لبنان: إقرار قانون الإنتخاب دون الإصلاحات

بيروت: اقر مجلس النواب اللبناني بعد جلسات لهيئته العامة وسلسلة جلسات للجان المختصة القانون الانتخابي الذي على اساسه سوف تجري الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل .

القانون اقر وفق التقسيم الذي اعتمد في اتفاق الدوحة اي وفق قانون العام 1960 الذي يجعل من الدائرة الصغرى دائرة انتخابية .

الا ان مجلس النواب الغى الاصلاحات الاساسية التى كانت مقترحة على الية اجراء الانتخابات فلم يقر اشراك المغتربين بالتصويت وارجأ هذا الاجراء الى العام 2013 .

كما لم يقر تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما وابقى على سن 21. كما اسقط المجلس اقتراح اقرار الورقة الموحد للمرشحين التي يفترض ان تقلص من احتمالات التزوير .

كما ان القانون لم يقر حق الجندي في الاقتراع وهو ما كان قد طالب به العماد ميشال عون وبررت القوى السياسية رفض الاقتراح الى الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد وابعاد الجيش عن الانقسامات الداخلية الحادة.

"قانون الممكن"
وابدى وزير الداخلية زياد بارود خيبة امله ازاء عدم اقرار مجلس النواب للاصلاحات الاساسية التي اقترحتها لجنة خاصة بتكليف من مجلس الوزراء.

وعملت على مدى اشهر طويلة لصوغ قانون انتخابي عادل. في حين ابدت قوى اخرى خيبة املها من اعتماد قانون انتخابي يعود الى الدوائر الاصغر من الصغرى ويزيد الوضع الطائفي عمقا وهو ما سبق لرئيس مجلس النواب اللبناني ان تحدث به. في حين وصف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة القانون بانه قانون الممكن .

وبخلاف الدورات السابقة فان مجلس النواب اقر اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد على جميع الاراضي اللبنانية بعد ان كانت تجري على مدى اربعة ايام في خلال شهر كامل وهو ما اعتبر خطوة متقدمة بخلاف ما كان يجري في السابق.

هذه هي المرة الاولى بعد انتهاء الحرب الاهلية التى يقر فيها قانون الانتخاب قبل اشهر من الانتخابات النيابية .

وتعتبر الانتخابات القادمة انتخابات حاسمة لجهة اما عودة الاكثرية الحالية الى احتلال اكثرية المقاعد واما انتصار المعارضة بذلك مع العلم ان تغيير القواعد التحالفية يبدو انه احتمال وارد من الان وحتى موعد الانتخابات، مع الاشارة الى ان القوى السياسية المتخاصمة تؤكد ان دخولها في مصالحات داخلية لا يعني التوجه نحو تحالفات انتخابية.