الحكم النهائي في قضية حميدان التركي خلال شهر

"إيلاف" من الرياض: شهدت جلسة الاستماع "النهائية" في محكمة الاستئناف بولاية كولورادو الأميركية المتعلقة في قضية المبتعث السعودي حميدان التركي نقاطاً ساخنة سيتحدد على أثرها الحكم النهائي في واحدة من أطول وأهم القضايا التي شغلت الرأي العام حيث سيصدر القضاة حكمهم في القضية خلال شهر إلى شهر ونصف من الآن في القضية بشكل كتابي وسيبلغ به المحامون وذلك بعد أن درس قضاة الاستئناف الثلاثة ملف القضية الذي قدم لهم من محامي الدفاع واستمعوا لرد المدعي العام عليه ثم توضيح محامي الدفاع مرة أخرى.

وتركزت نقاط الاعتراض من قبل هيئة الدفاع خلال الجلسة على خمس نقاط أساسية أثرت على إجراءات المحاكمة وترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم، وقام ممثل هيئة الدفاع عن حميدان التركي المحامي المعروف - هال هادن - باستعراض أبرز الاعتراضات أمام المحكمة ففي جانب ما يتعلق باختيار المحلفين أوضح أن أحد المحلفين الذين تم اختيارهم أقر بأنه سوف يحكم ضد حميدان كونه مسلماً ورغم موقفه المعلن أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، وهذه من أهم النقاط في القضية، كما أنه تم اختيار اثنين من المحلفين سبق أن تعرضا أو أقربائهما لتحرش جنسي مما يؤثر على مدى استقلاليتهم وعدم تحيزهم ضد المتهم متأثرين بما حدث لهم بالسابق وهذا يعتبر خدشاً لمصداقية هيئة المحلفين، كما تضمنت نقاط الاعتراض أن المحلفين قد تم التأثير عليهم وبشدة لإبعادهم عن التهم الرئيسية وإشغالهم بمحاكمة للدين الإسلامي، مثل استخدام المدعي العام لدمية تسخر من الحجاب وغيرها من الموضوعات التي تزيد من الكراهية للعرب والمسلمين والسعوديين بشكل خاص. حيث استطاع المدعي العام التأثير على المحلفين والقاضي والذي انعكس على الحكم الذي أصدره ضد حميدان التركي بالحكم عليه بمدة محددة للإدانات من الدرجة الثانية مع العلم أنه مدان من الدرجة الرابعة أخف الدرجات ومن نقاط الاعتراض التي قدمتها هيئة الدفاع انه تمت مقاطعة الخادمة عندما أدلت بشهادتها وأقوالها حيث ستعلن الادعاء العام بخبيرة في الشؤون الإسلامية وهي امرأة معروفة بنزعتها ضد ما هو إسلامي وكان موقفها عدائيا وكان معظم حديثها اتهامات باطلة ضد الإسلام وممارسات بعض المسلمين مثل مواضيع اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي كذلك عدم وجود أية أدلة على التحرش الجنسي من فحوصات طبية وغيرها وإنما اعتمد على أقوال الخادمة فقط، علماً أن الخادمة لم تدع أبداً وإنما ادعي لها، وكما هو مثبت في السجلات أنها قامت بتغيير أقوالها بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر لدى المباحث الفيدرالية الأميركية بطريقة جعلتها ترضخ لضغوطاتهم، كذلك لم يقدم الادعاء العام أية أدلة أو قرائن على سرقة الأموال وإنما هو مفهوم حسي وهو احتجاز الأموال بالطريقة التي رغبها الخادمة واعتبرت على أنها سرقة عندما احتفظت برواتبها لدى كفيلها.

وأكد المتحدث باسم أسرة التركي في هذه القضية الأستاذ فهد النصار لصحيفة الرياض أن أداء محامي الدفاع كان متميزا في إيضاح محاور اعتراضه، كما كان هناك اهتمام واضح من هيئة القضاة المكونة من قاضيين وقاضية والتي لم تطرح أية أسئلة خلال الجلسة وظلت تراقب الوضع ومن المعروف أنه لابد من أن يتفق قاضيان من أصل ثلاثة من القضاة على الحكم في هذه القضية. وتوقع النصار ألا يخرج الحكم الذي سيصدر بشكل نهائي خلال شهر إلى شهر ونصف عن أحد ثلاثة أحكام وهي إما أن توصي المحكمة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أو أن ترفضه أو تتم مراجعة الحكم وذلك بتخفيفه.