تأجيل التصويت لاختيار رئيس للبرلمان العراقي إلى السبت

كتل سياسية تقدم مرشحين عدة لتولي المنصب
تأجيل التصويت لاختيار رئيس للبرلمان العراقي إلى السبت

أسامة مهدي من لندن: قرر مجلس النواب العراقي تاجيل تصويت كان مقررا اليوم لاختيار رئيس جديد له الى السبت المقبل فاتحا الابواب امام جميع الكتل السياسية لتقديم مرشحين عنها اضافة الى مرشح جبهة التوافق السنية اياد السامرائي حيث اعلنت عدد من الكتل فعلا مرشحين عنها للمنصب وسط تجاذبات وخلافات سياسية. وتقرر خلال مناقشات بين قادة واعضاء الكتل السياسية اليوم اثر الفشل في عقد اجتماع مع رئاسة مجلس النواب عدم الاكتفاء بمرشح التوافق وانما فسح المجال امام مرشحين اخرين تتقدم بهم الكتل السياسية الاخرى. وعلمت إيلاف ان هذه الكتل ستقدم فعلا مرشحين لها لتولي المنصب وان كانت حظوظهم قليلة لان رئاسة المجلس هي من حصة التوافق وفقا للمحاصصة السياسية المعمول بها في تولي المناصب السيادية حيث ينتمي رئيس المجلس المستقيل محمود المشهداني الى الجبهة نفسها. وقال مصدر نيابي ان هناك اكثر من خمسة مرشحين لرئاسة المجلس سيتقدمون خلال الاسبوع الحالي ليتم التصويت على احدهم السبت المقبل.

وقد اعلنت جبهة التوافق العراقية السنية ترشيح عضو قيادة الحزب الاسلامي أياد السامرائي لرئاسة مجلس النواب خلفا للمشهداني. كما ينتظر ان يتقدم للترشيح خلف العليان رئيس جبهة الحوار الوطني المنشقة عن الجبهة.. فيما قررت القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ترشيح النائب اسامة النجيفي بينما رشح نفسه للمنصب النائب عن القائمة ذاتها مهدي الحافظ الامر الذي يتوقع معه ان تطول فترة اختيار رئيس لمجلس النواب.

وحول مرشح جبهة التوافق قال نائب الرئيس العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي عادل عبد المهدي ان ترشيح اياد السامرائي لرئاسة مجلس النواب موضع ترحيب من قبل المجلس الاعلى وليس هناك اي اعتراض عليه. لكن انتقادات داخل مجلس النواب قد بدأت تتعالى ضد الاحتكار السياسي للمناصب السيادية من قبل احزابٍ سياسيةٍ معينة حيث طالب نواب بعدم استحواذ الاحزاب الحاكمة على اكثرَ من منصبٍ سيادي واحد.

وبهذا الصدد قال خلف العليان أن ترشيح الحزب الإسلامي لأحد نوابه لرئاسة مجلس النواب هو أمر غير مقبول ومرفوض من قبل العديد من الجهات السياسية. واضاف ان مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه وباقي الكتل المتواجدة في التجمع التنسيقي لن تسمح بأن يكون رئيس البرلمان من الحزب الإسلامي.

التوافق اختارت مرشحها بالاجماع

وخلال اجتماع في منزل نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الليلة الماضية اجرى 27 من نواب جبهة التوافق وبغياب اثنين تصويتا سريا لاختيار مرشح الجبهة لرئاسة مجلس النواب على اعتبار ان هذا المنصب من حصتها. وفي ختام التصويت اصدرت الجبهة بيانا صحافيا قالت فيه " اجتمعت جبهة التوافق العراقية لمناقشة ترشيح أحد أعضاءها لشغل منصب رئيس مجلس النواب خلفاً للدكتور محمود المشهداني ، وقد تدارست الجبهة المشهد السياسي الراهن وبرنامج الإصلاح البرلماني لتفعيل أداءه خلال الفترة القادمة والأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب، ومن ثم اعتمدت آلية التصويت داخل الجبهة وتوصلت بالاتفاق والتصويت إلى تسمية أحد المرشحين الذي ستقدمه في أول جلسة لمجلس النواب بعد أن تتم مشاوراتها مع الكتل السياسية الأخرى.

