير اسلحتها قائلة انها في حاجة ماسة اليها".

واضاف ان "هذه الثنائية تمنع النظام من الاستمرار".

فرنسا والهند: إتفاق نووي

على الصعيد النووي السلمي اعلنت الرئاسة الفرنسية ان فرنسا والهند وقعتا الثلاثاء خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ لباريس اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، الامر الذي يمهد لبيع مفاعلات فرنسية في الاسواق الهندية.

واورد بيان مشترك صدر اثر القمة الفرنسية الهندية ان هذا الاتفاق "سيشكل اساسا لتعاون ثنائي موسع في مجالي الطاقة والابحاث".

ويشمل الاتفاق اطار البحث الاساسي او العملي واحتمال تسليم مفاعلات نووية، وكانت المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية ونظيرتها الهندية وقعتاه بالاحرف الاولى خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي للهند مع نهاية كانون الثاني/يناير الفائت.

وتملك الهند حاليا 22 مفاعلا نوويا وتأمل تعزيز ترسانتها المدنية.

وتأمل مجموعة اريفا الفرنسية النووية البدء سريعا بمفاوضات مع الهند لتزويدها في مرحلة اولى مفاعلين من الجيل الجديد "اي بي آر". (أ ف ب)