جنبلاط: الأكثرية اتخذت قرارًا بإحياء ملف السلاح الفلسطيني

بيروت: طالب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بمعالجة "السلاح المسمى فلسطينيًا"، واعتبره خطرًا على لبنان واستقراره. كلام جنبلاط جاء ردًا على سؤال لصحيفة "الشرق الأوسط" حول حادثة إطلاق الصواريخ من الجنوب. "الشرق الأوسط" استطلعت أيضاً رأي قيادي بارز في قوى "14 آذار"، فقال إن "هذه الصواريخ ليست يتيمة، فهناك أب لها يرعاها وينظم انطلاقها وأم تفرخ المزيد منها، كتلك التي اكتشفت قبل انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة وتلك التي اكتشفت أول من أمس في خراج إحدى القرى الحدودية"، مشيرًا إلى أن "هوية الأب سورية بامتياز".

ووكشف أن "الأكثرية اتخذت قرارًا بإحياء ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سعيًا منها إلى الضغط للجم هذا السلاح ومنع النظام السوري من اللعب به". وأشار النائب مروان حمادة إلى أن موقف الأكثرية من موضوع السلاح هو نفسه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وقال لـ"الشرق الأوسط" أيضًا إن سليمان هو من "حسم موضوع الاستراتيجية الدفاعية لصالح أن الدولة هي المرجعية وأن الجيش هو القاطرة وأن المقاومة هي قوة حماية احتياطية". وأشاد حمادة بموقف "حزب الله" من حادثة الصواريخ، معتبرًا أن تصرف الحزب كان "أكثر من مسؤول، بل كان تصرفًا حكيمًا وفيه حرص على كل لبنان وعلى الجنوب أولاً".

وفي الإطار نفسه، رأى منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد أن "إزالة السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات كان نقطة إجماع في الحوار الوطني الأول ولم يتم تنفيذها بسبب العدوان الإسرائيلي وما تلاه من صعوبات داخلية". وقال لـ"الشرق الأوسط": "اليوم هناك رئيس للجمهورية في البلاد وتنفيذ القرار 1701 يعود إلى مقدمة الاهتمام السياسي بعد العدوان على غزة والصواريخ المجهولة". وأكد سعيد أن "هذا السلاح هو بإمرة سورية بامتياز"، مشددا على أن "المطلوب ضبطه كي لا يكون ذريعة تستخدمها إسرائيل للعدوان على لبنان"، معتبرا أن هذا الموضوع أصبح "ملحا وغير قابل للانتظار بعد اكتشاف الصواريخ قبل عدوان غزة وإطلاق صواريخ أخرى الخميس واكتشاف المزيد منها، إضافة إلى أن (الأمين العام للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة) أحمد جبريل ذهب في أكثر من مرة في الكلام عن إمكان استخدام السلاح انطلاقا من لبنان".

وأوضح سعيد أن المطلوب الآن إعادة إطلاق طاولة الحوار للبحث في هذا الملف تحديدًا، داعيًا وزراء ونواب "14 آذار" إلى مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومجلس الوزراء مجتمعًا بتنفيذ هذا الإجماع". وأشار إلى أن هذا له "علاقة في جانب منه بالعلاقات اللبنانية - السورية التي أخذ الرئيس سليمان على عاتقه العمل على تصحيحها والتي أخذ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على عاتقه فك عزلة سورية بتصحيح وضعها في لبنان، وعليهما المساعدة في هذا الإطار".