إيطاليا: حزب الإتحاد الوطني يتخذ قراراً هاماً

طلال سلامة من روما: في خطوة غير متوقعة يسير حزب الاتحاد الوطني، الذي يرأسه جان فرانكو فيني رئيس البرلمان الحالي، نحو صدام سياسي مع برلسكوني رغم الشراكة التي تجمعهما تحت سقف واحد. فالمسؤولين في حزب الاتحاد الوطني اليميني منقسمين بين حذر وعدائية من دون حدود بشأن نية برلسكوني في رفع التنصتات الهاتفية السرية عن جميع أنواع الجرائم المتعلقة بالدوائر العامة، كما الفساد والرشوة والإفراط في تطبيق الصلاحيات الحكومية. هكذا، بدأ برلسكوني العام الجديد بسلسة جديدة من المتاعب داخل ائتلافه الحاكم. ويبدو أن حزب الاتحاد الوطني يريد مناقشة رئيس الوزراء حول إمكان تقليص نشر محتويات التنصتات الهاتفية على الصحف، من جهة، والاستمرار بها أمام القضاة من دون تحوير يُذكر في عجلات هذه التنصتات، من جهة أخرى.

ويعتمد المسؤولون البارزون في هذا الحزب، لا سيما الوزراء منهم، على توصيات جورجو نابوليتانو، رئيس الجمهورية، في رسالة رأس السنة حيث طالب جميع الأطراف السياسية الإقبال على خط إصلاحي موحد، في قطاع العدالة. فإما أن تتم هذه الإصلاحات بالطرق الأمثل أم يقوم وزير العدل أنجيلو ألفانو بإضافتها الى ملفات تم طرحها في الماضي إنما ما لبثت أن دخلت الى أرشيف حذفته ايطاليا من تاريخها القضائي المتقلب. كما تصطدم خطة برلسكوني بالقاضية "جوليا بونجورنو" التي نجحت ببراعة في تبرئة "جوليو أندريوتي"، أحد صناع القرار هنا الذي هيمن على رئاسة الوزراء لفترة طويلة في الماضي واتهم بتعايشه مع منظمات مافياوية وضلوعه في عدة جرائم قتل(طالت أكثر من صحفي)، وبالتالي إنقاذه من براثن القضاة. فالأخيرة، التي تترأس لجنة العدالة في البرلمان الإيطالي، تخشى أن تؤدي إصلاحات برلسكوني القضائية الى ضمان "الحصانة" لأصحاب الرشوة والمرتشين.

من جانبهم يرى المراقبون أن عدم تغيير آلية التنصتات الهاتفية السرية، في الشهور القادمة، قد تجهز برلسكوني بسلاح انتخابي ممتاز في ظل اقتراب الانتخابات الإدارية والأوروبية هنا. فتلك التنصتات التي استهدفت الدوائر العامة ساهمت في إلحاق الضرر بسمعة خصومه السياسيين، وعلى رأسهم الحزب الديموقراطي اليساري، بإقليم "كامبانيا" ومدينة "نابولي" أين تهم رئيسة بلديتها بحل المجلس الإداري والدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة.