تونس: التحضير للرئاسيات يقترن بتحركات إحتجاجية

تونس: بماذا تميّـزت سنة 2008 في تونس، وهل جاءت مختلفة عن سابقاتها؟ من المؤكّـد أن الخطوط العريضة للأوضاع قد حافظت على استمراريتها. فلا النظام غيَّـر من سياسته ولا المعارضة نجحت في فرض مُـعطيات جديدة على أرض الواقع ولا النّـخبة استعادت حيويَّـتها، التي كانت تتمتع بها في مرحلة الثمانينات، على وجه الخصوص.

كما بقي النشاط الحكومي مرتكِـزا بالأساس على متابعة الملف الاقتصادي بكثير من الحذر والنجاعة إلى حدٍّ ما، مع الحِـرص على فصل الاقتصادي عن السياسي، لكن مع الإقرار بهذا النّـمط من الاستقرار الذي يُـميِّـز الحالة التونسية، والتي يرى فيها البعض "جمودا" و"رتابة"، إلا أن السنة المنقضية، قد شهدت أحداثا تستوجب التوقّـف عندها.

النظام يُواجه بشراسة

إذا كانت سنة 2007 قد بدأت باشتباك مسلّـح مع مجموعة سلفِـية جهادية، كشف أمرها قبل أن يصلب عودها، فإن سنة 2008 انطلقت باندلاع حركة احتجاجية اجتماعية غير مسبوقة في عفويتها وقُـدرتها على الاستمرار لمدّة أشهر طويلة، حدث ذلك في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة، لقد تمرّدت قُـرى بكاملها مطالِـبة بالحق في الشغل ووضع حدٍّ لحالة الحِـرمان الجماعي.

لم يكن وراء هذه الحركة أيّ طرف سياسي، بل إن الأحزاب والأوساط السياسية، بما فيها الأكثر راديكالية، فوجئت باندلاع الأحداث وبقيت متردّدة أو عاجزة عن توظيفها أو دعمها والانخراط فيها، وكذلك الحال بالنِّـسبة للسلطة التي عجزت بحزبها الحاكم وبأجهزتها الإدارية والأمنية عن وضع حدٍّ للظاهرة، وقد تتطلب التوصّل إلى تهدئة الحالة ومحاصرتها قرابة الستة أشهر.

وعندما فشلت القوة في إضعاف هذه الحركة الاجتماعية، تمّ اعتماد الأسلوب السياسي من خلال اتِّـخاذ قرارات اقتصادية عاجلة، لكن مع تنفيذ خطة تهدف إلى عزل القيادات المحلية، التي أفرزتها الأحداث ورشّـحتها لإدارة التفاوض باسم الحركة الاجتماعية، مع الجهات الأمنية والسياسية.

وقد تُـوِّجت هذه الخطّـة بتنظيم محاكمة، انتقدها بشدّة المحامون والمنظمات الحكومية وممثلو المجتمع المدني، كما صدرت أحكام ثقيلة على المتّـهمين الرئيسيين، بلغت عشر سنوات للعديد من النقابيين، وهو ما كشف عن رغبةٍ قوية في تأديب هؤلاء الذين اتُّـهموا بالتحريض على العِـصيان المدني، وهو خط أحمر غير مسموح بتجاوزه.

وكما واجه النظام بشراسة محاولة التمرّد المسلح المعزولة، فعل نفس الشيء مع رموز التمرّد الاجتماعي في منطقة الرديف، رغم الاختلافات الجذرية بين المثالين، لكن هذه الأحكام الشديدة والمفاجئة ولّـدت حالة من التّـعاطف الواسعة، خاصة في أوساط النقابيين، وهو ما جعل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تتبنّـى قضية المعتقلين وتدعو السلطة في بيان لها إلى معالجة الملف الاجتماعي عن طريق الحوار.

كما نظمت عديد التجمعات العمالية في ولايات (محافظات) مختلفة من البلاد، تمّـت خلالها المطالبة بإطلاق سراح المساجين وتحميل السلطة كامل المسؤولية في الأحداث، التي اندلعت بمناطق الحوض المنجمي، بل إن ما جاء على لسان السيد محمد شعبان، الكاتب العام للاتحاد الجهوي لولاية صفاقس، يعتبر مؤشرا قويا على عودة الخِـطاب النقابي الاحتجاجي لدى جزء من الأوساط النقابية على الأقل.

