واشنطن تفرض تأشيرة دخول على الأوروبيين

طلال سلامة من روما: دخلت تأشيرة الدخول، التي طالما أرادت حكومة واشنطن فرضها على المواطنين الأوروبيين، حيز التنفيذ. اعتباراً من اليوم، ينبغي على مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يريدون التوجه الى الولايات المتحدة الأميركية للإقامة على أراضيها ما دون تسعين يوماً، والذين لم يحتاجوا الى أي تأشيرة دخول من قبل، التقدم بطلب لدخول الأراضي الأميركية عبر الشبكة العنكبوتية. وينبغي تقديم هذا الطلب قبل أيام من السفر الى أميركا. لتفادي المفاجآت غير السارة.

هكذا، تهدف حكومة واشنطن الى تحسين الجوانب الأمنية المحيطة ببرنامج "السفر من دون تأشيرة" مما يخول الخبراء في قسم الأمن الداخلي، بصورة مبكرة، تحديد ما ان كان المسافرون لديهم جميع المتطلبات للدخول الى أراضيها أم ان كانوا يمثلون خطراً على الأمن الوطني.

يدعى نظام إصدار تأشيرات الدخول عن طريق الإنترنت "النظام الإلكتروني لترخيص الرحلة" أو "ايستا" (Esta)، وهو قادر على ضمان تحرير 16 الى 20 مليون تأشيرة دخول الى أميركا، كل عام. علاوة على ذلك، يضمن النظام جواباً شبه فوري على كل طلب يتقدم به المواطنون الأوروبيون عبر الإنترنت. أما قسيمة طلب تأشيرة الدخول فهي متوفرة في 21 لغة إنما ينبغي تعبئتها باللغة الإنكليزية عبر تغذيتها بالمعطيات الشخصية ورقم جواز السفر ورقم الرحلة والأمراض التي يعاني منها المواطن وان كان هناك مشاكل له مع العدالة. بمعنى آخر، تعتبر هذه القسيمة خرقاً للخصوصية التي طالما تمسك بها مواطنو أوروبا الغربية. فهل التجسس على المعطيات الشخصية الأوروبية، الاجتماعية والمرضية والقضائية، جزء من أمن أميركا الداخلي؟ وكم من مواطن أوروبي سيتخلى عن رحلته الى أميركا، للسياحة والاستهلاك النقدي، من جراء هذا الإزعاج غير المبرر؟ هذه أسئلة تفرض نفسها.

مما لا شك فيه أن رد المفوضية الأوروبية على تأشيرة الدخول الإنترنتية الأميركية "المتعجرفة" لن يتأخر في الوصول الى آذان باراك أوباما. وان لم تتلق بروكسل من الأخير حلاً سلمياً فان نظام الدخول الى أميركا من الممكن أن يواجهه نظام أوروبي مواز يفرض تأشيرة دخول على المواطنين الأميركيين الى أوروبا. فالعين بالعين والسن بالسن كما يقال!