تحريض إثيوبيا على التأثير على حصة مصر من مياه النيل

محمد حميدة من القاهرة: طالبت السفارة الإثيوبية فى واشنطن الحكومة الإثيوبية بضرورة كسر مبادرة حوض النيل والاستفادة بقدر المستطاع من مياه النهر دون الانصياع للتهديدات المصرية .

ودعا مستشار الدبلوماسية العامة بالسفارة "صمويل جيبرو " فى خطاب رسمي موقع باسمه الى رئيس الوزراء الاثيوبى " ميليس زيناوى " الى ضرورة السعي , وتدويل قضية مياه النهر , وحشد الرأي العام العالمي لتبيان ما تعانيه إثيوبيا حسب وجهة نظره من إجحاف وظلم واقع عليها من مصر .

وأكد الخطاب التحريضي أن مصر تعتبر نفسها "الوريث الشرعي" لنهر النيل , رغم أن 85-90 ٪ من مياهه تأتى من بحيرة "تانا "بولاية امهرا شمال غرب اثيوبيا . مشيرا الى أنها تهدد دول الحوض التي تحاول ان تستفيد من مياه النهر لمصالحها حتى لا تتأثر رقعتها الزراعية . وأضاف ان الرئيس أنور السادات هدد علانية نظيره الكولونيل "منغستو هيليماريم" من الاقتراب من نهر النيل ، قائلا له ان الحرب ستكون النتيجة المحتملة.

وكانت الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية في عام 1929 , أبرمت اتفاقية مع الحكومة المصرية تنص على إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياة النيل , و ان لمصر الحق في الاعتراض على إنشاء اى من هذه الدول مشروعات على النهر و توابعه و اعتبار مخالفة تلك الاتفاقية بمثابة إعلان حرب على مصر.

وقال الخطاب ان أثيوبيا لم تجن شيئا من وراء تلك التهديدات سوى حرمان أراضيها من التنمية . "ان دولة مثل إثيوبيا بحاجة لاستخدام مواردها المائية لسببين : الأول ان لديها وفرة من الأنهار والبحيرات , والثاني انه يمكن تعزيز العملية الإنمائية على مستويات هائلة. لكن التوزيع الحالي لمياه النيل بين دول الحوض وعلى رأسها أثيوبيا مأساوي للغاية ويحتاج إلى معالجة".

ويأتي هذا الخطاب في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات بين كينيا وإثيوبيا , حيث أعرب عضو فى البرلمان الكينى عن اعلان حكومة بلاده الحرب على أثيوبيا بسبب استخدام مياه نهر " أومو" وهو ما يضر بحصة الجانب الكيني من موارد النهر المائية.

وهاجمت الخطاب الاتفاقية المعمول بها حاليا قائلة أنها تفضل مصر ، " التى تدعي ملكيتها لنهر النيل. رغم انه ليس ملكا لأي بلد مشيرا الى ان مبادرة حوض النيل , تستفيد منها اثيوبيا ودول الحوض الاخرى بقدر ضئيل من موارد النهر , بسبب موقف حكومة مصر العدائي تجاه البلدان الأخرى , وطالبت بأن تبين أثيوبيا لمصر أنها في الواقع ليست المالك الوحيد للنيل , بل هناك ملكية مشتركة من جانب مختلف البلدان , قائلا ان " اثيوبيا بوصفها دولة ذات سيادة ، ينبغي أن تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها فيما يتعلق بما يجرى على اراضيها ، واذا منعت مصر اثيوبيا من اتخاذ قرارات فى صالح اثيوبيا والتنمية , يجب ان تحتد أثيوبيا وتأخذ الأمور بشدة ".