حرية الصحافة تواجه خطر ضبابية الدستور والقوانين الموروثة

2008 عراقياً شهد انخفاضاً في قتل الصحافيين وتزايدا في قمعهم
حرية الصحافة تواجه خطر ضبابية الدستور والقوانين الموروثة

أسامة مهدي من لندن: أكدت جمعية عراقية مهتمة بالدفاع عن الحريات الصحافية في البلاد انخفاض عدد القتلى من الصحافيين عام 2008 لكنها سجلت تزايدا في عمليات قمعهم من قبل القوات العراقية والاميركية والاجهزة الحكومية والبرلمان وعبرت عن خشيتها من استمرار استخدام قانون العقوبات العراقي والقوانين المورثة من الحقبة السابقة ضد الصحافيين وطالبت بملاحقة قتلة الصحافيين واتخاذ اجراءات حاسمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتفعيل وتعديل القوانيين والمواد الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والاعلام ودعت وسائل الاعلام الى تحمل مسؤولياتها ايضا في الحد من الانتهاكات من خلال دعم المنظمات الناشطة في مقاطعة المسؤولين الذين يتجاوزون هم او حماياتهم على الصحافيين. وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في تقريرها السنوي عن اوضاع الصحافية العراقية عام 2008 وارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان هذا العام شهد انخفاضا في اعداد شهداء الصحافة الا ان مؤشراتا جديدة ظهرت تشكل مخاطرا على مستقبل الاداء الحر للصحافة و الاعلام في العراق.

واضافت ان تلك المؤشرات تؤكد تصاعد واتساع سياسة المنع والقمع من قبل الاجهزة الامنية العراقية والقوات الاميركية والمسؤولين في الحكومة والبرلمان. واشارت الى انه استشهد خلال عام 2008 ، سبعة عشرصحافيا واعلاميا ومساعدا اعلاميا بينهم نقيب الصحافيين شهاب التميمي فيما اصيب 13 صحافيا بعجز دائم من جراء الاستهداف بالعبوات الناسفة او اللاصقة اونتيجة تعرض الوسيلة الاعلامية الى القصف بالهاونات او الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من ان عدد اشهداء الصحافة هذا العام هو اقل من الاعوام السابقة اذ سقط العام الماضي 2007 42 شهيدا الا ان الجمعية تجد معدلات الشهداء من الصحافيين لازالت كبيرة جدا. وتعتقد ان اخطر مايواجهه الصحفيون والاعلاميون هو عمليات الاغتيال التي كان اخرها اختطاف واغتيال اربعة من كادر قناة الشرقية في منطقة الزنجيلي في الموصل في شهر ايلول الماضي وبعدها تم اغتيال مراسل وكالة عين الاخبارية في كركوك وسط المدينة وفي الشارع المؤدي لبناية المحافظة الذي ينتشر فيه عدد كبير من قوات الامن.

وتكررت عمليات استهداف الصحافيين والاعلاميين ومحاولات اغتيالهم في بغداد والمحافظات وسط تفرج الاجهزة الامنية والسلطات الحكومية. ولم تلمس اي تحرك جاد من قبل القوات العراقية لملاحقة قتلة الصحافيين على الرغم من التصريحات المتكررة للسلطات الامنية بانها ستفتح جميع ملفات اغتيال الصحافيين منذ عام الفين وثلاثة وحتى الان. وقالت "وللاسف فان الجمعية لاحظت ان جميع تلك التصريحات تنطلق اثناء استشهاد احد الصحفيين في محاولة لامتصاص غضب الاعلام والمنظمات الناشطة ليس الا". وفي ما يخص الاعتداءات والتجاوزات على الصحافيين سجلت الجمعية 105 حالة انتهاك اعلنت منها 87 حالة ولم تعلن 18 حالة خوفا على حياة وسلامة الزملاء الصحفيين واسرهم لكنها اتخذت الاجراءات اللازمة لمساعدتهم.

