تراشق اتهامات بين حزبي الحكيم والمالكي

أسامة مهدي من لندن: تصاعدت حدة تراشق كلامي وتبادل اتهامات بتآمر ومحاولات اسقاط مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية العراقية بين المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. فقد عبر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة الحكيم عن "رفضه واستنكاره للتصريحات اللامسؤولة التي ادلى بها النائب سامي العسكري (القيادي في حزب الدعوة) مؤخرا والتي ادعى فيها وجود مساعي من قبل قيادات في المجلس الاعلى للاطاحة برئيس الوزراء السيد نوري المالكي". وقال المجلس الذي يعتبر مع حزب الدعوة اكبر فصيلين في تشكيلة الائتلاف الشيعي الحاكم ان العسكري يتحدث بشكل لامسؤول عن انقسامات في داخل المجلس الاعلى تجاه رئاسة الحكومة ويتهم احد اعضائه البارزين بقيادة مساع للاطاحة بالسيد المالكي وانه عراب هذه القضية على حد تعبير السيد العسكري في اتهام للقيادي في المجلس نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي .
واكد المجلس في بيان صحافي اليوم "استنكاره ورفضه لمثل هذه التصريحات اللامسؤولة والمنافية لابسط اعراف وتقاليد اللياقات والعلاقات بين الكيانات والكتل السياسية". وشدد المجلس الاعلى على "أنه لم يكن اكثر وحدة كما هو عليه اليوم كما ان جميع قيادييه ومسؤوليه يتحركون بالتزام كامل بسياسات وخطط المجلس الاعلى". واضاف ان موقف المجلس الاعلى "كان واضحا بما لا يقبل اللبس تجاه حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها سواء في دعمها ومؤازرتها بشكل واضح وصريح او في نقدها وتصويب حركتها بشكل اكثر صراحة ومسؤولية حينما يتطلب الامر". ودعا العسكري الى "عدم خلط الاوراق والملفات بما يربك صورة الواقع ويشوشها خاصة وان البلد يعيش اجواء انتخابات مجالس المحافظات بأعتبارها الاستحقاق التأريخي للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته المشروعة وتجذير مشروعه السياسي الديمقراطي".
وكان النائب العسكري قال مطلع الاسبوع الحالي ان أعضاء مجلس الرئاسة العراقية بالاشتراك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد خططوا للاطاحة برئيس الوزراء نوري الماكي فتمت اقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لانه رفض طرح الثقة بالمالكي في المجلس .
وحمل القيادي الشيعي الذي ينتمي لحزب الدعوة أحد أركان الائتلاف اكبر الكتل البرلمانية مع 83 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان .. حمل بشدة على الجهات التي تسببت بإقالة المشهداني رئيس مجلس النواب السابق قائلا انه دفع ثمن رفضه طرح الثقة بحكومة المالكي كخطوة تمهد للاطاحه به . واضاف العسكري في محاضرة له بمدبنة الناصرية (380 كم جنوب بغداد) إن المشهداني ldquo;دفع ثمن رفضه طرح الثقة بحكومة المالكي في مجلس النواب لأنه كان يراها الأفضل أداء لحد الآنrdquo; وكشف عن وجود ldquo;مخطط تتزعمه جهات سياسية معروفة لتولية أحد أعضاء الحزب الإسلامي رئاسة مجلس النواب تمهيدا لطرح الثقة برئيس الوزراء نوري المالكي لتتم إقالته في مرحلة لاحقةrdquo;. واضاف أن الاتفاق على إقالة المشهداني ldquo;تم خلال الاجتماع الذي عقد في منتجع دوكان السياحي (60 كم شمال غرب السليمانية التي تقع على بعد 364 كم شمال العاصمة بغداد) يوم العاشر من الشهر الماضي بحضور رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس إقليم كردستان العراقrdquo; مؤكدا انه كان من بين بنود الاتفاق في اجتماع دوكان ldquo;العمل على إقالة المالكي أيضاrdquo;. يذكر ان مجلس الرئاسة يضم الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني رئيسا وعضوية عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي وطارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني .
وعن مستوى أداء بعض الوزراء وسبب تمسك المالكي بهم اوضح العسكري إن رئيس الوزراء ldquo;ليس راضيا عن أداء العديد من الوزراء الذين فرضتهم أحزابهم على حكومتهrdquo; .. مشيرا الى أنه ldquo;لو كان الأمر بيده لغير الآن أكثر من ثلثي وزراء الحكومة الحالية لعدم كفاءتهمrdquo; على حد قوله. وبشأن انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري نهاية الشهر المقبل قال العسكري إن ldquo;نضج مجالس المحافظات يعزز فكرة العراق القويrdquo; لافتا إلى أن هذه المجالس ldquo;هي حجر الأساس في بناء النظام الديمقراطيrdquo;.
وكانت صحيفة "انترناشونال هيرالد تربيون" الاميركية قد نقلت مطلع الاسبوع الماضي عن رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني قوله إنه ldquo;اجبرrdquo; على الاستقالة كي يسهل على المجلس الاعلى الإسلامي العراقي والحزب الإسلامي العراقي والتحالف الكردستاني ldquo;اقالةrdquo; رئيس الوزراء نوري المالكي. لكن رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان فؤاد معصوم نفى وجود مؤامرة تحاك ضد المالكي قائلا إن علاقتنا مع رئيس الوزراء وحزب الدعوة جيدة على الرغم من الخلافات السياسية وإن حكومة المالكي تحظى بثقتنا.
وكان مجلس النواب قبل استقالة رئيسه المشهداني وطلبه الإحالة على التقاعد في جلسة استثنائية عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الماضي على خلفية مشادة حدثت بين المشهداني وأعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية وإطلاقه عبارات عدت ldquo;مهينةrdquo; دفعت بالعديد من النواب لمطالبته بالاستقالة.
واعتبرت مصادر عراقية مطلعة تحدثت الى "ايلاف" ان تبادل الاتهامات هذا يأتي في اجواء مشحونة تسود علاقات المجلس الاعلى والدعوة مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري اخر الشهر الحالي والتي سيخوضها الطرفان بقائمتين انتخابيتين متنافستين للمرة الاولى منذ تاسيس الائتلاف الشيعي عام 2005 .