مسوؤل يمني ينفي اتهام بلاده بتهريب السلاح للصومال

صنعاء: نفى مسؤول يمني ما ورد في تقرير للأمم المتحدة بشأن اتهام بلاده أنها تشكل مركزا لتهريب الأسلحة للصومال وتزويد الصوماليين بالسلاح. ونسبت يومية " السياسية " الرسمية الصادرة اليوم الأحد عن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد على راصع قوله "فريق مجلس الأمن زار اليمن خلال العامين الماضيين وأكد أنه لا يوجد أي تهريب للسلاح من اليمن للصومال".

وأضاف راصع أن وسيلة الاتصال بين الأراضي اليمنية والصومالية هي زوارق صغيرة ليست مؤهلة لحمل أسلحة، مؤكداُ انه وفي المقابل يمتلك الصومال شريط ساحلي كبير جدا مع دول أفريقيا، التي قال إن لديها ترسانه كبيرة من الأسلحة وأغلبية التهريب يأتي من دول تربطها جوار مشترك مع الصومال. وقال إن "فريق مجلس الأمن مقتنع جدا بهذا الشيء ولكن للأسف الشديد هناك من يحاول تلبيس اليمن هذه التهمة، ودائما عندما نلتقي فريق مجلس الأمن يعرب عن تفهمه العميق واقتناعه بأن اليمن ليس لها علاقة بتهريب الأسلحة إلى الصومال".

وأشار إلى أن القرصنة البحرية في خليج عدن خطر يتهدد المياه الإقليمية اليمنية والتجارة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب خاصة ان بعض الشركات الملاحية الكبرى أعلنت تحويل طريق الملاحة لسفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

وكشفت تقارير صحافية مستقلة أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الشواطئ اليمنية قد زادت بشكل ملفت خلال الأسابيع الماضية، فقبل أربعة أيام ضبطت القوات البحرية اليمنية القبض على قارب كان متجها إلى بربره بالصومال وعلى متنه ما يقارب عشرين قطعة سلاح خفيف مع الذخيرة وذلك في سواحل خليج عدن.

يشار إلى ان الأمم المتحدة قالت في تقريرها الصادر يوم التاسع عشر من ديسمبر / كانون الاول الماضي ان حظر الأسلحة الذي تفرضه على الصومال منذ 16 عاما يتم انتهاكه بصورة متكررة حيث تأتي الأسلحة من اليمن بشكل خاص، ويأتي التمويل عن طريق اريتريا.