وتراوحت الاعتداءات ما بين استهداف الصحافيين بعبوات ناسفة واطلاق النار عليهم عند تنقلاتهم واحتجازهم والاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من ممارسة عملهم بشتى الحجج والذرائع ومصادرة وسحب موادهم الاعلامية لمنعهم من نشر المعلومات التي بحوزتهم. ولم تتوقف اعتقالات الصحفيين بصورة عشوائية على رغم من ان صلاحية اعتقال صحافي محصورة بأمر من رئيس الوزراء الا انه تم اعتقال عددا من الصحافيين واودعوا في السجون لشهور طويلة من دون توجيه تهما لهم، ولايزال بعضهم في السجون مثل مصور وكالة رويترز الزميل ابراهيم جسام الذي يعتقله الجيش الأمريكي منذ مطلع أيلول الماضي ولم يمتثل حتى لامر القضاء العراقي الذي أمر بأطلاق سراحه.

واكدت الجمعية ان اكثر مارصد من انتهاكات خلال الفترة الماضية لاسيما بعد الاستقرار الامني النسبي كان من قبل الاجهزة الامنية وحمايات المسؤولين وما يثير الدهشة ان اوامر وتعليمات رئيس الوزراء نوري المالكي الصادرة في الرابع من شهر شباط (فبراير) عام 2008 بشأن تسهيل مهمة الاعلاميين وحمايتهم لم تلق اذانا صاغية من قبل القوات العراقية حيث ازدادت الاعتداءات على الصحفيين. واخطر سابقة سجلتها الجمعية هي انتهاك البرلمان ولثلاث مرات لحرية الصحافة وحرية التعبير وهذا يعطي مؤشرات خاطئة للجهات الاخرى التي تحاول تكميم افواه الاعلاميين لاسيما انه يمثل خروجا عن اختصاصات البرلمان الدستورية "كما ان مثل هذه الممارسات تجعلنا نشعر بالقلق الكبير على مستقبل الحريات عموما في العراق".

وفي عام 2008 تم تسجيل سابقة اخرى وهي تصرف مراسل قناة "البغدادية" منتظر الزيدي وعلى الرغم من ان الجمعية استهجنت هذا التصرف واعلنت موقفها الرافض له وعدته بعيد عن المهنية والاخلاق الصحفية الا انها تعرب عن خشيتها من استمرار استخدام "قانون العقوبات العراقي المسن عام 1969" والقوانين المورثة من الحقبة السابقة ضد الصحافيين وتطالب بالغائها لانها لاتهدد حرية الصحافة والتعبير فحسب بل تسيء الى النظام الديمقراطي الناشئ في بلادنا.. كما ان الصحافيين مازالوا يواجهون موادا دستورية مبهمة ولها تفسيرات عدة ولا تتضمن حق الوصول الى المعلومات".

وتعتقد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان حماية الصحافيين والاعلاميين وايقاف مسلسل استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة وغيرها لايتم الا عبر ثلاث اجراءات حاسمة:

اولا : ملاحقة قتلة الصحافيين واتخاذ اجراءات حاسمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم العادل ، لان ذلك من شأنه ان يردع اي جماعة مسلحة او مليشيا اوجهة تفكر مستقبلا باستهداف الصحافيين او التضييق على حقهم في الوصول الى المعلومات.

ثانيا: يجب تفعيل وتعديل القوانيين والمواد الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والاعلام لاسيما تعديل المادة 38 من الدستور وتضمينها حق الوصول الى المعلومات وانهاء اللبس في بعض فقراتها ، وتثقيف المؤسسات الحكومية و الاجهزة الامنية واطلاعهم على تلك القوانين.

ثالثا: وسائل الاعلام تتحمل هي ايضا مسؤولية كبيرة في الحد من الانتهاكات وذلك من خلال دعم المنظمات الناشطة في مقاطعة المسؤولين الذين يتجاوزون هم او حماياتهم على الصحافيين حتى نؤسس لسلطة رابعة حقيقة تراقب عمل السلطات الثلاث وتنقل الاحداث بأمانة ومهنية الى الجماهير. يذكر ان العراق اعتبر من اخطر المناطق على الصحافيين حيث شهدت الفترة التي اعقبت دخول القوات الاميركية الى اراضيه عام 2003 مقتل حوالي 300 صحافيا واعتقال وارتكاب عمليات اعتداء ضد عشرات اخرين.