والجبهة إذ تعلن احترامها لكل الشخصيات التي طرحت نفسها لشغل هذا المنصب، فإنها تؤكد أحقيتها وفق الاستحقاق السياسي والانتخابي، واستناداً إلى النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشير صراحة إلى ضرورة أن يكون المرشح وفقاً للتوازنات السياسية بموجب المادة (12) من الاتفاق الذي تم بين القوى السياسية بعد الانتخابات النيابية، كما وإنها تعلن حرصها على وحدة الصف والتئام الشمل بما يحفظ الاستقرار وتعزيز الثقة بين كل المكونات السياسية".

آياد السامرائي معارض سابق

وأياد السامرائي من مواليد عام 1946 وانضم إلى حركة الأخوان المسلمين عام 1962 وعمل ضمن قطاعات الشباب والطلاب. وقد شارك في نشاط المعارضة الداخلية للنظام السابق بين عامي 1970 و 1980 وفي نشر القيم الإسلامية في المجتمع. وقد غادر العراق اثرها إلى الدول عربية مجاورة إثر الملاحقات الأمنية إلي تعرض لها بعد صدور امر باعتقاله. وقد ساهم في إعادة تشكيل الحزب الإسلامي عام 1991 وكان عضواً في قيادته وتولى عام 1995 رئاسة مكتبه السياسي "في المنفى" واختير عام 2002 أميناً عاماً له حتى شهر ايار (مايو) عام 2003 بعد قليل من سقوط النظام السابق حيث اختار مجلس شورى الحزب ا محسن عبد الحميد أمينًا عامًا وإياد السامرائي أمينًا عامًا مساعدًا. وكان السامرائي تخرج من كلية الهندسة بجامعة بغداد في عام 1970 وعمل مهندساً في مؤسسات الدولة المدنية إلى حين مغادرته العراق حيث استقر به الحال في بريطانيا التي حصل فيها على جنسيتها الوطنية.

مشكلتان تواجهان المرشح

واعتبرت المصادر ان اختيار السامرائي لرئاسة مجلس النواب يواجه مشكلة دستورية نظرا لانه يحمل الجنسيتين البريطانية والعراقية حيث ان الدستورالعراقي يفرض على من يتولى منصبا سياديا التخلي عن جنسيته الاجنبية لصالح العراقية. واشارت الى ان اللجنة القانونية في المجلس ستعترض على اختياره لرئاسة المجلس اعتبارا لذلك. وقالت انه يتوجب على السامرائي قبل شغل منصبه المرشح له ان يقدم طلبا الى الحكومة البريطانية لاسقاط الجنسية عنه وان يقدم الى المجلس خطابا رسميا بريطانيا بالاستجابة لطلبه. واضافت ان السامرائي يواجه مشكلة اخرى هي اعتراض عدد من نواب واعضاء جبهة التوافق اضافة الى نواب اخرين من كتل اخرى على سفره الى طهران الاسبوع الماضي للحصول على ماوصف بمباركتها على تعيينه رئيسا لمجلس النواب. وعلى الرغم من نفي مصادر الجبهة لهذه المعلومة الا انه نقل عن عدد من اعضاء الوفد العراقي الرسمي الذي رافق رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارته الى ايران السبت الماضي انهم فوجئوا بوجود السامرائي في طهران في زيارة غير معلن عنها. واشاروا الى ان السامرائي سعى هناك الى الحصول على مباركة طهران وتأييدها لتولي رئاسة المجلس.

وتعد جبهة التوافق اكبر ممثل للسنة العرب في مجلس النواب وتضم الحزب الاسلامي العراقي برئاسة الهاشمي ومؤتمر اهل العراق برئاسة النائب عدنان الدليمي اضافة الى عدد من المستقلين بعدما انسحبت منها جبهة الحوار برئاسة الشيخ خلف العليان احتجاجا على ارغام المشهداني على الاستقالة اضافة الى انسحاب التجمع الديمقراطي منها ايضا. وكان المشهداني استقال من منصبه في جلسة استثنائية للمجلس في الثالث والعشرين من الشهر الماضي على خلفية مشادة مع أعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية وإطلاقه عبارات اعتبرت ldquo;مهينةrdquo; دفعت بالكثير من النواب لمطالبته بالاستقالة.