محكمة مصرية تؤيد تنفيذ حكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

أبو الغيط: مصر قادرة على رد الصاع صاعين لمن يتجرأ عليها
محكمة مصرية تؤيد تنفيذ حكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

نبيل شرف الدين من القاهرة: قضت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم الثلاثاء باستمرار تنفيذ حكم سابق، قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم. كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر الماضي على ضوء دعواه التي اقامها، مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر، مشيراً إلى أن مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها من خلال عرضها أولاً على مجلس الشعب ( البرلمان ) لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض، باعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة، لاسيما أن المدة المقدرة للغاز بمصر هي في حدود 17 سنة بما يعني أن صفقة كهذه في حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية"، كما ورد في مستندات وأوراق الدعوى القضائية .

وكانت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) قد طعنت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد تحددت جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم فيه، حيث استندت إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص .

ومضت المحكمة قائلة : "أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه"، مؤكدة أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، وأشارت إلى ان البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت أن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة في شئون تصديره وانه كان ينبغي على المحكمة الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة .

وأضافت المحكمة أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز في ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه، ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه .

"صاعات" أبو الغيط

من جهة أخرى قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري إن بلاده قادرة على ان ترد الصاع صاعين على من يتجرأ عليها، ومن يريد أن يتحدث عن النضال والمواجهة ، عليه ان يعلم ان مصر ناضلت وواجهت طويلاً ودفعت فاتورة ثقيلة منذ سنوات طويلة مضت، ولم تزل تتحمل مسؤولياتها القومية .

وقبيل توجهه إلى نيويورك للانضمام إلى الوفد الوزاري العربي الذي يسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن، قال الوزير المصري: "من يريد العودة إلى النضال والمواجهة فهذا شأنه، لكن سوف تكشف الأيام أن هذا الأسلوب لم يعد الأمثل للتعامل مع القضية الفلسطينية، وأضاف "من يريد أن يرسل ملايين المتطوعين ويناضل ، فليرسل ملايين المتطوعين ويناضل" .

وأضاف أن إثارة إسرائيل لمسألة الأنفاق الموجودة بين مصر وقطاع غزة في هذه الفترة يهدف إلى إثارة المشاكل والعودة لتوجيه الإتهامات للخروج من الورطة التي سيصلون إليها إن لم يكن قد وصلوا إليها بسبب قيامهم بعملية الهجوم البري على القطاع .

وأكد أن السبب في وجود الأنفاق هو إغلاق المعابر وقطع الإمدادات عن الشعب، ووقال إن عمليات التجويع ضد الشعب الفلسطيني مازالت مستمرة وأضاف "من يحاول الحديث عن أن الأنفاق تستخدم في تهريب الأسلحة والذخيرة ومعدات فهو واهم لأن كل شيئ يأتيهم من البحر".

وأوضح أبو الغيط أن مصر تعمل على العودة لتنفيذ إتفاق المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة بصفة عامة وليس معبر رفح فقط، لأن إتفاق المعابر يؤمن للفلسطينيين في القطاع والضفة حرية التنقل والحركة والترابط .

واختتم وزير الخارجية المصري بالقول : "إن محاولة السعي والعمل على إحداث عملية تآكل في السلطة الشرعية الفلسطينية، هو بمثابة انتحار سياسي وإطلاق النار على النفس، لما يمثله من افتراق نهائي بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية" ، على حد تعبيره .