مسودة إتفاق لتبادل المعتقلين بين العراق والسعودية

بغداد: اعلن مكتب مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي ان حكومة بلاده بصدد دراسة مسودة اتفاقية تعاون مشترك في مجال تبادل المعتقلين تقدمت بها السعودية تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان للمصادقة.

وذكر بيان صحفي للدائرة الاعلامية في المكتب اليوم الثلاثاء ان الزيارات الثلاث التي اجراها خلال هذا العام المستشار موفق الربيعي الى السعودية، ومناقشته هناك مع المسئولين القضايا العالقة بين البلدين وتم التركيز في الزيارة الاخيرة على موضوع المتهمين العراقيين المحكومين لدى السعودية، تمخض عن تفاهم على تسليم وارجاع جميعهم والبالغ عددهم 343 معتقلا، وفق البيان.

وتابع "الحكومة العراقية بدأت العمل فعلا وفق آليات يتفق عليها البلدان في دراسة مسودة الاتفاقية التي تقدمت بها السعودية والتي سوف تقدم الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ثم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب".

ولفت البيان الى ان "الجانب العراقي تسلم اليوم الثلاثاء من الجانب السعودي 16 من المتهمين العراقيين المحكومين في السعودية استلاما اداريا ويجري التحقيق الاصولي معهم في الوقت الراهن، وسوف يعرضون على القضاء العراقي فور انتهاء التحقيق معهم وأخذ افاداتهم"، حسب البيان.

واشار الى ان "الحكومة العراقية واستنادا الى توجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي مهتمة بتطوير العلاقات العراقية السعودية، وتتابع مساعيها للافراج عن بقية المتهمين العراقيين المحكومين في السعودية، وتواصل جهودها في رعاية مواطنيها خارج العراق".

من جانبه، اكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي عباس البياتي ان حكومة بلاده "حريصة على مصير جميع العراقيين في الخارج لاسيما المحتجزين في السجون السعودية، وهي تسعى بشكل جيد الى اطلاق سراحهم أو معرفة ملابسات اعتقالهم".

وشدد البياتي، النائب عن الائتلاف الشيعي على ضرورة أن يكون تبادل المعتقلين بين العراق والسعودية "قائما على اساس قانوني ووفق معايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار نوع الجريمة والذنب ارتكبه هؤلاء المحتجزين لدى البلدين". وتابع "من غير المقبول ان نسلم معتقلين سعوديين متورطين بعمليات ارهابية في العراق مقابل تسلم عدد متساو من معتقلين عراقيين اعتقلوا في السعودية لاسباب ليست اجرامية"، على حد تعبيره.

ويذكر أنه لا توجد إحصائية رسمية دقيقة في البلدين لحجم المعتقلين السعوديين في العراق.