الخرافي يؤكد أهمية التعجيل بتشكيل الحكومة الكويتية قبل القمة الإقتصادية

الكويت:اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم اهمية الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة قبل الـ13 من الشهر الجاري لتشارك أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في القمة الاقتصادية المقرر عقدها هنا في 19 كانون الثاني- يناير الجاري.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين انه سيكون لدى الحكومة في حال تشكيلها قبل الـ13 من الشهر الجاري وقت كاف لاداء القسم امام أمير الكويت وايضا امام البرلمان في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل.

واوضح انه لاعلم لديه بتاريخ تشكيل الحكومة ولم يتم ابلاغه بذلك "وليس لدى اي شخص علم بهذا الموضوع" لانه يخص رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وحده.

وعن الدعوة التي وجهها اليوم احد النواب لزملائه لتقديم استقالاتهم في حال عدم تشكيل الحكومة وحضورها جلسة المجلس المذكورة قال الخرافي "نحن في مؤسسة ديمقراطية ولزملائي النواب مطلق الحرية في التعبير لذا لا احب التعليق على ما يقولونه".

بيد انه اعرب عن اعتقاده ان تلك المطالبة النيابية "ليست هي الحل الامثل للموضوع" مضيفا ان المدة المخصصة لتشكيل الحكومة "لا يمكن ان يحكم بها سوى المحكمة الدستورية .. بالتالي ارى ان يكون هناك توجه من المحكمة الدستورية لتحديد مدة زمنية وسقف محدد وان لا تكون مفتوحة".

وعن قانونية عقد جلسة المجلس من عدمه في حال عدم حضور الحكومة قال الخرافي "انا من مؤيدي الرأي القائل والسوابق والعرف الذي اتخذه اكثر من رئيس سابق للمجلس وهو عدم عقد الجلسة في حال عدم وجود حكومة" مضيفا ان ذلك "امر لن يحسم الا عن طريق المحكمة الدستورية ".

وردا على سؤال في شأن تسمية المرشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة وما اذا كان الموضوع لا يزال مدرجا على جدول اعمال المجلس اوضح ان المجلس سيناقش موضوع الترشيح مبينا ان الاسم المرشح للمنصب المعني هو ذاته الذي تم طرحه سابقا وهو احمد الكليب .

واضاف ان من حق رئيس مجلس الامة طرح اسم المرشح لمنصب رئاسة الديوان "وللمجلس قبوله او رفضه وفي حال الرفض سارشح اسما اخر".

وفي الشأن الاقتصادي قال الخرافي ان هناك تقصيرا حكوميا تجاه البورصة مبينا ان ترك القضايا الاقتصادية عالقة دون حسم سيزيد من الاعباء التي قد تتحملها الدولة "لان كثيرا من المؤسسات والافراد يعانون" من جراء ازمة البورصة .

وشدد الخرافي على اهمية ان يكون للحكومة دور في دعم الاصول والشركات التي تملك الدولة جزءا منها "وبالتالي يجب المحافظة على قيمتها وعدم اتاحة الفرصة للحلول غير المتكاملة" داعيا الحكومة الى مساندة صناع السوق والمحافظ الاستثمارية.

وقال انه "من خلال خبرتي وزيرا سابقا للمالية لا يوجد ضرر على المال العام بقدر ما هي فائدة وربح في المستقبل واذا كان هناك حاجة لقوانين مستعجلة فاعتقد ان على الحكومة الاستعجال بهذه القوانين وستجد من المجلس كل تفهم لما فيه صالح البلاد واستقرارها الاقتصادي".