الأردن بصدد إعادة النظر بعلاقاته مع إسرائيل

رانيا تادرس من عمان: في ظل إصرار شعبي برلماني وحزبي أردني لإلغاء معاهدة وادي عربة أعلن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أمام البرلمان الأردن الأحد أن الأردن بصدد إعادة النظر بعلاقاته مع إسرائيل انطلاقا من المصلحة الأردنية العليا وخدمة للقضية الفلسطينية طالمايستمر العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولكن حالة التناغم الشعبي والرسمي وتوحيد المواقف الذي خلقت إزاء العدوان يقابله فتح بوابة الحديث مجددا من قبل أحزاب المعارضة والنقابات التي ترفض التطبيع مع إسرائيل والكثير من الفئات الشعبية المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل عبر إلغاء معاهدة وادى عربة، اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 . فهل يتمكن الأردن من إلغاء المعاهدة واقعيا مع إسرائيل خصوصا أنها في نظر الكثيرين بقيت حبرا على ورق بالنسبة للأردن، و التي تعطي بحسب بعض السياسيين والبرلمانين شرعية مجانية لإسرائيل، فيما يعتقد آخرون أن معاهدة وادي عربة أخرجت الأردن من عزلته السياسية وجعلته حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأميركية .

ومن النواب اللذين يرفضون إلغاء معاهدة السلام الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء النيابية الدكتور حازم الناصر و يقول ل" إيلاف " أن الأردن حقق مكاسب اقتصادية ومائية وسياسية جمة من المعاهدة ولا يمكن إلغاءها "و إلغاء المعاهدة يعني بصريح العبارة إعلان حالة الحرب مع إسرائيل وهذا لا يصب في مصلحة الأردن أو الأمة العربية ". مضيفا انه "لولا الدبلوماسية الأردنية التي استغلت معاهدة السلام من اجل تمرير شاحنات المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى غزة ،إذ كانت الأردن أول عربية تخترق الحصار والقصف الإسرائيلي.

والفوائد التي حققت للأردن من المعاهدة مصالح متعددة أهمها كما يشير الدكتور الناصر أن "الأردن حقق مصالح عدة أبرزها على الصعيد المائي بأنه ضمن حقوقه في الماء ويحصل على حوالي 55 مليون متر مكعب من طبريا وحوض اليرموك وإلغاء المعاهدة يعني إيقاف المشاريع الإقليمية سنويا خصوصا قناة البحرين بين ثلاث دول الأردن فلسطين وإسرائيل "ومن الفوائد السياسية للأردن كذلك تم ترسيم الحدود بين الأردن وعادت العديد من أراضي وادي عربة والياقورة للأردن ". ويعتقد أن المفاوض الأردني بقيادة الراحل الحسين عام 1994 انه حمى الأردن من الوطن البديل خصوصا عسكريا وان طفو هذا الهاجس في الوقت الحاضر يعود إلى مخططات مدنية من قيادات إسرائيلية وفلسطينية . ويؤكد أن اتفاقية السلام الأردنية والإسرائيلية يجب الابقاء عليها لإدامة السلام خصوصا أن وفرت وجعلت أميركا توقع اتفاقية تجارة حرة بين الأردن وأميركا نتج عنها 700مليون دينار مساعدات مالية وعسكرية ، علاوة عن صادرات أردنية وصلت نحو 200 مليون دينار إلى السوق الأميركية .وفائدة سياسية تحققت من وراء معاهدة وادي عربة وفق الدكتور الناصر أنها " جعلت السلطة الفلسطينية ممثلا وحيدا وشرعيا على الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين".

وتوقع سياسي أخر في معرض حديثه ل"إيلاف "إن الأردن بصدد تقوية جبهتها الداخلية وليس بصددالحديث عن معاهدة مضى عليها 14 عاما وإلغائها سيجلب الويل للأردن وأزمات جديدة المنطقة بغني عنها. ويتابع انه "منذ اندلاع العدوان على غزة والأردن يقدم كل إشكال الدعم لأهل ويبذل كل الجهود لإيقافها لكن ما يبدو أن العدوان مستمر إلى حين القضاء تماما على حماس كقوة عسكرية وإعادة قطاع غزة إلى الضفة تحت حكم محمود عباس ".

وخيارات الحكومة الأردنية بإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل بحسب تصريح الذهبي وفق سياسي مخضرم، محدودة وتأتي في سياق احتواء مشاعر الغضب والاحتقان التي تسود بعض النواب المحسوبين على المعارضة ،إضافة إلى نواب الحركة الإسلامية وبعض نواب الحركة اليسارية ،إضافة إلى أطياف الشعب الأردني ومكوناته السياسية المختلفة ". ومضيفا أن "في حال تواصل العدوان فان موقف الأردن سيكون عبر تجميد العلاقات ومطالبة السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي الأردنية خصوصا أن السفير الأردني في تل أبيب عاد إلى الأردن لحضور مؤتمر وما يزال متواجد في العاصمة عمان اذ رجح السياسي بقاءها لفترة الى حين اتخاذ قرار بتأجيل عودته إلى تل أبيب .

وتوقيت التصريح يأتي انسجاما مع موقف أردني رسمي وشعبي يشجب ويدين الاعتداء على غزة ويقول سياسيفضل عدم الكشف عن هويته أن " الموقف الرسمي تمثل بجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر أجراء اتصالات واستثمار علاقاتها الدولية مع القوى العظمي للتأثير على إسرائيل ووقف العدوان.