لقد اعتبر في الكلمة التي ألقاها أمام الجموع أن الأحكام القاسية، التي صدرت تمــثـــل "تحديا" للمنظمة الشغلية، وحذر الحكومة من الزجّ بالبلاد في أزمة شبيهة بأحداث 26 يناير 1978 الشهيرة، مؤكِّـدا على أن الاتحاد "لن ترهبه الخيارات الأمنية"، وملوِّحا بالخروج بالآلاف من المصانع إلى الشوارع، قائلا "نتحدّى من يتحدّانا"، وهي لهجة بالتأكيد اختفت من القاموس النقابي والساحة الإجتماعية عموما منذ ما لا يقل عن العشرين عاما.

عام إنتخابي.. ونتائج محسومة

في سنة 2008، استكمل نظام الحُـكم استعداداته لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي ستشهدها البلاد في شهر أكتوبر من العام الجديد. وكان مؤتمر الحزب الحاكم (الذي يُعقد كل خمسة أعوام) الإطار الأنسب، ليعلن الرئيس بن علي فيه عن قراره بتجديد ترشحه.

لم يكن القرار مفاجئا، لكنه أطلق مسار تنظيم تلك الانتخابات وحدّد الملامح الرئيسية لسنة 2009، كما جاء الإعلان ليطرح تساؤلا داخل الأوساط السياسية: هل سيكون هذا الترشح الأخير أم أنه محطّـة ضِـمن مسار مفتوح، سيستمر إلى ما بعد 2014؟ ولا شك في أن الفارق بين السيناريوهين كبير.

فالأول، يفتح المجال لتوقّـع أن تكون الدّورة القادمة مجالا لإعادة ترتيب الأوضاع السياسية في البلاد من أجل تأمين انتقال سلِـس للسلطة، في حين أن السيناريو الثاني، الذي يفترضه البعض، يجعلهم يطرحون أسئلة كثيرة يدور مُـعظمها حول مُجمل مستقبل النظام السياسي في تونس.

وبقطع النظر عن هذين الاحتمالين، فقد اتّـسعت رقعة الذين أعلنوا عن ترشحهم للرئاسيات المقبلة. فإلى جانب السيد نجيب الشابي، الذي تمسّـك بحقه في الترشح، طاعِـنا في مِـصداقية التعديل الدستوري، الذي تمّ إقراره نهائيا (والذي يحول دون قبول ترشحه)، أعلن عن ترشح كل من السادة محمد بوشيحة، رئيس حزب الوحدة الشعبية وأحمد الأينوبلي الأمين العام للاتحاد الوحدوي الديمقراطي، وكذلك الأمين العام لحركة التجديد أحمد إبراهيم، الذي يأمل في أن تلتفّ حوله أغلب الأطياف السياسية والفعاليات الديمقراطية، في محاولة لتِـكرار تجربة المبادرة الديمقراطية، التي تشكّـلت خلال انتخابات 2004، وهو احتمال غير مستبعد، رغم حالة الفتور والشك التي تسود تلك الأوساط.

كما يستعدّ السيد مصطفى بن جعفر، رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات، للإعلان عن ترشحه بعد استكمال المشاورات الداخلية وانعقاد المؤتمر الأول للحزب. ومن شأن هذا التعدّد والتنوع في الترشحات، من شأنه أن يضفي نوعا من الحركية على الرئاسيات القادمة، رغم أن الجميع يُـقِـرّ بأن الرئيس بن علي سيفوز بالضربة القاضية بنسبة قد تتجاوز 90%، إلا أن البعض جدّد النّـصح بالابتعاد عن تلك النِّـسب التقليدية والمثيرة.

مبادرة 18 أكتوبر.. إلى أين؟

في السنة المُـنقضية، كثُـر الحديث أيضا عمّـا وصفه البعض بـ "الموت السريري" لمبادرة 18 أكتوبر (التي تضم يساريين وإسلاميين وليبراليين وقوميين وعلمانيين) رغم أن أصحابها لا يزالون يتمسّـكون بها، وقد أصدروا بيانا في أواخر شهر ديسمبر أدانوا فيه مختلف الانتهاكات التي سجّـلوها للحريات العامة، مؤكِّـدين من وراء ذلك أن المبادرة لم تمُـت.

