المغرب: المحافظون ينجحون في امتحان المؤتمر

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: خرج حزب الاستقلال (المحافظ)، الفائز في الانتخابات التشريعية 2007، والذي يقود الحكومة الحالية، من امتحان المؤتمر، دون تسجيل خلافات أو مناوشات، يمكن أن تقود إلى اعتماد دورة استدراكية، كما حدث مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أكبر أحزاب اليسار في المغرب)، الذي انتخب وزير العدل عبد الواحد الراضي بعد جولتين.
وجاء هذا النجاح بعد التصويت بالأغلبية، أمس السبت، على عباس الفاسي لولاية ثالة على رأس الحزب، بعد تقرير، بشكل استثنائي، ترشيح الأمين العام للحزب لولاية جديدة، إذا ما صادفت نهاية ولايته توليه منصب الوزير الأول.
ويأتي تصويت المجلس الوطني لحزب الاستقلال على الفاسي بعد أن امحمد الخليفة ترشيحه للأمانة العامة.
ومن المنتظر أن تختتم أشغال المؤتمر العام الـ 15 لحزب الاستقلال اليوم الأحد بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
وبلغ عدد المترشحين لعضوية اللجنة التنفيذية 65 مرشحا، وتضم اللائحة تسعة شباب يقل عمرهم عن 40 سنة، إضافة إلى ثماني نساء، سينتخب المؤتمر من بينهم ثلاثة شباب، وثلاث نساء في الهيئة المقبلة، كما أقرت الجلسة العامة للمؤتمر.
وصادق المؤتمر على التقريرين الأدبي والمالي وعلى تقرير لجنة القوانين وتقارير لجان الشؤون السياسية والوحدة الترابية والعدل وحقوق الإنسان، والشؤون الاقتصادية، وتقييم العمل الحزبي، إلى جانب تقارير أخرى.
وقال عباس الفاسي إن عملية الانتخاب هذه جرت "في جو من الديمقراطية وإعمالا للقانون" الذي صادق عليه المؤتمر.
وأضاف الفاسي، في تصريح للصحافة، أنه لم تكن في نيته الترشح لولاية أخرى "احتراما للقانون، لولا إلحاح مناضلي الحزب على ذلك بتأكيدهم على أن المؤتمر سيد نفسه ويغير القوانين عندما يشاء".
واعتبر أن ترشيحه للأمانة العامة للحزب جاء أيضا بناء على رغبة أعضاء اللجنة التنفيذية في استمراره في تحمل مسؤولياته مرة أخرى بالنظر للمكانة التي يحظى بها الحزب في المشهد السياسي الوطني، واعتبارا أيضا لكون القاعدة في كل الديمقراطيات تقضي بأن يكون الأمين العام للحزب الفائز في الانتخابات وزيرا أولا.
وكانت بعض ملامح الخلافات الداخلية في الجسم الاستقلالي تظهر على السطح، بعد أن قدم محمد العربي المساري، وزير الإعلام المغربي الأسبق، استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية (أعلى هيئة) للحزب.
وعزا المساري قرار الاستقالة، في بيان له، إلى علمه أن مؤتمر العام للحزب معرض للتأجيل، موضحا أنه كما في المرات السابقة لا يوجد مبرر لحرمان الاستقلاليات والاستقلاليين من حقهم في تقرير مصير الحزب.
وكشف المساري، في البيان، أنه جمد منذ سنة نشاطه في حزب الاستقلال، الذي انتمى إليه بداية عقد الستينيات من القرن الماضي، دون أن يشرح الأسباب التي قادته إلى تجميد نشاطه في اللجنة التنفيذية فقط، أم أنه طال أيضا الأجهزة الحزبية الأخرى.
وناشد المساري جميع من وصفهم بـ"ذوي الغيرة"العمل على معالجة جدية لأوضاع الحزب، ومصير البلاد، وذلك ضمن صف الأحزاب ذات المصداقية في الكفاح الوطني والديمقراطي.
وفاز حزب الاستقلال (المحافظ)، بالمرتبة الأولى ب 52 مقعدا، يليه العدالة والتنمية بـ 46 مقعدا، أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فكان من أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات، إذ احتل المرتبة الخامسة بـ 38 مقعد، فيما فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2002.