بوش سيطلب من الكونغرس قريباً الإفراج عن 350 مليار دولار لإنقاذ الشركات الأميركية المتعثرة

نيويورك: أخطر البيت الأبيض الكونغرس الأميركي أنه يدرس إمكانية طلب الجزء الثاني من أموال برنامج الإغاثة الحكومي الذي خصصته الإدارة الأميركية لإنقاذ الشركات الأميركية المتعثرة في ظل الأزمة المالية الطاحنة، ويبلغ قدره 700 مليار دولار. وأكدت مصادر قيادية ديمقراطية أن الرئيس جورج بوش، سيطلب قريباً الإفراج عن مبلغ 350 مليار دولار، من أرصدة برنامج الإغاثة الذي أجازه الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول.

ويتاح للكونغرس بمجلسيه التصدي للقرار ومنع الإفراج عن الأموال حال تحركه بعجلة وفي سياق زمني محدد، ولم يتضح إذا كانت قيادات الحزب الديمقراطي ستضع الطلب للتصويت عليه، وفق مصدر ديمقراطي، رفض تسميته. وكان أعضاء الكونغرس الأميركي، من الديمقراطيين والجمهوريين، قد أعربوا عن تذمرهم من كيفية إنفاق البيت الأبيض للجزء الأول من برنامج الإغاثة، التي ضخت لإنقاذ قطاع المصارف، دون وضع منهج يرصد كيفية إنفاق ذلك القطاع للمساعدات.

ورغم الانفراجة التي أحدثها برنامج المساعدات على الأسواق المالية، إلا أنه لم يقدم العلاج الناجع للأزمة الراهنة. وكان البيت الأبيض قد قدم، في أواخر الشهر الفائت، قروضاً لإنقاذ قطاع السيارات ضمن الدفعة الأولى من مبلغ المساعدات. ويتوجب على وزارة الخزينة العودة إلى الكونغرس لصرف النصف الثاني من المبلغ، وقد تنوعت الآراء حول الوسيلة التي ستطلب من خلالها الوزارة ذلك، غير أن الخبراء أجمعوا على أن الأمر لن يمر دون معركة قد تكلّف الاقتصاد العالمي المزيد من الخسائر، حيث سيندفع النواب للتحقيق في كيفية صرف الأموال، ويحولون دون إنفاق المزيد.

وقال وزير الخزينة، هنري بولسون: "من الواضح أنه سيتوجب على الكونغرس صرف ما تبقى من المبلغ لدعم استقرار أسواق المال.. وسأقوم بمناقشة القضية مع قادة المجلس والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب، باراك أوباما، في المستقبل القريب." وفي هذا السياق، قال غاريت سيبرغ، المحلل المالي لدى مجموعة "ستانفورد" إنه: "من غير المرجّح أن يوافق الكونغرس على صرف ما تبقى من الأموال للبيت الأبيض."

وأضاف سيبرغ أن الأمر يعود إلى اشتداد المعارضة لخطة الإنقاذ التي سبق أن أقرها النواب بعد جلسات ساخنة لعدة أسباب، أبرزها عدم قيام وزارة الحزينة باستخدام الأموال لحماية ملاك المساكن من تبعات سندات الرهن، وفق ما حرص الحزب الديمقراطي على إدراجه كتابة في الخطة. إلى جانب أن العديد من أعضاء الكونغرس أثاروا قضية منح البيت الأبيض أموالاً طائلة للمصارف، دون الطلب منها تسهيل القروض وإنعاش سوق الائتمان، الأمر الذي رد عليه بولسون بالقول إن وزارته قامت بحض المصارف على توسيع دائرة الإقراض، لكنها لا تمتلك صلاحية فرض ذلك.

وتوقع الخبير ظهور الكثير من العقبات على الجانب الجمهوري أيضاً، وذلك بعدما قام بوش باستخدام أموال خطة الإنقاذ التي كانت مخصصة للمصارف والشركات المالية لمساعدة قطاع السيارات، رغم معارضة نواب الحزب الجمهوري تمرير قانون لإنقاذ القطاع في الكونغرس. وطالب قادة ديمقراطيون الخزانة الأميركية بتقديم ضمانات بتخصيص بعض من أموال المساعدات لمنع إغلاق الشركات الصغيرة ومساعدة المستهلكين الباحثين عن قروض وعقارات، كشرط للإفراج عن مبلغ المساعدات المتبقي. ويعكف مرشح إدارة الرئيس المنتخب، باراك أوباما، على وضع خطط لكيفية إنفاق مبلغ 350 مليار دولار المتبقية، وقد تتضمن برنامجا لمساعدات المجالس البلدية المفلسة، بجانب المستهلكين.