هذه المبادرة التي أثارت جدلا واسعا وولدت في البداية آمالا عريضة حول إمكانية أن تتجاوز أحزاب المعارضة الاحتجاجية خلافاتها وتبايناتها الأيديولوجية والسياسية والشخصية، وأن تؤسّس لعمل مشترك قادر على الاستمرار، لكن التجربة سُـرعان ما انتكست وفقدت الكثير من وهجها وتأثيرها على الساحة السياسية.

قد يعود ذلك إلى عدم الاتفاق بين الأطراف المؤسسة حول طبيعة المبادرة وأهدافها وحدودها، لكن المؤكد أن تبايُـن المواقف حول كيفية التعامل مع الانتخابات الرئاسية قد أسهم بقوّة في إرباك التجربة وتغذية الخلافات بين مكوِّناتها الحزبية، لكن مع ذلك، قد تستمر المبادرة في انتظار أن تتلقّـى دُفعة قوية تُـخرِجها من الدائرة الضيقة، التي تدور فيها منذ أشهر عديدة.

المؤكّـد، أن المعارضة ازدادت ضُـعفا خلال سنة 2008، حيث انشغل بعضها بخلافات داخلية على قدر كبير من الهامشية وقلب الأولويات، وهو ما يعزِّز احتمال أن يكون أداؤها خلال الاستحقاق الانتخابي المُـقبل، باهتا وغير مقنع للرأي العام التونسي. ولا شك في أن ذلك سيعطي مبرّرا إضافيا لكل المراقبين والأطراف الخارجية، حتى يقتنعوا بأن اللاعب الوحيد في البلاد هو السّلطة القائمة وأن المعارضة التونسية لم تتحوّل بعدُ إلى طرف لا يمكن إسقاطه في أي حديث حول مستقبل الأوضاع السياسية في تونس. فهل تكون أحداث غزّة عاملا مساعدا لخلق حركية داخل أوساط المعارضة والمجتمع المدني، وتنهي حالة الرّكود والاجترار السائدة؟

الأزمة المالية.. وتشدد سياسي

في الأشهر الأخيرة، وجدت الحكومة نفسها مدعوة إلى تعديل حساباتها وتخفيض توقّـعاتها، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهي إذ تبنّـت خطابا مطمئنا بحُـكم أن السوق المالية المحلية غير مندمجة بنسبة عالية في الأسواق العالمية، إلا أن الخطر يبقى قائما في بلد يرتبط اقتصاده بشكل كبير بالاقتصاد الأوروبي.

وبالرغم من أن حكومة السيد محمد الغنوشي قد نجحت في تجنيب البلاد هزّات اجتماعية كبرى، مثلما حصل في السبعينات والثمانينات، إلا أن ما تخشاه الجهات الرسمية هو أن يؤدّي انخفاض نِـسبة النمو وتراجُـع المبادلات التجارية مع الشركاء الأوروبيين، إلى خلق حالة ركود داخلي وارتفاع في نسبة البطالة وإصابة بعض القطاعات الاقتصاديات بأضرار فادحة، وإذا ما حدث ذلك، فإن الضريبة الاجتماعية والسياسية ستكون مكلفة، وهو ما جعل رئيس اتحاد الصناعة والتجارة السيد الهادي الجيلاني يدعو اتحاد الشغل إلى نوع من الهُـدنة الاجتماعية.

ولعلّ التخوف من مثل هذه التقديرات والتوقّـعات، هو الذي يفسِّـر جانبا من التشدّد السياسي الذي أظهره النظام خلال الأسابيع الأخيرة من السنة المنقضية.

في مجال الحريات، لم يطرأ تغيير ملموس على الأوضاع، باستثناء موافقة السلطة المبدئية على أن تؤدّي منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية زيارة إلى السجون التونسية، وهي الزيارة التي لم تتِـم حتى الآن، وكذلك التحسّـن الظرفي الذي سجّـل في علاقة السلطة بجمعية "نساء ديمقراطيات"، إلا أن ذلك لم يتّـسع نطاقه ليشمل معالجة ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الجمعيات الأخرى، التي لا تزال تنتظر الاعتراف القانوني بها.

إذ بالرغم من الاتصالات التي جرت بين قيادة الرابطة والسيد منصر الرويسي، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وهو ما أشاع حالة تفاؤل حول إمكانية التوصل إلى حلّ لهذا الملف المُـزمن، إلا أن عدم وضوح الإرادة السياسية من جهة، وعدم حُـسن استثمار تلك الفرصة من قبل الرابطيين، حسب اعتقاد أعضاء بالهيئة المديرة لهذه المنظمة الحقوقية العريقة من جهة أخرى، أعاد الوضعية إلى مربّـع الصفر وأحيا من جديد أجواء الشّـكوك والتحفظات وتبادل الاتهامات، مما أدّى إلى توقّـف الاتصالات بين الطرفين وانخراط البعض في حملة إعلامية قوية وشرسة ضد الرابطة وقيادتها.

