القضاء الكندي يفرج بشروط عن شخص متهم بالارهاب

اوتاوا: قرر قاض كندي الجمعة الافراج بشروط قاسية عن اخر مشتبه به بالارهاب ومعتقل بموجب القانون المثير للجدل حول اعتقال اشخاص استنادا الى "شهادات امنية". وامر القاضي ريتشارد موسلاي من المحكمة الفدرالية باطلاق سراح السوري حسن المرعي المسجون منذ العام 2001 بموجب "شهادة امنية". وهو متهم بالانتماء الى خلية اسلامية متطرفة وان له علاقات مع تنظيم القاعدة الارهابي.

وقال القاضي "توصلت الى قناعة بان تمديد اعتقاله لم يعد مبررا ويجب ان يطلق سراحه بشروط قاسية بانتظار قرار يحدد ما اذا كانت الشهادة الامنية ضده لا تزال قائمة" وما اذا كان يمكن ترحليه الى بلده الاصلي او الى بلد اخر.

وفرضت شروط قاسية على حسن المرعي ومنها وضعه تحت مراقبة مستمرة كما يمنع عليه الدخول على شبكة الانترنت. ويكمن لعناصر من وكالة اجهزة الحدود الكندية الدخول الى منزله في اي وقت من دون ابلاغه بالامر.

وكان حسن المرعي (33 عاما) المجاهد السابق ضد "المحتل السوفياتي" في افغانستان نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات الذي نفى اية صلة له مع تنظيم القاعدة او مع المجموعات التي تدين له بالولاء، قد وصل في كانون الثاني/يناير 1999 الى كندا حيث اعتقل منذ تشرين الاول/اكتوبر 2001 بموجب شهادة امنية.

ويتيح هذا الاجراء المثير للجدل للسلطات اعتقال وبدون محاكمة اجانب يشتبه بضلوعهم بالارهاب استنادا الى معلومات سرية.

وقد الغت المحكمة العليا الكندية في شباط/فبراير الماضي هذا النظام الذي يعتبر جزءا من قانون الهجرة معتبرة انها "لا يتطابق مع شرعة الحقوق والحريات" ولكنها علقت في الوقت نفسه تطبيق قرارها لمدة عام كي تعمل الحكومة على تعديل القانون.

ومنذ 2001، اعتقل خمسة رجال بموجب هذا الاجراء ولكن اطلق سراحهم جميعا بشروط صارمة باستثناء حسن المرعي. واطلق سراح المغربي عبد الشرقاوي والجزائري محمد حركة قبل قرار المحكمة العليا في حين اطلق سراح المصريين محمود جاب الله ومحمد محجوب بعد ذلك بقليل.