مرشح أوباما لحقيبة الاقتصاد ينسحب

واشنطن: اعتذر بيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيومكسيكو عن عدم قبول ترشيح باراك أوباما له كوزير للاقتصاد في الحكومة الأميركية التي يشكلها الرئيس المنتخب. وينظر إلى قرار ريتشاردسون على أنه ذي صلة بالتحقيق الوشيك في مخالفات شركة كانت له تعاملات سابقة معها. وقال أوباما في بيان مشترك أعلنه مع ريتشاردسون إنه يقبل قرار الأخير بالانسحاب "بأسف عميق". ونفى ريتشاردسون أن يكون قد ارتكب أي مخالفة إلا أنه قال إن التحقيق قد يستغرق شهورا وإنه لا يستطيع أن يؤجل الأعمال الحيوية التي يتطلبها عمله في وزارة الاقتصاد.

وتباشر لجنة للتحقيق في ألبوكيرك التحقيق في كيفية نجحت شركة في كاليفورنيا ساهمت في نشاطات ريتشاردسون السياسية من الحصول على عقد جديد مع ولاية نيومكسيكو. ولم يعلن اسم الشركة في البيان المشترك الذي صدر عن مكتب أوباما، إلا أن وكالة اسوشيتدبرس للأنباء ووكالة فرانس برس قالتا إنها شركة سي دي آر للتسهيلات المالية.

وتقول كيم غطاس مراسلة بي بي سي في واشنطن إن هذه تعد المشكلة الرئيسية الأولى التي يواجهها اوباما بينما يقوم بتشكيل إدارته القادمة. وقال ريتشاردسون في بيانه إنه في هذا الوقت الذي تواجه فيه البلاد الأزمة الاقتصادية القاسية فإنه لا يستطيع أن يعرقل الأعمال المهمة التي يتعين على حكومة أوباما إنجازها. وأضاف أنه طلب سحب اسمه وهو يشعر بـ"أسف شديد" مضيفا أن سيمضي قدما في ممارسة مهام منصبه الحالي كحاكم ولاية.

وقد أثنى أوباما على ريتشاردسون وامتدح مساهمته في مجال العمل العام، وقال إن قراره بسحب ترشيحه لتولي المنصب كان تعبيرا عن رغبته في وضع مصالح الأمة في المقام الأول. ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في الكونجرس للترشيحات الجديدة للإدارة الجديدة الاسبوع الجاري قبل أن يؤدي أوباما مراسم اليمين يوم 20 من الشهر الجاري. وتقول مراسلتنا في واشنطن إنه بينما يمكن تبرئة اسم ريتشاردسون من ارتكاب أي مخالفات إلا أن هذه هي المرة الثانية التي تنفجر فيها فضيحة فساد خلال المرحلة الانتقالية.