كما شهدت السنة المُـنقضية تصاعدا حادّا في علاقة السلطة بالحزب الديمقراطي التقدّمي، وهو ما دفع بقيادة هذا الحزب إلى شنّ إضراب عن الطعام في مناسبتين، دفاعا عن مقرِّ الحزب وصحيفته الناطقة باسمه، إلى جانب فقدان المجتمع المدني عددا من رموزه، الذين رحلوا تباعا، مثل محمد الشرفي وجورج عدّة وآخرهم حسيب بن عمار.

السلطات ترفض الإستجابة للضغوط

الملف السياسي الوحيد الذي عرف تسوية جزئية قبل نهاية سنة 2008، هو ملف مساجين حركة النهضة (المحظورة) الذين أطلِـق سراح آخر دُفعة منهم، وبذلك تحقّـق أهم مطلب كان مطروحا باستمرار على أجندة هذه الحركة منذ سنوات طويلة، لكن بدل أن يخفِّـف ذلك من حالة التوتُّـر بين السلطة والحركة ويفتح المجال لتسوية بقية الملفّـات العالقة على الصعيد الإنساني على الأقل، عاد التصعيد من جديد بينهما قبل اعتقال الرئيس السابق للحركة السيد الصادق شورو، وخاصة بعد محاكمته، هذه المحاكمة التي أحدثت رجّـة في مختلف الأوساط السياسية.

وبالرغم من أن شورو قد أدرك بأن السلطة أرادت أن توجِّـه من خلال إعادته إلى السجن بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه رسالة إلى حركة النهضة، إلا أنه اعتبر في تصريحاته أمام هيئة المحكمة بأنها قد "أخطأت العنوان". مع ذلك، فالرسالة كانت واضحة في دلالاتها، تقول في جزئها الأول، بأن القيادة السياسية للبلاد تؤكِّـد من جديد بأنها ترفض الاستجابة لكل أنواع الضغوط، وقد أصبحت أكثر إصرارا على ذلك، بعد أن نجحت في تحجيم جميع خصومها بلا استثناء.

أما الجزء الثاني من الرسالة، فهو يقول بأن إطلاق سراح بقية المعتقلين، لا يعني أن السلطة أصبحت على استعداد لكي تناقش الجانب السياسي من ملف حركة النهضة. فهذا الجانب لم تتوفّـر شروطه حتى الآن من وجهة نظر السلطة، حيث تدلّ كل المؤشرات على أن ذلك لن يكون مطروحا على جدول أعمالها في وقت قريب.

هكذا بدأت سنة 2008 بحركة اجتماعية احتجاجية محدودة النطاق وانتهت بسلسلة من الإجراءات المتشدّدة في مجال الحريات العامة: محاكمة نقابيي مدينة الرديف وسجن الصادق شورو ومنع عدد من التجمعات، التي دعت إليها أحزاب ومنظمات حقوقية، ومنع سفر بعض النشطاء والحيلولة دون مشاركة أعضاء القيادة الشرعية بمكتب جمعية القُـضاة التونسيين من الالتحاق بمؤتمر جمعيتهم، الذي عقد منتصف شهر ديسمبر بأحد فنادق العاصمة.

هذه الأحداث التي توالت خلال الأيام الماضية، جاءت في اتِّـجاه معاكس للتوقُّـعات التي راجت حول احتمال حصول انفراج جُـزئي ومحدود بمناسبة الانتخابات القادمة، وإذا كانت السلطة قد اختارت التشدّد في هذه المرحلة بالذّات، خوفا من اتساع رقعة الاحتجاج، إلا أن المراقبين يتساءلون: كيف سيتِـم التوفيق بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجواء طبيعية وبين التوسّـع في تأديب الخصوم وتحجيمهم؟ أم أنه مع اقتراب هذا الاستحقاق خلال السنة الجديدة، سيقع تخفيف القبضة واتِّـخاذ بعض الإجراءات، التي من شانها أن تمتصّ حالة الاحتقان السائدة؟

صلاح الدين الجورشي - تونس