السودان: لا حكومة طواريء بسبب قضية البشير

الخرطوم: نفت الحكومة السودانية اليوم انباء حول الترتيب لتشكيل حكومة طوارئ وضبط تحركات المنظمات الاجنبية وتفتيش طائراتها حال صدور قرار من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق في تصريح صحافي ان الحديث عن اعلان حالة الطوارئ بالبلاد او تقييد حركة المنظمات الاجنبية والسفراء المعتمدين غير صحيح وان ما يتردد حول ذلك مجرد تكهنات.
وكانت صحيفة (الوفاق) السودانية المؤيدة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم افادت بوجود اتجاه لاجراء تعديل وزاري وتشكيل حكومة طوارئ في سياق التعامل مع المحكمة الجنائية اذا اصدرت قرارا بتاييد مذكرة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو بتوقيف الرئيس البشير بزعم ارتكابة جرائم حرب في اقليم دارفور.
ومن جانبها سارعت الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطني في الحكم لاعلان رفضها تشكيل حكومة طوارئ معتبرة هذه الخطوة تمثل خرقا لدستور البلاد.
وقال القيادي بالحركة نائب رئيس البرلمان السوداني اتيم قرنقان ان اي اعلان لحكومة طوارئ يعتبر خرقا للدستور بيد انه اشار الى ان الظروف اذا ما اقتضت ذلك يمكن ان يحدث باتفاق شريكي الحكم.
ومن جهته اعلن التجمع السوداني المعارض رفضه فكرة حكومة الطوارئ مقترحا تشكيل حكومة قومية او استمرار حكومة الوحدة الوطنية الحالية لحين قيام الانتخابات في حال صدور قرار من قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الشهر الجاري بحق الرئيس البشير.
وقال المتحدث باسم التجمع علي السيد ان الحكومة اذا قابلت اي قرار من الجنائية بقرار تشكيل حكومة طوارئ فان ذلك سيكون بمثابة انقلاب عسكري لا معنى له.
واقترح السيد تشكيل حكومة تجمع كافة القوى السياسية دون عزل او اقصاء اي طرف وقال انه اذا جاء قرار الجنائية ضد الرئيس فمن الافضل ان يتولى الرئيس ادارة شؤون الداخل وترك المشاركات الخارجية لنائبيه.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو دي كامبو طلب في 14 يوليوالماضي عبر مذكرة رفعها لقضاة المحكمة اعتقال الرئيس البشير بعد ان اتهمه بالتورط بجرائم في دارفورو وهي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس مازال في منصبه